تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية بالمدية        بلفوضيل مطلوب في العملاق الألماني بوروسيا دورتموند        أسعار اللحوم البيضاء «الدجاج»مستقرة بالأسواق        مدرب مولودية وهران يوقف إضراب اللاعبين    غوارديولا: "تحقيق الثلاثية في إنجلترا أصعب من التتويج برابطة الأبطال"    الفريق ڤايد صالح: إجراء الإنتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في فخ الصراع الدستوري    كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين وتوقيف تجار مخدرات    21 قتيلا وأكثر من 400 جريح بسبب حوادث المرور    الإعلان عن التحضير لمبادرة وطنية للمساهمة في حل الأزمة    الامتثال الإرادي للاتفاق بلغ 168 ٪ خلال أفريل 2019    تأجيل محاكمة رجل الأعمال علي حداد إلى 3 يونيو المقبل    المحكمة العسكرية بالبليدة ترفض طلب الإفراج المؤقت عن حنون    جديد المحترفين: بن زية مطلوب في هذه البطولة !    الداخلية: 75 راغب في الترشح لرئاسيات 4 جويلية 2019 إلى غاية اليوم    200 ألف سكن جاهز للتوزيع    الكتلة البرلمانية للأفلان تدعو بوشارب الإستقالة “طوعا” من رئاسة المجلس الشعبي الوطني    وزارة الشؤون الدينية تعزز فضاءاتها    إحباط محاولة تهريب مبلغ كبير من الدوفيز    قتيلان وجريح في حادثي مرور بمعسكر    بن ناصر يستقيل من رئاسة الفريق    المؤسسات تفرض شروطا تعجيزيّة    على ركب الطلبة الأولين    نظام الوسيط أضفى الشّفافية على مناصب العمل    الحوثيون يطلقون الصواريخ على مكة    على فرنسا أن تمتنع عن عرقلة قرارات مجلس الأمن    رصد مليار دينار لمشاريع تنموية بالبلديات    قصر عزيزة بالبليدة معلم تاريخي يشكو من الإهمال    إقبال كبير على مختلف الأنشطة المنظمة    كيفية استغلال الوقت في رمضان    أخطاء للنساء في رمضان    رمضان شهر العتق من النيران    استرجاع 50 ألف هكتار بالبيض    بولاية في التشكيل المثالي " لليغ 2"    زبائن شركة “هواوي” يواجهون مصير غامض بعد قرار ترامب    شركة "آس.أ.أ" تحقق رقم أعمال قدر ب 27.7 مليار دينار خلال 2018    يصران على الصوم    الشيخ شمس الدين: “هذا هو حكم صلاة من يلامس الكلاب”    أحدث ترددات قنوات فوكس سبورت Fox sport على أسترا    الشعب الجزائري يحتل المرتبة الأولى في ترتيب الأفارقة المائة الأكثر نفوذا    الهلال الأحمر الجزائري يدعو إلى إعداد بطاقية وطنية خاصة بالمعوزين    أزيد من 62 ألف شرطي لتأمين مراكز امتحانات شهادات نهاية السنة الدراسية    للمطالبة بالإفراج عن قانون الوقاية من المؤثرات: الصيادلة الخواص بميلة يتوقفون عن العمل لنصف يوم    العملية مجمدة لدى دواوين الترقية ببعض الولايات    بين المجلس العسكري‮ ‬وقوى المعارضة الرئيسية    الجمارك الجزائرية تنشئ لجان مصالحة    زيتوني يؤكد شرعية مطالب الحراك    رسائل هادفة من نبع الواقع و الحراك الشعبي    « أقضي السهرات الرمضانية رفقة الجالية في مطعم جزائري باسطنبول »    أنت تسأل والمجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران يجيب:    تسليم قلعة صفد للقائد صلاح الدين الأيوبي    «براكودا» يبكي و يكسر بلاطو «حنا هاك»    وزارة الصحة تتكفّل بإرسال عماد الدين إلى فرنسا    صرح مهمل، ديون خانقة وعمال بلا أجور    مجلس علمي لشبه الطبيين في بارني!    بن مهدي‮ ‬ينهي‮ ‬مهام مونية سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





مئات المواطنين انتظروا أويحيى أمام محكمة عبان رمضان
نشر في النصر يوم 22 - 04 - 2019


القضاء يفتح ملفات الرؤوس الكبيرة
سجل القضاء، أمس، أول تحول في مسار محاربة الفساد في الجزائر، الذي لم يعد مقتصرا على كبار رجال الأعمال، بل توسع ليشمل وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين، وتجسد هذا التحول باستدعاء الوزير الأول السابق، أحمد أويحيي، والمحافظ السابق لبنك الجزائر، وزير المالية الحالي محمد لوكال للمثول أمام محكمة سيدي محمد للتحقيق معه في قضية تبديد أموال عمومية، كما ترددت معلومات عن مباشرة الإجراءات الأولية على مستوى مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء بارزين بالمجلس وردت أسماؤهم في قضايا فساد.
