تشهد مقرات صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء و غير الأجراء و الفروع الإدارية لبلدية المسيلة منذ، نهاية الأسبوع المنصرم، طوابير طويلة للمواطنين طالبي السكن، لاستخراج وثائق الانتساب أو عدمه قصد تجديد ملفات السكن الاجتماعي ببلدية عاصمة الولاية، بعد قرار سلطات الدائرة مؤخرا، بإعادة تجديد الملفات قبل الشروع في دراستها قبل توزيع حصة 1262 وحدة سكنية. قرار إعادة تجديد ملفات السكن الاجتماعي الإيجاري المتخذ من قبل سلطات دائرة المسيلة، نهاية الأسبوع المنقضي، أحدث حالة طوارئ بالعديد من الإدارات ذات العلاقة باستخراج بعض الوثائق المطلوبة في ملف السكن و من ذلك الفروع الإدارية لبلدية المسيلة و هياكل الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء التي اكتظت مقراتها بمئات المواطنين، الذين تسببوا في صعوبات كبيرة لبقية فئات المؤمنين، بعد أن وجدوا أنفسهم مضطرين لانتظار ساعات طويلة على مستوى الشباك الوحيد لتفعيل بطاقات الشفاء أو إيداع وصفاتهم الطبية بالنسبة للمؤمنين المرضى. كما تسبب البعض في مناوشات و ملاسنات كلامية و تجريح لأعوان الضمان الاجتماعي خصوصا، حيث لم تستوعب هياكل الصندوق العدد الهائل للمواطنين الذين قدموا دفعة واحدة لاستخراج شهادات الانتساب أو عدم الانتساب، ما اضطر أمس مسؤولي مركز الحي الإداري لتخصيص شباك خاص بهؤلاء لإيداع ملفاتهم، على أن يسحبوا وثائقهم في اليوم الموالي و هو ما أراح فئة المؤمنين الذين اصطدموا بوجود طوابير طويلة لم يعهدوها منذ سنوات على مستوى ذات الهياكل. و يرى العديد من المتتبعين للملف، بأن العملية التي أطلقتها سلطات الدائرة، تأتي بعد الأحداث التي عاشتها عاصمة الولاية عقب الإفراج عن قائمة 1262 سكنا إيجاريا نهاية شهر أفريل المنصرم، قبل أن يتم إلغاؤها يوما من بعد بقرار من والي المسيلة إبراهيم أوشان، حيث اتخذ الأخير العديد من الإجراءات و منها فتح تحقيقات أمنية في قائمة المستفيدين و تجديد لجنة الدائرة، بعد أن طالتها سهام من الانتقادات و الاتهامات من قبل مئات المقصيين من القائمة الاسمية للمستفيدين المؤقتين.
