lهوية البطل كانت تحدد في «صالونات» مغلقة ! lمشروع الأكاديمية منحنا 48 حكما والفاف نقلته للكاف أكد رئيس رابطة باتنة الجهوية لكرة القدم، إبراهيم ساكر بأن رياح التغيير التي هبت على هذه الهيئة أتت بثمارها، من خلال حملة التطهير الواسعة، التي قام بها المكتب التنفيذي على مدار نحو 3 سنوات، خاصة في الشق المتعلق بالتحكيم، حيث كان هذا السلك محل ثورة شاملة، مع اعتماد سياسة عمل جديدة، تقضي بإنشاء أكاديميتين للتحكيم، في تجربة هي الأولى في القارة الإفريقية، وقد تم نقل مشروعها إلى الكاف. ساكر، وفي حوار خص به النصر، اعترف بأن مشكل نقص الملاعب يبقى العامل الوحيد، الذي يؤثر نسبيا على البرمجة، خاصة بولايتي باتنةوالمسيلة، كما ذهب إلى دق ناقوس الخطر، بخصوص الوضعية المالية للرابطة، ولو أنه أوضح بالمقابل بأن التركيز منصب بالأساس على جانب التكوين، الأمر الذي مكنه من تجسيد ما يفوق 80 بالمئة من برنامج العمل، الذي سطره عند انتخابه على رأس هذه الرابطة. nفي البداية، ما تقييمكم للعمل المنجز منذ انتخابكم كرئيس لرابطة باتنة الجهوية؟ الجميع على دراية بالظروف الاستثنائية التي تولينا فيها رئاسة الرابطة، والمهمة الأولى التي ركزنا عليها تمثلت في تطهير المحيط، وضمان انطلاقة جدية بعيدا عن ممارسات الماضي، الأمر الذي أجبرنا على وضع استراتيجية عمل، ترمي بالأساس إلى استعادة الثقة المفقودة لدى ممثلي النوادي، فضلا عن الحرص على إحداث القطيعة مع سلوكات الماضي، وقد تعهدت في أول جلسة لي مع ممثلي كل الفرق بالتغيير، وعليه يمكن القول بأننا وخلال العهدة التي دامت إلى حد الآن 3 سنوات وشهرين، نجحنا في كسب الرهان من خلال استعادة الثقة التي كانت مفقودة. nهل يعني هذا بأن رياح التغيير التي هبت في أواخر سنة 2015 أتت بثمارها؟ هذا أمر لا نقاش فيه، لأن الجميع يقر بأن العهدات الفارطة، كانت تشهد فسادا كبيرا في تسيير المنافسة، حتى أن البطل يعرف قبل انطلاق الموسم، بصرف النظر عن السلوكات المشبوهة للكثير من الحكام، والذين كانوا يتورطون في قضايا فساد، لكن وبمجرد ظفرنا بتزكية أعضاء الجمعية العامة، قررنا وضع نقطة النهاية للتسيير السابق، انطلاق من التغيير الشامل في التركيبة البشرية، باستثناء مسؤولي لجنة تنظيم المنافسة وكذا لجنة الانضباط، مع شطب الحكام الحاصلين على شارات عليا من قائمة الحكام، الذين تسند لهم مهمة إدارة مباريات الجهوي. nنلمس في كلامكم اعترافا ضمنيا بوجود فساد في سلك التحكيم؟ الأكيد أن التحكيم كان بمثابة الوتر، الذي ظل مسؤولون سابقون في الرابطة يستعملونه كورقة ضغط على الأندية لتنفيذ مخططاتهم، وشخصيا أنا على دراية تامة بخبايا هذا السلك، بصفتي من المكونين الفيدراليين في سنوات سابقة، وخبرتي الطويلة في هذه السلك، جعلتني أتوصل إلى قناعة تتمثل في عدم الاستعانة، بالحكام الحائزين على الشارة الفيدرالية أو شارة ما بين الرابطات، لأن إدارة مباريات الجهوي لا بد أن تكون بوضع الثقة في الحكام الجهويين، كوني مقتنع بأن أغلب حكام المنطقة الذين استفادوا من الترقية خلال السنوات القليلة المنصرمة، تورطوا في قضايا فساد وقد تعهدت أمام رؤساء الفرق بعدم الاعتماد عليهم. nوكيف تتعاملون مع التعيينات، خاصة بالنسبة للمباريات الحاسمة والفاصلة؟ الاستغناء عن الحكام الحاصلين على شارات عليا، لا يعني بالضرورة بأننا أصبحنا لا نتوفر على العدد الكافي، من الحكام لإدارة جميع المباريات، في وجود بطولات الشبان، لأن المشروع الذي سطرناه بدأ يعطي ثماره، وذلك من خلال الاعتماد على الدفعة الأولى من حكام الأكاديمية، والتي تضم 48 حكما، يتولون إدارة اللقاءات بعيدا عن المشاكل، كما أن الأكاديمية تضم دفعة ثانية، وهذا المكسب يعد التجربة الأولى من نوعها في القارة الإفريقية، وقد تكفل رئيس اللجنة الفيدرالية للتحكيم محمد غوتي بنقل هذا المشروع النموذج إلى الكاف، في الوقت الذي يبقى فيه نشاطنا الرقابي متواصلا، وإلى حد الآن سجلنا حالتين تتعلقان بتورط حكمين في قضايا مشتبه فيها، فكان مصيرهما الشطب النهائي من السلك، الحالة الأولى كانت قبل 3 سنوات، الأخرى منذ أيام قليلة فقط، وقرار الاقصاء مدى الحياة ناتج عن توفر الأدلة الدامغة بخصوص الضلوع في قضايا فساد، والسعي لترتيب نتيجة مباراة. nوماذا عن البرمجة وإشكالية الملاعب التي تطفو على السطح في نهاية كل أسبوع؟ الاحتفاظ برئيس لجنة تنظيم المنافسة في منصبه كان عن قناعة، وعرفانا بالخبرة التي يمتلكها هذا العضو في جانب البرمجة، لأن هذا المشكل يبقى مطروحا بحدة، ويعد من أبرز المشاكل التي تسبب لنا الصداع كل أسبوع، خاصة في البرمجة الخاصة بولايتي باتنةوالمسيلة، جراء عدم توفر الملاعب المعتمدة، فعلى سبيل المثال مدينة باتنة عرفت إنجاز 7 ساحات لعب جديدة، لكنها لم تأخذ في الحسبان المعايير القانوينة، الأمر الذي حال دون اعتمادها، وهذا كله بسبب زيادة عدد الأندية، وكذلك الشأن بالنسبة للبلديات التابعة إداريا لولاية المسيلة، والتي مازالت أغلب ملاعبها لم تغط بالعشب الاصطناعي، كما أنه ليس من السهل ضمان برمجة مثالية لجميع الأصناف في غياب الملاعب، فضلا عن كثافة البرمجة انطلاقا من الأقسام العليا، ونحن مجبرون على التنسيق مع الرابطات الولائية. nاللافت للانتباه أن التكوين يبقى في صدارة انشغالاتكم، وذلك من خلال التربصات الكثيرة التي تنظمونها؟ استراتيجية العمل التي انتهجناها منذ بداية مهامنا في جانفي 2016، مبنية بالأساس على التكوين والرسكلة، والدليل على ذلك تواجد العديد من العناصر الشابة من رابطة باتنة الجهوية، في القوائم الموسعة للمنتخبات الوطنية لجميع الأصناف الشبانية، بإجمالي 21 لاعبا في الفئات الثلاثة، كما أننا نحرص على ضمان تكوين المدربين باستمرار، من خلال برمجة العديد من التربصات الخاصة بشهادة الدرجة الثالثة، وكذا ملتقيات الرسكلة، تحت اشراف مؤطرين أجانب، من إيطاليا، فرنسا، روسيا، وفي الأيام القليلة المقبلة، سيكون هناك تربص تحت إشراف خبير دولي من العراق، دون تجاهل البرنامج الخاص بسلك التحكيم، بإقامة تربصات دورية موازاة مع البرنامج المستمر لدفعتي الأكاديمية . nالأكيد أن لهذا البرنامج انعكاسات على الوضعية المالية للرابطة؟ الحديث عن الجانب المالي ينطلق من الميراث الذي وجدناه، لأننا ورثنا وضعية كارثية، والرابطة كانت على عتبة الإفلاس، بمبلغ 736 مليون سنتيم في الرصيد، وهو ما لا يكفي لتغطية مستحقات التحكيم لشهرين، مما صعب كثيرا من عملنا في أولى المراحل، لكننا انتهجنا سياسة «التقشف»، بترشيد النفقات، بحثا عن توازن في الوضعية المالية، فارتفع الرصيد نسبيا ليصبح حاليا 1,8 مليار سنتيم، ولو أن ذلك لا يعني بأننا في «اريحية» مادية، لأن هذا المبلغ يكفي لانهاء الموسم الجاري، إلا أن الاشكال سيطرح بداية من الموسم القادم، على اعتبار أن المداخيل تقلصت، و لا تتعدى 4 ملايير سنتيم، ومصاريف التحكيم والتكوين وزادت، فضلا عن رواتب طاقم المديرية الفنية، وكذا طبيب الرابطة ورئيس لجنة الانضباط، والتي رفعت معدل تكاليف الشهر إلى قرابة 700 مليون سنتيم، مما يسبب عجزا للرابطة بنحو مليار سنتيم في الموسم. nوانطلاقا من هذا الوضع، ما هي نظرتكم لمستقبل الرابطة؟ المشكل المادي كان قد طرح أيضا من رؤساء النوادي، على ممثل الفاف خلال أشغال الجمعية العامة العادية، حيث طالبوا بتلقي اعانات من الوصاية، فضلا عن تكفل الاتحادية مباشرة بمستحقات الانخراط، لكن من دون أن يكون لذلك أي تأثير على العلاقة، التي تربط الفرق بالرابطة، لأننا حرصنا على المسح الكلي لآثار التسيير السابق، مع العمل على تلميع صورة الرابطة في كامل المحيط الذي تتعامل معه، وترك الميدان هو الفيصل في التنافس بين الأندية سواء على الصعود أو تفادي السقوط، ولو أنه لم يكن من السهل ردع سلوكات، كانت قد تفشت في التسيير لسنوات طويلة، لكن النجاح في تجسيد 80 بالمئة من البرنامج، الذي وعدنا به ممثلي الفرق في أول جلسة معهم، يؤكد على أننا تمكننا من استئصال الداء، الذي كان ينخر جسد المنظومة الكروية بالمنطقة، بمساهمة فعالة من كل الأطراف، بعدما كانت رياح التغيير التي هبت قد شخّصت الحالة.
