رئيس رابطة قسنطينة الجهوية أحسن عرزور للنصر: شطبنا لأسماء 5 حكام لا يعني وجود فساد

تلميع صورة الرابطة واستعادة ثقة رؤساء الأندية أولوية
اعترف رئيس رابطة قسنطينة الجهوية أحسن عرزور، بأن إشكالية التحكيم تبقى الهاجس الأكبر، الذي يثير مخاوف رؤساء النوادي، لكنه كشف بالمقابل عن الخطوط العريضة لاستراتيجية العمل، التي ينتهجها منذ توليه رئاسة الرابطة، والتي كانت أولى قراراتها شطب 5 حكام نهائيا من السلك.
عرزور، وفي حوار خص به النصر، أوضح بأن الوضعية المالية للرابطة لا تبعث على الارتياح، ونتجت بالأساس عن الإرث الثقيل الذي وجدناه، جراء التسيير الذي كان منتهجا في السابق، كما تحدث عن الصعوبات الكبيرة التي تصطدم بها الرابطة في الشق المتعلق بالبرمجة، فضلا عن مشروع سياسة التكوين، وكذا أشغال الجمعية العامة العادية المنعقدة، في نهاية الأسبوع الماضي.
ما تقييمكم لسير أشغال أول جمعية عامة لكم على رأس الرابطة الجهوية؟
حقيقة أن هذه الدورة هي الأولى منذ انتخاب مكتب تنفيذي جديد للرابطة، وقد كانت الأشغال فرصة مواتية لتشريح الواقع الميداني، وذلك بفتح باب النقاش أمام ممثلي النوادي، رغم أن القوانين تشترط تسجيل التدخل لدى الأمانة العامة للرابطة قبل 48 ساعة، من الموعد المحدد لانعقاد الدورة، والتدخلات كانت في مجملها موضوعية، وأنصبت في الصعوبات التي تواجه الأندية، مع التحلي بروح المسؤولية، دون توجيه أصابع الاتهام لأي طرف، في الوقت الذي أثيرت فيه أيضا قضية الثغرات المسجلة في نصوص القوانين العامة للفاف، والتي تحتم علينا تقديم مقترحات إلى الاتحادية، تراعي بالأساس خصوصية المنافسة.
لكن بعض التدخلات تحدثت عن التحكيم والتغييرات التي تجرونها على التعيينات في آخر لحظة؟
الحديث عن التحكيم لا ينحصر على رابطة دون سواها، وهذا الاشكال مطروح على الصعيد الوطني، ولو أن الخصوصية على مستوى جهوي قسنطينة، تتمثل في النظام الذي كان متبعا في المواسم الفارطة، حيث كان المجال مفتوحا على مصراعيه، بين رؤساء بعض الفرق ومجموعة من الحكام، الأمر الذي زاد الطين بلة، وأدى إلى تعفن السلك، لنجد أنفسنا مجبرين على تسيير التعيينات وفق مخلفات العهدة الماضية، وفي بعض الأحيان نضطر إلى إدخال تغيير طارئ على التعيين، بناء على المعلومات التي نتحصل عليها بخصوص الاشتباه في علاقة بين الحكم وفريق معين، ولو أن مثل هذه الحالات أصبحت نادرة في الفترة الأخيرة، بعد لجوئنا إلى وضع الثقة في ترسانة جديدة من الحكام الشبان، مع الاستعانة بحكام المستويات الأعلى، في اللقاءات الصعبة فقط.
نفهم من كلامكم بأنكم تعترفون بوجود فساد في سلك التحكيم؟
لا يمكننا أن نتحدث عن قضايا فساد بطريقة مباشرة، لأن هذا الأمر يتجاوز صلاحياتنا، والقوانين المعمول بها تخول لكل من يحوز على أدلة بخصوص سلوكات حكم بالتوجه إلى العدالة، أما الرابطة فإن مهامها تنحصر في الحرص على ضمان السير الحسن لكل المباريات، وقد وضعنا مخططا نسعى من ورائه إلى تطهير السلك من الشوائب التي ورثناها، وأولى الخطوات الميدانية التي قطعناها، تمثلت في شطب 5 حكام نهائيا من قائمة الحكام الجهويين، وذلك ليس بثبوت التورط في قضايا مشبوهة أثناء إدارة المباريات، وإنما بالاستناد إلى الشكاوى التي تكررت من طرف العديد من الفرق ضد نفس الحكام، والقائمة مرشحة للإرتفاع أكثر.
