مئات المواطنين انتظروا أويحيى أمام محكمة عبان رمضان

القضاء يفتح ملفات الرؤوس الكبيرة
سجل القضاء، أمس، أول تحول في مسار محاربة الفساد في الجزائر، الذي لم يعد مقتصرا على كبار رجال الأعمال، بل توسع ليشمل وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين، وتجسد هذا التحول باستدعاء الوزير الأول السابق، أحمد أويحيي، والمحافظ السابق لبنك الجزائر، وزير المالية الحالي محمد لوكال للمثول أمام محكمة سيدي محمد للتحقيق معه في قضية تبديد أموال عمومية، كما ترددت معلومات عن مباشرة الإجراءات الأولية على مستوى مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء بارزين بالمجلس وردت أسماؤهم في قضايا فساد.
تجمع عشرات المواطنين، صباح أمس، أمام محكمة سيدي أمحمد، ينتظرون قدوم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الذي استدعته العدالة للتحقيق في قضايا تبديد أموال عمومية وامتيازات غير مشروعة. وحمل بعض المحتجين علب "الياوورت" في أيديهم، كرمز احتجاجي ضد أويحيى، كما نصبت القنوات التلفزيونية الجزائرية ومراسلو القنوات الأجنبية كاميراتهم قبالة مدخل محكمة سيدي أمحمد ترقبا لوصول أويحيى، حيث عمدت قنوات محلية ومواقع إخبارية إلى البث المباشر على الشاشة أو على موقع فيسبوك لرصد الأجواء.
وكان التلفزيون العمومي، قد أعلن، مساء السبت، استدعاء قاضي التحقيق لأويحيى للتحقيق معه في قضية تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة. ولم يقدم النائب العام أي تفاصيل حول طبيعة استدعاء أويحيى ولوكال الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر وحاليا وزيرا للمالية. وهذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها جهة قضائية رئيس حكومة سابق، ووزيراً يباشر مهامه للتحقيق في قضايا فساد.
ولم تتسرب تفاصيل عن أسباب استدعاء الوزير الأول السابق، واكتفى التلفزيون بذكر عبارة «تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة» ما يترك الانطباع عن الاستدعاء مرتبط بتسيير المالية العمومية، ومصير الأموال التي تم تجنيدها عبر آلية طبع النقود والمقدرة ب 60 مليار دولار، والتي يتردد بان جزء منها تم تحويله إلى أرصدة بنوك عمومية لمنحها في شكل قروض لمتعاملين ورجال أعمال نافذين. إضافة إلى مزايا وعقود تحصل عليها رجال أعمال مقربون من دائرة صنع القرار.
وبالنسبة لمحمد لوكال، فإن المعلومات جاءت متضاربة، بين من يربط الاستدعاء بشكوك تحوم حول إدارته للسياسة المالية خلال فترة توليه منصب محافظ بنك الجزائر، وتمكن بعض المتنفذين من تهريب أموال إلى الخارج، فيما رأى آخرون، أن استدعاء الوزير الحالي للمالية محمد لوكال كشاهد أمام المحكمة الإبتدائية لسيدي أمحمد. وما يعزز هذا الطرح هو ظهور محمد لوكال، أمس، بعيدا عن أروقة القضاء وفي مهمة رسمية بصفته وزيرا للمالية، حيث قام محمد لوكال بتنصيب المدير الجديد للجمارك الجزائرية. وظهر لوكال خلال مراسيم تنصيب محمد وارث مديرا جديدا للجمارك خلفا لفاروق باحميد. مبتسما وهو ما نقلته الصور التي نشرها الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية.
الأطر القانونية لاستدعاء أويحيى ولوكال
وعقب انتشار خبر استدعاء الوزير الأول السابق، و وزير المالية، انتشرت عشرات التعاليق على مواقع التواصل، بشان الإجراءات القانونية المعتمدة لمتابعة اويحيي، قضائيا، وذهبت مصادر إلى الحديث عن استحالة متابعة الوزير الأول السابق قضائيا بحكم المواد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، فيما رد آخرون بان القانون يخص عضو الحكومة إلى جانب مسؤولين قضائيين وتنفيذيين آخرين، حيث تنصل المادة "عندما يكون قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه، أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، الملف بالطريق السلّمي على النائب العام لدى المحكمة العليا، الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول لهذه الهيئة. وإذا ارتأى أن هناك ما يقتضي المتابعة، يعين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق".
