يترقَّب سكان بلدية حامة بوزيان، ثالث أكبر بلديات قسنطينة مساحة وكثافة سكانية، تحرُّك المجلس الشعبي لاقتراح تحصيصات جديدة، بعد المصادقة على المخطّط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وشغل الأراضي، شهر جانفي الفارط، لإنهاء إشكال السكن بها، بعد ظهور عقبات في توزيع إعانات الريفي لغياب الأوعية العقارية، وعدم بعث مشاريع تخصُّ السكن العمومي الإيجاري. وحسب عرض مديرية البناء والتعمير، ومصادقة المجلس الشعبي الولائي السابق، بالموافقة، على هذين المخطّطين، المتعلقين بالتهيئة والتعمير، وشغل الأراضي، فقد تمَّ استرجاع 6 آلاف هكتار من الأراضي، سواء التابعة للدَّولة، أو المُعادة التصنيف خصوصا خارج قطاع الفلاحة، هذا المخطط المشترك بين خمس بلديات هي قسنطينة وحامة بوزيان وديدوش مراد وعين اسمارة والخروب، سيسمح بتمديد المجال الجغرافي الممكن استغلاله في خلق تحصيصات، من بلديات أخرى، ضمن الخمسة المذكورة، غير أنَّ لا جديد أُنجز بهذا الشأن، لحدِّ الساعة، رغم وجود الإمكانيات والعقار اللازم لذلك. واقترِح بهذا الصدد، الدكتور محمَّد الصالح ويلي، المختصّ في التنمية وتسيير المدينة، في إحدى عروضه لتنمية البلدية، إعادة دراسة مخطَّط شغل الأراضي بالجهة الغربية من الحامَّة نظرا لانخفاض معدَّل الأراضي الصالحة للزراعة بها، وتحويلها إلى مجموعة تحصيصات موجَّهة للسكن الفردي والجماعي، نظرا للمشاكل المطروحة بالنملي وجبلي أحمد، وإلغاء الكثير من الاستفادات لتبعيّتها لمصالح الغابات، ليبقى الدَّفع بالقرار إلى التجسيد ميدانيّا بيد رئيس البلدية ومصلحته التقنية. كما تَعدُّ البلدية المذكورة حوالي 600 ملف للبناء الريفي معلَّق، لوجود احترازات حول كيفية تقديم الاستفادات، والأوعية العقارية المخصّصة لها فوق أراض فلاحية، زيادة على مئات الملفات المرفوضة ضمن السكن الاجتماعي، وهو ما جعل ملف السكن بالحامَّة «قنبلة موقوتة»، تنتظر الحلَّ العاجل، لانحصار التوسّع العمراني بوسط المدينة والقطب الحضري الجديد بكيرة، التي باتت اليوم على أعتاب 45 ألف نسمة. من جهته، رئيس المجلس الشعبي البلدي، عبدالرزاق فيلالي، أجاب بخصوص سؤال «النصر» عن مصير تفعيل المخطط التوجيهي للتعمير والبناء، وشغل الأراضي، المصادق عليه مؤخَّرا، بأنَّه «قيد الدراسة لدى مصالح الولاية والجهاز التنفيذي»، وبالتالي حتمية تحرُّكه سريعا ومصالحه التقنيّة لبدء تفعيل المخطَّط.
