المحلل السياسي الدكتور فاتح خننو للنصر

يجب التسريع في إيجاد حل للأزمة من خلال صيغة توافقية
يرى المحلل السياسي، الدكتور فاتح خننو، أنه بالرغم من أهمية الحوار مبدئيا، إلا أن هناك أزمة ثقة ومصداقية بين الحراك الشعبي وبين السلطة القائمة ، داعيا إلى إيجاد صيغة توافقية بصورة استعجالية للعبور بالوطن إلى شاطئ الآمان ، مضيفا في هذا السياق أنه من الضروري الذهاب إلى آليات وميكانيزمات أخرى للخروج من الأزمة الراهنة، من خلال الدخول في مرحلة انتقالية واعتماد إعلان دستوري ومجموعة من المبادئ واختيار شخصية وطنية كفأة ذات كاريزما ولديها مصداقية تقود المرحلة .
وأوضح الدكتور فاتح خننو، في تصريح للنصر، أمس، أن الحراك الشعبي وقوة المجتمع تتحرك وترفض الدعوات الحالية للحوار، وقال في هذا الصدد أن هنالك سلطة قائمة في إطار سلطة المادة 102 القانونية وهناك مطالب أخرى للشارع ، مشيرا إلى أن الإشكال المطروح اليوم هو وجود أزمة ثقة بين السلطة القائمة والحراك الشعبي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن القوى السياسية ترفض الحوار، فنحن -كما أضاف- أمام أزمة ، مابين مسار دستوري يريد أن يشتغل في إطاره القانوني، وما بين مسار حراك شعبي يريد متطلبات منافية تماما لما ينادي به المسار الدستوري.
وأوضح الدكتور فاتح خننو، أنه لا توجد هناك أي تنازلات مابين السلطة والحراك، واصفا ذلك بالمأزق الحقيقي، وأضاف قائلا أنه إذا جرت الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية المقبل، فالأكيد أنه ستكون مقاطعة كبيرة لأن الهيئة الناخبة موجودة في الشارع وتقول كل يوم جمعة لا لهذه السلطة القائمة، و في حالة عدم إجراء الانتخابات - يضيف المتحدث ذاته- ، سنخرج عن المسار الدستوري وندخل في مرحلة أخرى، لافتا إلى أنه كلما طالت المرحلة الانتقالية، كلما تتعقد وتنعكس علينا على المستوى السياسي.
وقال أنه بالرغم من أهمية الحوار، لكن لا يوجد تناسق وتناغم بين الحراك والسلطة الحالية ، مما يزيد من تعقيد الأزمة، مضيفا في السياق ذاته أنه لا يمكن فرض آراء على الشارع ، داعيا إلى ضرورة الذهاب إلى ميكانيزمات أخرى للخروج من الوضع الحالي، من خلال مرحلة انتقالية يكون فيها إعلان دستوري ومجموعة من المبادئ و اختيار شخصية وطنية كفأة ذات كاريزما ولديها مصداقية تقود مر حلة انتقالية وفق حكومة كفاءات وكل هذه المرحلة -كما قال- يضمنها الجيش في إطار مدة لا تقل عن 6 أشهر، يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.
ومن جهة أخرى توقع، أن الحراك سيزداد زخما خلال شهر رمضان الكريم.
وبخصوص مكافحة الفساد، أوضح الدكتور خننو، أن معركة مكافحة الفساد، يرافقها الجيش وتفتحها العدالة ومن شأنها أن تنعكس إيجابيا على مستوى الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الفساد تحول من إشكالية إلى مؤسسة قائمة بذاتها.
وقال أن هنالك معركة اليوم تدار ضد الفساد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مثمنا الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي، سواء في مرافقة الحراك أو مرافقة العدالة في فتح هذه الملفات الثقيلة جدا والمرتبطة بنهب المال العام.
وأضاف قائلا، إننا نهيب بكل الفاعلين سواء من الحراك أو الأحزاب السياسية أو سلطة قائمة، ضرورة فهم متطلبات المرحلة وتحدياتها وذلك من خلال التسريع في إيجاد الحل لأن أمام الجزائر -كما قال- محاذير كبرى وتتعلق أساسا بطول المرحلة الانتقالية وخطورتها والاقتصاد وهشاشته والتحديات الأمنية الموجودة على المحيط الإقليمي، ناهيك عن وجود قوى تتربص باستقرار الجزائر وبالتالي الحل يكمن في إيجاد صيغة توافقية بصورة استعجالية للعبور بالوطن إلى شاطئ الأمان.