ويؤكد الخبراء بان نص المادة لا ينطبق على الوزير الأول السابق كونه لا يتولى أي منصب حكومي و عليه فإن نص المادة المذكورة لا ينطبق عليه أما في ما يخص وزير المالية فإن صياغة الخبر تشير إلى أنه استدعي بصفته شاهد أو بصفته محافظا لبنك الجزائر، وهو رأي يشاطره المحامي حسان براهمي، الذي يرى بان الوزير الأول السابق احمد اويحيى لا تنطبق عليه المادة المتعلقة بالوزير الأول كونه حاليا لم يعد يشغل المنصب، أما محمد لوكال فقد تم استدعاؤه بصفته محافظ بنك الجزائر سابقا وليس بصفته وزيرا للمالية.
حملة الفساد تطال الرؤوس الكبيرة
تحرك القضاء ضد رموز الفساد، اقتصر لحد الآن على بعض رجال الأعمال، المعروفين بقربهم من دوائر صناعة القرار، لكنه هذه المرة امتد إلى المسؤولين، ومن المنتظر أن يستمر ليشمل وزراء سابقين وأعضاء في مجلس الأمة وردت أسماؤهم في قضايا تبديد المال العام، حيث نقل عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، أمس، بان مجلس الأمة تلقى رسميا طلبا من الجهات القضائية لرفع الحصانة عن عضوين في مجلس الأمة شغلا من قبل مناصب وزراية.
وكان نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا العدالة إلى الإسراع في معالجة قضايا الفساد، وكل من تورط في الاستفادة من القروض البنكية من دون وجه حق ما أثر سلبا على الخزينة العمومية. وشدد قايد صالح، في كلمة ألقاها بورقلة، على ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وقال «إننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب». وأكد قبل ذلك أن «القضاء سيفتح كل الملفات المشبوهة التي تحوم حولها شبهة الفساد بما فيها ملفات قديمة على غرار قضية (سوناطراك) و(الخليفة)».
بالموازاة مع تحرك آلة العدالة، أعلنت وزارة المالية عن «استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج حرصا منها على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج ومحاربة كل محاولات تهريب الأموال». وقبل ذلك تم توقيف، مطلع الشهر الجاري، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس براً. وتم توقيفه بعدما ضبطت مصالح الجمارك بحوزته أموالاً غير مصرّح عنها وجوازي سفر، وعقب توقيفه، أعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقات «في قضايا فساد»، كما أصدر القضاء أوامر بمنع «مجموعة من الأشخاص» من مغادرة الجزائر. وتناولت وسائل إعلامية عشرات الأسماء لرجال أعمال ممنوعين من السفر، كما أصدرت مديرية الطيران المدني تعليمة تمنع إقلاع وهبوط الطائرات المملوكة لخواص ورجال أعمال جزائريين.
كما تحدثت مصادر إعلامية، عن تحقيقات أجرتها فرقة الدرك الوطني بباب جديد (الجزائر العاصمة) مع أفراد من عائلة كونيناف، والذي يصنف ضمن كبار الأثرياء في الجزائر ويتملك عشرات الشركات التي تعمل في قطاع الموارد المائية والاتصالات والخدمات وكذا المحروقات، ودائما ما يفضل أفراد عائلة كونيناف البقاء بعيدا عن أضواء الإعلاميين.
كما حققت الأجهزة الأمنية في أنشطة شركة "سيفيتال" العائدة إلى رجل الأعمال المعروف، أسعد ربراب، والتي تعتبر من أكبر الشركات الخاصة في الجزائر‎.‎ وقال ربراب في صفحته على موقع "فيسبوك" إنه توجه إلى فصيلة الدرك للإدلاء بأقواله بشأن مشاريع مجمع "سيفيتال‎. وأضاف ربراب أن "العراقيل التي يتعرض لها مجمعنا، على غرار الشعب الجزائري، وهو ضحية النظام وعصابته الاقتصادية‎، الا أن عديد المصادر أشارت أن التحقيقات مع ربراب لم تقتصر فقط على العراقيل بل شملت أنشطة بعض الفروع التابعة لشركته المتواجدة بالخارج.