الشروع في عملية رقمنة إدارات المالية لمجابهة التهرب الجبائي

كشف وزير المالية, عبد الرحمان راوية, السبت من البليدة, عن مباشرة عملية رقمنة إدارات المالية و ذلك في مسعى مجابهة التهرب الجبائي.
و أوضح السيد راوية, لدى إشرافه على الاحتفالات الرسمية الخاصة باليوم العالمي للجمارك (26 يناير من كل سنة), أن *مصالحه باشرت عملية رقمنة إدارات المالية و ذلك بهدف ضمان الاتصال الفعال بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة بهذا القطاع فضلا عن مجابهة التهرب الجبائي و زيادة إرادات الميزانية*.
و دعا الوزير, في هذا السياق, كافة موظفي القطاع للانخراط في مسار عصرنة الإدارة في إطار ممارسة مهامهم النبيلة.
وقال المسؤول الأول عن القطاع أن *من شأن هذه العملية و تلك المتعلقة بالتسهيلات الجمركية التي أقرتها الجمارك الجزائرية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المساهمة في القضاء على مختلف أشكال الممارسات البيروقراطية التي تؤثر على تطوير التجارة و المبادلات الخارجية*.
و أضاف *أن التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين لا سيما المصدرين منهم ستساهم في تقليص الأعباء الجمركية من جهة و كذا تطوير عملية التجارة الخارجية من جهة أخرى*, مؤكدا على ضرورة محاربة كافة أشكال البيروقراطية و العمل على تحسين مناخ الأعمال.
و أردف الوزير أنه *من بين أهم العوامل التي ألح عليها رئيس الجمهورية , السيد عبد العزيز بوتفليقة, في إطار مسعى ترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات هو التركيز على المحاربة الصارمة لكافة الممارسات البيروقراطية و كذا العمل على تسهيل التبادلات التجارية المشروعة و العمل الفعلي على محاربة كل المبادلات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني و التماسك الاجتماعي *.
و في هذا السياق, اعتبر ذات المسؤول أن تنويع الاقتصاد الوطني يشكل *تحديا* كبيرا يتم العمل على تطبيقه و هذا في إطار تنفيذ عدة إصلاحات على مستوى مختلف القطاعات و وفقا للأولويات المحددة ضمن برنامج رئيس الجمهورية, مشيرا إلى أن كل الأعمال و التدابير الهادفة إلى تطوير الصادرات *ترمي إلى المساهمة في استعادة التوازنات في ميزان المدفوعات.*
و في هذا الصدد, أكد السيد راوية أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية بالغة لتطوير نشاط و عمل المؤسسة الجمركية كفاعل أساسي على مستوى الحدود هذا بالتنسيق مع كافة الفاعلين الآخرين المتدخلين في عملية التجارة الدولية لاسيما ضمن المسارين البنكي و اللوجستيكي.
للإشارة, فقد تم في إطار هذه الاحتفالات التي حضرها كل من المدير العام للجمارك, فاروق باحميد, و وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, و كذا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين, عبد المجيد سيدي سعيد, منح قرارات للمتعاملين الإقتصاديين المعتمدين تضمن لهم الاستفادة من الإجراءات الجمركية المبسطة و كذا منحهم الأولوية في معالجة البضائع عند نقطة المراقبة و هذا بعد التأكد من استفائهم لجملة من الشروط و الإلتزامات.
كما أشرف الوفد الرسمي على تدشين المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك بالبليدة و تقليد الرتب لفائدة إطارات الجمارك.