البلاد لن تخرج عن الدستور و الحديث عن منع المسيرات إشاعة الحديث عن منع المسيرات إشاعة طالما بقيت المسيرات الشعبية سلمية فلن تقابل سوى بالتعامل السلمي والاحترام شدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، على أن تولي عبد القادر بن صالح سدة رئيس الدولة تكريس للديمقراطية الحقة والتزام بالدستور الجزائري، وقال إن البلاد التي باشرت هذا المسار الدستوري لن تخرج عن الدستور وستبقى تلتزم به وتحترمه، وأنه مهما كانت التأويلات ومهما كان الجدال فإن لا مجال سوى الاعتماد على ما يقرره الدستور. وقال رابحي في أول ندوة صحفية له أمس بقصر الحكومة عقب اجتماع مجلس الحكومة ردا على العديد من الأسئلة التي تركزت حول مطالب الحراك الشعبي بضرورة رحيل رموز المرحلة الحالية ومنها عبد القادر بن صالح الذي تولى أول أمس رئاسة الدولة" دخلنا مسارا دستوريا باعتلاء عبد القادر بن صالح سدة الحكم رئيسا للدولة و هو تكريس لمبادئ الديمقراطية الحقة، فقد اعتمدت البلاد على ما يتضمنه الدستور، والدستور الجزائري واضح وصادق في هذه المسألة و مهما كانت التأويلات والجدال الذي يتلاعب أصحابه بعقول المواطنين فإنه لا مجال لنا اليوم سوى الاعتماد على ما يقرره الدستور". وأضاف الناطق الرسمي للحكومة يقول في ذات الصدد " مع احترامي لكل رأي، بلادنا انخرطت منذ مدة في منطق ديمقراطي وهي تنصت للمجتمع، لكن أمامنا اليوم خياران، إما الالتزام بالديمقراطية وتطبيق الدستور أو الخروج من الديمقراطية وهذا معناه الخروج من الدستور" مشيرا في ذات الوقت أن "كل الدول تعتبر الدستور قانونا أساسيا لها، ولابد أن نكون اليوم منسجمين مع أنفسنا، فالجزائر اليوم لها دستور والخروج من الحقل الدستوري يضعنا في تناقض مع ما ينص عليه هذا لأخير ومع مبادئ الديمقراطية، كما أن ذلك يمكن أن يضعنا محل انتقادات من المجتمع الدولي". و بالنسبة للمتحدث فإنه لم يتم في الوقت الحالي تجاوز الدستور، ووصول رئيس الدولة إلى منصبه الحالي تم في إطار الاحترام الصارم للدستور، ومهما كان الأمر لا يمكن اعتبار الدستور الحالي منتهيا أو ميتا إلا بعد تبني دستور جديد من قبل الشعب. حسان رابحي الذي كان يرد على أسئلة تتعلق بمطالب الشعب بضرورة تجاوز المادة 102 من الدستور، أوضح أن الدساتير هي قانون وضعي فعلا وليس قرآنا منزلا، وهي قابلة للإصلاح والتغيير لكن شريطة أن يتم ذلك في إطار القانون والدستور نفسه، والجزائر التي عرف عنها احترامها للشرعية ورفضها أي تغيير خارج دساتير الدول، لا يمكنها اليوم الخروج عن دستورها. وأكد في هذا السياق أن الانتخابات المقبلة ستكون وفق ما تقتضيه الشفافية والديمقراطية والمواطنة وهو ما صرح به عبد القادر بن صالح، الذي تعهد بتسليم رئاسة الدولة إلى من يزكيه الشعب عبر انتخابات شفافة وديمقراطية تخضع للرقابة الشعبية. منع المسيرات إشاعة وردا على ما روج حول منع المسيرات طيلة أيام الأسبوع عدا الجمعة اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة في ندوته الصحفية ذلك «إشاعات»، داعيا الأسرة الإعلامية إلى أن تكون على فطنة ودراية بما لهذه الإشاعات من ضرر على لحمة البلاد، وأن تكون سدا منيعا ينكسر فوقه كل من تسول له نفسه المساس بالبلاد وأمنها. أما بخصوص التعامل مع المسيرات الشعبية السلمية فقد أكد رابحي بأنها طالما تبقى سلمية فلن يقابلها سوى التعامل السلمي من قبل قوات الأمن، والاحترام من قبل الحكومة، لأن هم الجميع هو الحفاظ على المؤسسات وعلى المكاسب، لكنه حذر في نفس الوقت من تسرب من لهم نوايا سيئة ولا يحترمون حق الشعب إلى داخل هذه المسيرات، داعيا المواطنين إلى ضرورة أن تتضافر جهودهم مع الحكومة و مع جهود قوات الأمن من أجل التصدي بكل قوة لهؤلاء، لأن هم عامة الناس هو الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد. وأضاف في هذا السياق أن تأطير هذه المسيرات حتى الآن سواء من جانب قوات الأمن أو المسؤولين القائمين على الموضوع يتم باحترافية كاملة وقال « نقدر المسيرات التي قام بها الشعب والتي قد يواصل القيام بها ونحن على دراية بما يريد فهو يريد الديمقراطية الحقة والحفاظ على سلامة البلاد واستغلال واستعمال ثروات ومقدرات البلاد بما يتماشى والنقلة النوعية في التنمية والتطور». و واصل بأن المواطن من خلال هذه المسيرات أكد أن له علاقة وطيدة ببلده ووطنيته، لكن البلاد بقدر ما هي بحاجة للشعارات والمبادرات البناءة هي كذلك بحاجة إلى مواطنين يقومون بواجبهم حيثما كان موقعهم، وإلى أن يقوم كل واحد بعمله وفق ما تقتضي الوطنية. وبخصوص ما حدث في مسيرة الطلبة أول أمس بالعاصمة أوضح الناطق الرسمي لحكومة نور الدين بدوي أنه إلى حد الآن كانت المسيرات سلمية عكست مستوى المواطن الجزائري، وأن هدف كل دولة في العالم هو الحفاظ على الأمن العام، و إذا وقع ما قيل من قبل قوات الأمن فإن ذلك لم يكن سوى بهدف الحفاظ على النظام العام. وعندما سئل هل الطلبة هددوا النظام العام رد قائلا» لا استطيع أن أؤكد هل هددوا النظام العام أم لا لكن لدي الثقة في قوات الأمن بما أنها ردت وتحركت» ليجدد التأكيد مرة أخرى استعداد الحكومة التعامل والتعاطي مع وسائل الإعلام بكل شفافية. وبشأن التعامل مع قضايا الفساد أوضح رابحي أن هذه الظاهرة موجودة في كل دول العالم، وإذا كان هناك ملفات فساد يجب ترك العدالة تقوم بعملها وإعطائها كل السلطات لمعاجلة هذه المسألة كما ينص عليه القانون، وليس كما يريد البعض.