في ظل هذه الوضعية، هل ستستعينون بحكام من رابطات أخرى لإدارة اللقاءات الحاسمة في نهاية هذا الموسم؟
الإقدام على تطهير السلك لا يعني بأن جميع الحكام مشبوهين، بل أننا نتوفر على نخبة من الحكام الشبان، الذين كسبوا ثقة الرابطة ورؤساء الأندية على حد سواء بنزاهتهم الميدانية، وهذه الثقة تتجلى أكثر في المنعرج الأخير من البطولة، لأن أغلب اللقاءات تكتسي أهمية كبيرة في حسابات الصعود والسقوط، ونحن نحرص على ضمان سير المنافسة في أحسن الظروف، وعليه فإنني سأسهر شخصيا على متابعة تعيينات الحكام بالتنسيق مع اللجنة المختصة، كما كان عليه الحال الموسم المنصرم، حيث كان الميدان هو الفيصل بين كل الأندية، بعيدا عن أي شبهة لطاقم الرابطة أو الحكام، وهذا هو الجانب الذي نحرص عليه، من خلال تحسيس الحكام وكافة أعضاء اللجان بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لأن رياح التغيير التي هبت على التركيبة البشرية للرابطة، لا بد أن تنعكس بالإيجاب على الواقع الميداني، وذلك بالسعي لتلميع صورة الرابطة لدى مسؤولي النوادي، وكامل المحيط الذي نتعامل معه.
هل من توضيح بخصوص إشكالية البرمجة التي طرحت بحدة من طرف رؤساء الفرق؟
لعّل من أكبر المشاكل التي نصطدم بها هي نقص الملاعب، خاصة في ولايتي سكيكدة وقسنطينة، الأمر الذي أثر بصورة مباشرة على برمجة المباريات في جميع الأصناف، كما أن برمجة باقي الرابطات تلقي بظلالها على تنظيم المنافسة، انطلاقا من الرابطة المحترفة، مرورا برابطتي الهواة وما بين الجهات، سواء في الأكابر وحتى في الأصناف الشبانية، وملعب عابد حمداني بالخروب على سبيل المثال، يشهد أسبوعيا برمجة جد مكثفة، تجبرنا على إقامة بعض اللقاءات يوم الخميس أو الأحد، وكذلك الحال بالنسبة لملعب 20 أوت بسكيكدة، وحتى ملعب بن عبد المالك بقسنطينة، والاضطرابات التي تسجل من حين لآخر تتجاوز صلاحياتنا، ومقترنة بمشكل الملاعب.
وكيف تفسرون طفو قضايا الاحترازات على السطح واللجوء إلى الفاف للطعن في مختلف القرارات؟
الاحترازات حق خولته القوانين العامة للفاف لأي فريق، وبالتالي فلا ضلع للرابطة في القضايا التي تم تسجيلها، واللجنة المعنية درست الملفات الثلاثة التي طرحت على طاولتها، وذلك بمراعاة محتويات كل ملف على حدة، وقد كان التركيز على الجانب القانوني لكل قضية، مفتاح النجاح في اتخاذ القرار الصائب، بدليل أن الطعون المقدمة إلى الفاف في القضايا المتعلقة بالاحترازات، كانت نتيجتها تأييد القرارات التي اتخذناها، في حين أن الملف الوحيد الذي استوجب تكسير قرارنا هو الطعن الذي تقدمت به إدارة وداد سكيكدة، رغم أنها كسبت نقاط مباراتها ضد اتحاد مسكيانة على البساط، وقد ذهبت في استئنافها إلى المطالبة بخصم نقاط من رصيد الفريق المنافس، فما كان رد اللجنة الفيدرالية للطعون سوى إعادة برمجة اللقاء، لأنه من غير المنطقي أن يطعن فريق في قرار كان قد صدر لصالحه.
وماذا عن الوضعية المالية للرابطة بعدما تحدثتم في الجمعية العامة عن عجز نسبي؟
هذا الجانب يبقى من بين النقاط التي تثير مخاوفنا، لأننا عند استلام المهام وجدنا قيمة 1,8 مليار سنتيم في رصيد الرابطة، وبعدها تم ضخ مبلغ 400 مليون سنتيم، والذي يمثل حقوق انخراط أندية إحدى الولايات، الأمر الذي أجبرنا على انتهاج سياسة «التقشف» وترشيد النفقات، وذلك بالسعي للتقليل من المصاريف، رغم أن الأمر صعب للغاية، في ظل ارتفاع تكاليف التحكيم، والتي أصبحت تعادل 400 مليون سنتيم شهريا، والحصيلة المالية، التي قدمناها أمام أعضاء الجمعية العامة لم تأخذ في الحسبان عائدات انخراط العديد من النوادي، جراء تأخر مديريات الشباب والرياضة على مستوى بعض الولايات في تسوية وضعية أنديتها تجاه الرابطة، ومع ذلك فإننا نؤكد على أن رابطة قسنطينة الجهوية، ليست في أريحية من الناحية المادية، مادام العجز خلال الموسم الواحد يلامس 1,5 مليار سنتيم، خاصة وأننا لا نتوانى في تجسيد البرنامج المتعلق بالتكوين، سواء في التحكيم أو على مستوى المديرية الفنية الجهوية.