قرر رئيس الفاف محمد روراوة فتح ورشة خاصة بالتحكيم، بتنظيم جلسات وطنية يومي 11 و 12 جويلية القادم بمركز سيدي موسى، ستخصص لتشريح وضعية التحكيم في مختلف الأقسام، ومحاولة الخروج بقرارات وتوصيات، على أمل النجاح في وضع لبنة أساسية، لمشروع كفيل بإخراج سلك التحكيم من الأزمة التي يعيشها وطنيا، في ظل التباين الصارخ بين التسيير الإداري والواقع الميداني، ولو أن المعطيات الأولية توحي بأن روراوة يعتزم إحداث ثورة شاملة في السلك، بتجريد جميع المسؤولين المشرفين على لجان التحكيم، وحتى الأعضاء الفاعلين من مهمة التعيينات، مقابل تشكيل لجان فرعية مهمتها الوحيدة الإشراف على تعيينات الحكام. ووسع روراوة من دائرة المشاركين في الجلسات الوطنية للتحكيم، وذلك بإستدعاء رؤساء جميع الرابطات (60 رابطة)، والأمناء العامين لهذه الهيئات، ورؤساء لجان التحكيم لكل الرابطات، على أن يكون الأشغال في شكل ورشات، تناقش برنامج التكوين، المراقبة الميدانية ومعايير تقرير المعاينة، مخطط الترقية، والشروط الواجب مراعاتها، فضلا عن الشق الأهم وهو التعيينات. ويعتزم رئيس الفاف على هامش هذه الجلسات إتخاذ جملة من الإجراءات، لأن السلك يعيش على وقع فوضى في التسيير، نتيجة حصر الانشغال على مدار مواسم عديدة في التعيينات، مع تهميش جوانب أخرى لها تأثير مباشر على مشوار الحكم، لأن التعيينات تبقى تسيل لعاب الجميع، ولو أن التجارب الكثيرة التي تم اعتمادها خلال المواسم الفارطة في عهد مجيبة، لكارن وحموم، لم تكن كافية للخلص من «مشاكل الصفارة»، ببقاء الحكام واللجنة الفيدرالية في قفص الاتهام، بخدمة مصالح طرف معين على حساب البقية. من هذا المنطلق قرر روراوة فصل لجنة التعيينات عن الهيئات الكروية، بتكليف أعضاء لا علاقة لهم بجميع الرابطات بهذه المهمة الموسم القادم، وهو ما أعلن عنه خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الأخير، في إشارة واضحة منه إلى تجريد الدكتور خليل حموم من صلاحية التعيينات، رغم بقائه رئيسا للجنة الفيدرالية للتحكيم. مصدر من داخل المكتب الفيدرالي أكد للنصر، بأن رؤساء بعض الرابطات الجهوية اقترحوا إشراك مسؤولي لجان التحكيم الجهويين بطريقة غير مباشرة في عملية التعيينات ولو لفترة انتقالية، وهذا من باب الاستشارة، بغية أخذ فكرة واضحة عن كل حكم، خاصة وأن أغلب رؤساء الرابطات هم حكام سابقون، على غرار دهامشي، ساكر وكوسة، ليبقى اسم رضا غزال متداولا لتولي مهمة تعيينات حكام النخبة بداية من الموسم القادم، سيما وأن روراوة أدرجه ضمن الطاقم الإداري للجنة، فضلا عن تكليفه بالتنسيق مع الأمين العام الجديد للفاف سيد أحمد يحياوي، في كل ما يتعلق بالتحكيم. ويعتزم روراوة خلال هذه الجلسات، ضبط برنامج موحد لتكوين الحكام، تحت إشراف لجنة فرعية فيدرالية، تقودها الحكمة الدولية السابقة مولة، والتي أسندت لها مهمة متابعة ملف التكوين، بعد فسخ عقد الرئيس السابق للجنة رشيد مجيبة، الذي عاد إلى سلك التحكيم تحت مظلة مشرف على التكوين، لكن لفترة لم تتجاوز 3 أشهر، ليتقرر إنهاء مهامه أوائل شهر ماي الماضي. على صعيد آخر يرتقب أن يكون ملف مستحقات الحكام، من بين النقاط التي ستطرح للنقاش في هذه الجلسات، لأن الزيادة التي تم اعتمادها منذ سنتين، أثرت سلبا على الوضعية المالية للرابطات، لأن تكاليف انخراط النوادي لا تكفي لتسديد حقوق الحكام. هذا وأعطى روراوة حاملي الشهادات العليا، سيما وأن الفاف عمدت على ترقية دفعة كاملة من الحكام الولائيين إلى الجهوي، تضم قرابة 500 شاب هذه الصائفة، لرفع العدد بغية النجاح في إيجاد النوعية والاستثمار فيها، لأن الترقية مست 123 حكما إلى مصاف ما بين الرابطات، و 56 حكما سيظفرون بالشارة الفيدرالية، بعد نجاحهم في الإختبارات الكتابية.
