طالب منتخبون ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، من الوالي فتح تحقيق حول استمرار استنزاف الأراضي الفلاحية بعدد من الأحياء و استغلالها لبناء محلات تجارية و مساكن، فيما يؤكد «المير» أن ملف منح حيازات «غير قانونية» لإنجاز سكنات ريفية، لا يزال قيد التحقيق على مستوى العدالة و بأن مصالحه تعمل على محاربة البناءات الفوضوية. و ذكر ستة أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لحامة بوزيان عن حزبي جبهة التحرير الوطني و الحركة الشعبية الجزائرية، في رسالة تبرئة رفعوها للوالي و تلقت النصر نسخة منها، أن البلدية تعيش وضعا مقلقا بسبب «التجاوزات الخطيرة» الحاصلة في «نهب» و «استنزاف» الأراضي الفلاحية و الشاغرة، سيما مع وجود تحركات سريعة و منظمة قصد الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي و بمساحات متفاوتة و تحويلها لغير طبيعتها، بإنجاز محلات و مساكن بمختلف الصيغ، مؤكدين أنهم كمنتخبين يتبرأون من هذه الاعتداءات الحاصلة على هذه الأراضي و تحويلها إلى ملكيات خاصة، حسب نص الوثيقة. وطالب محرّرو الرسالة من الوالي بالتدخل لحماية الأوعية العقارية العمومية و بسط القانون في هذا الشأن، و وضع حد ل «ظاهرة نهب الأراضي الفلاحية و الشاغرة»، إلى جانب استرجاع الأراضي المنهوبة المستولى عليها في الآونة الأخيرة، منها الغابية و الفلاحية و التي تعود لأملاك الدولة، كما طالبوا بفتح تحقيق معمق و كشف ملابسات الموضوع و كذا رفع الغطاء عن الأشخاص المتسببين، حسبهم، في استنزاف وتقليص مساحات الأراضي الفلاحية و الغابية. و التمس المنتخبون الستة و بينهم نائب لرئيس المجلس البلدي ومندوبي قطاعات، بضرورة إلغاء شهادات الحيازة الخاصة بالسكن الريفي و الممنوحة لأشخاص لا يقطنون ببلدية حامة بوزيان، والذين استفاد عدد كبير منهم من قطع أرضية على مستوى حيي تبوب المعروف بالنملي و زغرور العربي المعروف باسم شعبة المذبوح، موضحين في آخر الرسالة أنهم وجهوا من قبل رسالة مشابهة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لإعلامه بالتجاوزات الحاصلة، غير أنهم لم يسجلوا أي تحرك من طرفه، على حد تعبيرهم. بالمقابل، صرح رئيس بلدية حامة بوزيان أن ما جاء في محتوى الرسالة المذكورة تم التكفل به سابقا، حيث أن ملف الحيازات «غير القانونية» للسكن الريفي بكل من النملي و زغرور العربي و مناطق أخرى، لا تزال محل تحقيق على مستوى العدالة، و لم يتم الفصل فيها بعد، أما فيما يخص محاربة البناءات الفوضوية فأكد بأن المجلس الحالي و منذ تنصيبه، يسعى جاهدا للقضاء عليها، حيث شكل من قبل فرقا خاصة حرّرت محاضر مخالفات، كما هدمت المصالح التقنية عشرات المنازل المنجزة بطريقة مخالفة أو دون حصول أصحابها على رخصة بناء. و أضاف ذات المتحدث أنه و قبل نهاية الأسبوع الماضي قام بتشكيل فرقة خاصة مكونة من مفتش البناء و التعمير بالبلدية، إلى جانب مهندسي المصلحة التقنية مدعومين بالشرطة و الدرك الوطني، و قد أسندت لهذه الفرقة مهمة إجراء عمليات مسح شامل مرتين في الأسبوع على مستوى كامل تراب البلدية، و في حال تسجيل أي تجاوز يقوم المفتش بتحرير محضر و مباشرة الإجراءات القانونية، و ذلك كتحرك عملي يصب، حسب «المير»، في محاربة البناءات الفوضوية، عكس ما ذهب إليه موقّعو الرسالة.
