الشروع في عملية رقمنة إدارات المالية لمجابهة التهرب الجبائي

كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يوم السبت من البليدة، عن مباشرة عملية رقمنة إدارات المالية و ذلك في مسعى مجابهة التهرب الجبائي.
و أوضح السيد راوية، لدى إشرافه على الاحتفالات الرسمية الخاصة باليوم العالمي للجمارك (26 يناير من كل سنة)، أن "مصالحه باشرت عملية رقمنة إدارات المالية و ذلك بهدف ضمان الاتصال الفعال بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة بهذا القطاع فضلا عن مجابهة التهرب الجبائي وزيادة إرادات الميزانية".
و دعا الوزير، في هذا السياق، كافة موظفي القطاع للانخراط في مسار عصرنة الإدارة في إطار ممارسة مهامهم النبيلة.
وقال المسؤول الأول عن القطاع أن "من شأن هذه العملية و تلك المتعلقة بالتسهيلات الجمركية التي أقرتها الجمارك الجزائرية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المساهمة في القضاء على مختلف أشكال الممارسات البيروقراطية التي تؤثر على تطوير التجارة و المبادلات الخارجية".
و أضاف "أن التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين لا سيما المصدرين منهم ستساهم في تقليص الأعباء الجمركية من جهة و كذا تطوير عملية التجارة الخارجية من جهة أخرى"، مؤكدا على ضرورة محاربة كافة أشكال البيروقراطية و العمل على تحسين مناخ الأعمال.
و أردف الوزير أنه "من بين أهم العوامل التي ألح عليها رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار مسعى ترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات هو التركيز على المحاربة الصارمة لكافة الممارسات البيروقراطية و كذا العمل على تسهيل التبادلات التجارية المشروعة و العمل الفعلي على محاربة كل المبادلات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني و التماسك الاجتماعي ".
و في هذا السياق، اعتبر ذات المسؤول أن تنويع الاقتصاد الوطني يشكل "تحديا" كبيرا يتم العمل على تطبيقه و هذا في إطار تنفيذ عدة إصلاحات على مستوى مختلف القطاعات و وفقا للأولويات المحددة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن كل الأعمال و التدابير الهادفة إلى تطوير الصادرات "ترمي إلى المساهمة في استعادة التوازنات في ميزان المدفوعات."
و في هذا الصدد، أكد السيد راوية أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية بالغة لتطوير نشاط و عمل المؤسسة الجمركية كفاعل أساسي على مستوى الحدود هذا بالتنسيق مع كافة الفاعلين الآخرين المتدخلين في عملية التجارة الدولية لاسيما ضمن المسارين البنكي و اللوجستيكي.
للإشارة، فقد تم في إطار هذه الاحتفالات التي حضرها كل من المدير العام للجمارك، فاروق باحميد، و وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، و كذا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، منح قرارات للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين تضمن لهم الاستفادة من الإجراءات الجمركية المبسطة و كذا منحهم الأولوية في معالجة البضائع عند نقطة المراقبة و هذا بعد التأكد من استفائهم لجملة من الشروط و الالتزامات.
كما أشرف الوفد الرسمي على تدشين المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك بالبليدة و تقليد الرتب لفائدة إطارات الجمارك.