قالت أن مغامرين مرتبطين بالخارج يحاولون ضرب استقرار البلاد

حنون تطالب بإلغاء كتلة الأحرار ونواب الجالية في البرلمان
طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بإصلاحات أكثر جرأة و بإلغاء حصة نواب الجالية في المجلس الشعبي الوطني، وكذا إلغاء كتلة النواب الأحرار في ذات المؤسسة، وكشفت عن تنظيم ندوة طوارئ خلال الثلاثة أشهر القادمة ضد الحرب والتدخل، ودفاعا عن سيادة ووحدة الدول، ودعت الجزائر إلى عدم الاعتراف إطلاقا بالمجلس الانتقالي الليبي.
وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الإصلاحات السياسية المعلن عنها حتى الآن "بالمحتشمة" تفتقد للجرأة اللازمة رغم التقدم المسجل ورغم نوايا رئيس الجمهورية، واعتبرت حنون خلال الندوة الصحفية التي نشطتها أمس أن "المسار الإصلاحي كما عكسته مشاريع القوانين المطروحة حتى الآن متناقض مع ما يعلن عنه في بيان مجلس الوزراء".وعددت المتحدثة في هذا السياق بعض الثغرات التي سجلها حزب العمال على مختلف مشاريع القوانين التي نزلت إلى المجلس الشعبي الوطني حتى الآن منها عدم تضمن القانون الخاص بحالات التنافي إشارة للرقابة الشعبية على المنتخبين ونزع التفويض عنهم في حال ارتكابهم مخالفات كبيرة، وكذا عدم إعطاء الحق للأحزاب لاستخلاف المنتخبين المتورطين في قضايا خطيرة وطالبت بأن تكون هاتين النقطتين واضحتين في القانون.وطالبت لويزة حنون بإلغاء كتلة الأحرار في البرلمان معتبرة ذلك عاملا للتفكك مستثنية فقط الشخصيات الكبيرة التي قد تترشح بصفة حرة، أما أن تخصص كتلة للأحرار فإن ذلك يؤدي إلى التجوال السياسي وتفكك الأحزاب، مستثنية من ذلك الانتخابات الرئاسية فقط.وفي ذات اعتبرت تخصيص حصة لنواب المهجر تحايلا سياسيا لأنه لا يمكن لهذا النائب أن يحترم العهدة ولا احد يستطيع مراقبته، كما أن الجالية التي يمثلها تخضع للقوانين السارية في البلد المقيمة فيه وتتدخل عند حدوث مشاكل لها عند سلطات ذاك البلد، لذلك لابد من إلغاء هذه الكتلة ايضا.
ورفضت لويزة حنون أيضا القانون الخاص بإعطاء نسبة للمرأة في المجالس المنتخبة قائلة أن حزب العمال لن يفتخر لما تأتي الجزائر اليوم لتجرب هذا الأسلوب فيما فشلت فيه دول سبقتنا، معتبرة القانون واجهة وخدعة رغم تفهمها لانشغال الرئيس بترقية المرأة، واعتبرت الأمر غير ناجع وعبثي وكاريكاتوري قائم على أساس الجنس، لأنه لا يوجد في هذا القانون ما يحمي المرأة قانونيا واجتماعيا، واعتبرت أن التنافس الحقيقي يكون على أساس الكفاءة وليس على أساس الجنس.
حنون وبعد أن مرت أيضا على قانون الانتخابات وطالبت بضرورة أن تنسحب الإدارة من العلمية الانتخابية بالكامل ووضعها تحت القضاء، و قالت أن التناقض الموجود بين ما يعلن عنه في مجلس الوزراء وما يترجم في مشاريع القوانين يبيّن أن المؤسسات الحالية التي تشرف على إعداد هذه القوانين متشبعة بثقافة الحزب الواحد لذلك فإنه لا يمكننا الذهاب إلى إصلاح وانفتاح حقيقيين كما يريد الشعب.
ومن اجل إزالة كل الذرائع أمام التدخل الأجنبي وأمام المغامرين في الداخل طالبت حنون بتجسيد القطيعة مع الوضع القائم وذلك بفتح نقاش عام حول الدستور أولا يفضي إلى مجلس تأسيسي أو مجلس وطني حقيقي بمشاركة كل المواطنين، كما طالبت باجتثاث كل الذرائع الاجتماعية التي يمكن أن تستغل سياسيا عبر الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى حدود 35 ألف دينار ورفع قيمة المعاشات وخلق مناصب شغل حقيقية، وكذا تمكين كل المواطنين من ممارسة حقهم في السياسة ووضع قانون لحماية حرية الصحافة وليس قانون للإعلام فقط. وفقي سياق آخر انتقدت حنون بشدة من وصفتهم "بالمغامرين" المرتبطين بدوائر خارجية الذين يروجون لانتفاضة اليوم 17 سبتمبر ، وانتقدت الحركة من اجل استقلال منطقة القبائل، وتحدثت في هذا الصدد عن بعض الأطراف التي تحاول استغلال ما حدث في فريحة بتيزي وزو، و اتهمت بعض النواب في الجنوب بتحريض الشباب البطال لأغراض انفصالية واضحة، كما تحدثت عن أن بعض المجموعات الصغيرة هذه وصلت إلى حد إجراء تدريبات شبه عسكرية في تيزي وزو، وانتقدت بشدة الحركة من اجل استقلال منطقة القبائل ورئيسها فرحات مهني واتهمتهم بالانفصالية ومحاولة جر الجزائر إلى السيناريو الليبي.وبالنسبة للوضع في ليبيا حيّت الأمينة العامة لحزب العمال موقف الجزائر واعتبره محترم يتماشى وتقاليد الشعب الجزائري ومبادئه، ودعت الجزائر إلى عدم الاعتراف أبدا بالمجلس الانتقالي الليبي لأنه هجين وغير واضح ولأنه خطر على ليبيا والمنطقة برمتها، وقالت إن الشعب الجزائري واع وقادر على الرد على كل الذين يحاولون المس باستقرار بلده. وقد أفردت حنون جزءا كبيرا من مداخلتها الافتتاحية للوضع على الساحة الإقليمية بالتأكيد على أن منطقة المغرب العربي والصحراء والجزائر على وجه الخصوص مستهدفة من القوى الغربية لكن الشعب الجزائري يملك القوة للرد عليهم.
وأعلنت بالمناسبة عن تنظيم ندوة طوارئ خلال الثلاثة أشهر القادمة بالتنسيق مع المركزية النقابية ضد الحرب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ودفاعا عن سيادتها ووحدتها بمشاركة ودولية واسعة.