أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري،أمس، أن قرار عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية لا رجعة فيه. وقال مقري، إن قرار الحركة يستند إلى إجماع مجلس الشورى الوطني للحركة الذي يقف مع الحراك الرافض للانتخابات، مؤكدا أن تنظيمها في هذا الوقت هو إدخال للجزائر نحو المجهول. كما نوّه مقري بدور المؤسسة العسكرية في نجاح الحراك الشعبي. تمسك رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بموقف حزبه الدخول في مرحلة انتقالية لا تتجاوز عام واحد تفضي إلى انتخابات نزيهة تعطى فيها الكلمة للشعب لاختيار رئيسه، بعد وضع كل الآليات الكفيلة بضمان شفافية الانتخابات، وقال مقري، خلال منتدى يومية "المجاهد" إن الحركة لا تعارض تولي إدارة المرحلة الانتقالية أي من الأسماء التي يرفعها الحراك، في إشارة ضمينة إلى وزير الخارجية خلال فترة الرئيس الشاذلي، أحمد طالب الإبراهيمي. واقترح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، استقالة رئيس المجلس الدستوري والوزير الأول ورئيس الدولة، ووضع شخصية توافقية نزيهة يمكن لكل الأطراف السياسية والمجتمع المدني التحاور معها. وقال مقري، إن هذا الحل سهل يسمح بالمرور إلى وضعية انتقالية تقي البلد من المخاطر على أن لا تتجاوز ستة أشهر، يتم خلالها وضع هيئة للإشراف على الانتخابات. مضيفا أن جل الأحزاب تطالب بمرحلة انتقالية متوسطة المدى. وبالنسبة لعبد الرزاق مقري، فإن فرض انتخابات 4 جويلية لا يراد من خلاله الخير للجزائر، بل ستعمل على تفرقة وتفتيت الجزائريين، لافتا إلى أن الوضع الحالي الذي تعيشه الجزائر خارج عن الدستور بعد توقيف المسار الانتخابي، مشددا على ضرورة التمسك بالخروج إلى الشارع، لأن رحيل بوتفليقة جاء بضغط شعبي ومن الجيش بعد اجتماع قيادة الأركان. وأكد رئيس "حمس"، أن الحركة لم تطالب الجيش بمرافقة التحول الديمقراطي، لكن جزء من الحراك الشعبي هو الذي طالب بذلك، مضيفا أن "حمس" تحدثت عن انتقال عبر حوار بين السلطة الحاكمة والشعب وحاليا صناع القرار هم الجيش، لكنه استطرد يقول إن الجيش عليه الالتزام بواجباته ومرافقة الحوار. وهاجم عبد الرزاق مقري، بعض الأطراف السياسية، مصرحا: "هناك بعض الإيديولوجيات اللائكية تخون الكل وتريد السطو على الإرادة الشعبية". وقال إن ما يردده البعض عن توسع دائرة الرافضين لرئيس أركان الجيش وسط الحراك الشعبي غير صحيح، وأضاف إن من يرددون الشعارات أقلية وليس لهم أي وزن وسط الحراك الشعبي الداعم لقرارات الفريق قايد صالح. كما قدم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري توضيحات بخصوص لقائه بشقيق الرئيس السابق، ومستشاره الموجود رهن الحبس حاليا، سعيد بوتفليقة، شهر أكتوبر الماضي، وقال رئيس "حمس" إن مقابلته مع مستشار الرئيس السابق، كان في إطار مبادرة سياسية، مشيرا إلى اشتراطه إعلام قيادة الأركان. وأوضح مقري، أن حركة مجتمع السلم كانت لديها مبادرة توجهت بها إلى رئاسة الجمهورية، فتم تكليف الطيب لوح تارة وسعيد بوتفليقة تارة أخرى باستقبالنا. وتابع يقول إنه اشترط علم المؤسسة العسكرية بالمبادرة، فطلب لقاء مع قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، عن طريق رئاسة الجمهورية، وأبلغ سعيد بوتفليقة، أنه يرفض الدخول في صراع عصب، لأن المبادرة أصلا كانت من أجل إنهاء الصراع، موضحا أن الكلام الذي دار بينه وبين شقيق الرئيس مسجل ومعلوم. وقال مقري إن المبادرة اشترطت أيضا قبول المعارضة، حيث تم طرحها على علي بن فليس، كريم طابو، عبد الله جاب الله ومحسن بلعباس، وتم إبلاغهم بلقاء شقيق الرئيس لعرض المبادرة فلم يعترضوا، فيما أعلن بعضهم قبولهم التحاور مع الرئيس. وبخصوص قضية توقيف الثلاثي بشير طرطاق و توفيق وشقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، قال مقري إن استدعاءهم أمر عادي، بالنظر للتهم الموجهة إليهم، حسب البيان الصادر عن النائب العام العسكري، مضيفا بأن الأمر كان سيثير الشكوك لو لم تقم العدالة باستدعائهم، أما عن لويزة حنون فاعتبر أن المحكمة العسكرية لم تقل إن التهم الموجهة إليها هي نفس تهم الثلاثي، وقال إنه لا يمكن أن يقبل أن يعتقل رئيس حزب لآرائه السياسية. وأضاف "يجب أن أدافع عنها رغم اختلافي معها، وإذا كان لديها تهم أخرى، على القضاء العسكري أن يوضح".