تجمع عشرات المواطنين، صباح أمس، أمام محكمة سيدي أمحمد، ينتظرون قدوم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الذي استدعته العدالة للتحقيق في قضايا تبديد أموال عمومية وامتيازات غير مشروعة. وحمل بعض المحتجين علب "الياوورت" في أيديهم، كرمز احتجاجي ضد أويحيى، كما نصبت القنوات التلفزيونية الجزائرية ومراسلو القنوات الأجنبية كاميراتهم قبالة مدخل محكمة سيدي أمحمد ترقبا لوصول أويحيى، حيث عمدت قنوات محلية ومواقع إخبارية إلى البث المباشر على الشاشة أو على موقع فيسبوك لرصد الأجواء.
وكان التلفزيون العمومي، قد أعلن، مساء السبت، استدعاء قاضي التحقيق لأويحيى للتحقيق معه في قضية تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة. ولم يقدم النائب العام أي تفاصيل حول طبيعة استدعاء أويحيى ولوكال الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر وحاليا وزيرا للمالية. وهذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها جهة قضائية رئيس حكومة سابق، ووزيراً يباشر مهامه للتحقيق في قضايا فساد.
ولم تتسرب تفاصيل عن أسباب استدعاء الوزير الأول السابق، واكتفى التلفزيون بذكر عبارة «تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير مشروعة» ما يترك الانطباع عن الاستدعاء مرتبط بتسيير المالية العمومية، ومصير الأموال التي تم تجنيدها عبر آلية طبع النقود والمقدرة ب 60 مليار دولار، والتي يتردد بان جزء منها تم تحويله إلى أرصدة بنوك عمومية لمنحها في شكل قروض لمتعاملين ورجال أعمال نافذين. إضافة إلى مزايا وعقود تحصل عليها رجال أعمال مقربون من دائرة صنع القرار.
وبالنسبة لمحمد لوكال، فإن المعلومات جاءت متضاربة، بين من يربط الاستدعاء بشكوك تحوم حول إدارته للسياسة المالية خلال فترة توليه منصب محافظ بنك الجزائر، وتمكن بعض المتنفذين من تهريب أموال إلى الخارج، فيما رأى آخرون، أن استدعاء الوزير الحالي للمالية محمد لوكال كشاهد أمام المحكمة الإبتدائية لسيدي أمحمد. وما يعزز هذا الطرح هو ظهور محمد لوكال، أمس، بعيدا عن أروقة القضاء وفي مهمة رسمية بصفته وزيرا للمالية، حيث قام محمد لوكال بتنصيب المدير الجديد للجمارك الجزائرية. وظهر لوكال خلال مراسيم تنصيب محمد وارث مديرا جديدا للجمارك خلفا لفاروق باحميد. مبتسما وهو ما نقلته الصور التي نشرها الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية.
الأطر القانونية لاستدعاء أويحيى ولوكال
وعقب انتشار خبر استدعاء الوزير الأول السابق، و وزير المالية، انتشرت عشرات التعاليق على مواقع التواصل، بشان الإجراءات القانونية المعتمدة لمتابعة اويحيي، قضائيا، وذهبت مصادر إلى الحديث عن استحالة متابعة الوزير الأول السابق قضائيا بحكم المواد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، فيما رد آخرون بان القانون يخص عضو الحكومة إلى جانب مسؤولين قضائيين وتنفيذيين آخرين، حيث تنصل المادة "عندما يكون قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه، أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، الملف بالطريق السلّمي على النائب العام لدى المحكمة العليا، الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول لهذه الهيئة. وإذا ارتأى أن هناك ما يقتضي المتابعة، يعين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق".
