منها ما يتعلق بوزارة الداخلية: يقلّدون أختام الدولة و يعيدون بيعها

تمكنت، نهاية الأسبوع المنقضي، مصالح الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية لولاية باتنة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية ببريكة اختصت في تقليد أختام الدولة وتزوير المحررات الرسمية وخاصة منها المتعلقة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتتراوح أعمار الموقوفين بين 40 و50 سنة، حسب بيان لمصالح الدرك بباتنة.
مصالح الدرك تمكنت ومن خلال فصيلة الأبحاث، من الإطاحة بشخصين تورطا في جناية تقليد أختام الدولة ويتعلق الأمر بكل من المدعو (س.م) 43 سنة وهو محل بحث، والمدعو (ر.ب) 55 سنة وذلك إثر استغلال معلومات مؤكدة توصلت إليها أفراد فصيلة الأبحاث، مفادها قيام أحد الأشخاص وهو المدعو (س م) بتقليد وصناعة أختام الدولة ويعمل مع شخص وسيط يقوم بجلب الزبائن له وبيع تلك الأختام حسب الطلب.
و مواصلة للتحريات، تم رصد المشتبه فيه الثاني ويتعلق الأمر (ر.ب) وسط مدينة بريكة، الذي قام بطلب تقليد وصناعة أختام من المشتبه فيه (س.م) تتعلق بمختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية للدولة لأحد الزبائن ورصدت عناصر الدرك المشتبه فيه (س.م) على متن دراجة هوائية يقوم بتسليم الأختام للمشتبه فيه (ر.ب) و هي اللحظة التي تمت مداهمتهما خلالها.
و بعد توقيف المشتبه فيهما، تم العثور بحوزتهما على عدة أختام دولة مقلدة بحوزة المشتبه فيه الثاني و التي استلمها من المشتبه فيه الأول و تتمثل في ثلاثة أختام دائرية مقلدة عن مصالح الولاية و أختام شخصية مستطيلة مقلدة و حامل أختام دائري مستطيل الشكل.
كما تم العثور بحوزتهم على حافظي ذاكرة خارجيين و هاتفين نقالين و قد تم العثور على أزيد من 35 صورة لمختلف أختام الدولة و صور لوثائق إدارية و محررات رسمية مزورة على الحامل المغناطيسي و العديد من الرسائل النصية واردة للمشتبه فيه من أجل صناعة الأختام. و كان المشتبه فيه (س.م) قد حاول التضليل و إنكار علاقته بالمحجوزات، إلا أن المشتبه فيه الثاني اعترف بحيازته للمحجوزات و بأنه كان سيقوم بإعادة تسليمها لزبائنه.
و استكمالا للتحقيق حسب بيان مصالح الدرك و بناء على الإذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية المختص لتفتيش مساكن و محال المشتبه فيهما، تم حجز وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي و طابعة ملونة عثر عليهما في مطبعة المشتبه فيه، كما تم وضع المشتبه فيهما تحت إجراء التوقيف للنظر و فتح تحقيق معمق في القضية و بمواصلة التحريات، تم توقيف شخصين آخرين (س.ج) و (س.ر)، حيث تم تقديم المشتبه فيهم الأربعة أمام وكيل الجمهورية الذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي بدوره أمر بإيداعهم بالمؤسسة العقابية.