ويؤكد الخبراء بان نص المادة لا ينطبق على الوزير الأول السابق كونه لا يتولى أي منصب حكومي و عليه فإن نص المادة المذكورة لا ينطبق عليه أما في ما يخص وزير المالية فإن صياغة الخبر تشير إلى أنه استدعي بصفته شاهد أو بصفته محافظا لبنك الجزائر، وهو رأي يشاطره المحامي حسان براهمي، الذي يرى بان الوزير الأول السابق احمد اويحيى لا تنطبق عليه المادة المتعلقة بالوزير الأول كونه حاليا لم يعد يشغل المنصب، أما محمد لوكال فقد تم استدعاؤه بصفته محافظ بنك الجزائر سابقا وليس بصفته وزيرا للمالية.
حملة الفساد تطال الرؤوس الكبيرة
تحرك القضاء ضد رموز الفساد، اقتصر لحد الآن على بعض رجال الأعمال، المعروفين بقربهم من دوائر صناعة القرار، لكنه هذه المرة امتد إلى المسؤولين، ومن المنتظر أن يستمر ليشمل وزراء سابقين وأعضاء في مجلس الأمة وردت أسماؤهم في قضايا تبديد المال العام، حيث نقل عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، أمس، بان مجلس الأمة تلقى رسميا طلبا من الجهات القضائية لرفع الحصانة عن عضوين في مجلس الأمة شغلا من قبل مناصب وزراية.
وكان نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قد دعا العدالة إلى الإسراع في معالجة قضايا الفساد، وكل من تورط في الاستفادة من القروض البنكية من دون وجه حق ما أثر سلبا على الخزينة العمومية. وشدد قايد صالح، في كلمة ألقاها بورقلة، على ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وقال «إننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب». وأكد قبل ذلك أن «القضاء سيفتح كل الملفات المشبوهة التي تحوم حولها شبهة الفساد بما فيها ملفات قديمة على غرار قضية (سوناطراك) و(الخليفة)».
بالموازاة مع تحرك آلة العدالة، أعلنت وزارة المالية عن «استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج حرصا منها على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج ومحاربة كل محاولات تهريب الأموال». وقبل ذلك تم توقيف، مطلع الشهر الجاري، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس براً. وتم توقيفه بعدما ضبطت مصالح الجمارك بحوزته أموالاً غير مصرّح عنها وجوازي سفر، وعقب توقيفه، أعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقات «في قضايا فساد»، كما أصدر القضاء أوامر بمنع «مجموعة من الأشخاص» من مغادرة الجزائر. وتناولت وسائل إعلامية عشرات الأسماء لرجال أعمال ممنوعين من السفر، كما أصدرت مديرية الطيران المدني تعليمة تمنع إقلاع وهبوط الطائرات المملوكة لخواص ورجال أعمال جزائريين.
كما تحدثت مصادر إعلامية، عن تحقيقات أجرتها فرقة الدرك الوطني بباب جديد (الجزائر العاصمة) مع أفراد من عائلة كونيناف، والذي يصنف ضمن كبار الأثرياء في الجزائر ويتملك عشرات الشركات التي تعمل في قطاع الموارد المائية والاتصالات والخدمات وكذا المحروقات، ودائما ما يفضل أفراد عائلة كونيناف البقاء بعيدا عن أضواء الإعلاميين.
كما حققت الأجهزة الأمنية في أنشطة شركة "سيفيتال" العائدة إلى رجل الأعمال المعروف، أسعد ربراب، والتي تعتبر من أكبر الشركات الخاصة في الجزائر‎.‎ وقال ربراب في صفحته على موقع "فيسبوك" إنه توجه إلى فصيلة الدرك للإدلاء بأقواله بشأن مشاريع مجمع "سيفيتال‎. وأضاف ربراب أن "العراقيل التي يتعرض لها مجمعنا، على غرار الشعب الجزائري، وهو ضحية النظام وعصابته الاقتصادية‎، الا أن عديد المصادر أشارت أن التحقيقات مع ربراب لم تقتصر فقط على العراقيل بل شملت أنشطة بعض الفروع التابعة لشركته المتواجدة بالخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.