رفضت المحكمة العسكرية بالبليدة، أمس، طلب الإفراج المؤقت عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ، الموجودة في الحبس المؤقت منذ 9 ماي الجاري. وأوضح المحامي بوجمعة غشير، أن «غرفة الاتهام نظرت في الاستئناف المقدم من طرف المتهمة لويزة حنون والمتعلق بالإفراج عنها»، مضيفا أن «الجلسة سارت بصفة عادية وبعد المداولة، أيدت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق القاضي بإيداعها رهن الحبس المؤقت». وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، قد أمر بإيداع لويزة حنون، الحبس المؤقت في سجن مدني بالبليدة، منذ 9 ماي الجاري، وذلك بعد أن تم استدعاؤها لسماعها في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي «المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة». وللإشارة، كانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أمرت يوم 5 ماي الجاري، بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهمتي «المساس بسلطة الجيش» و»المؤامرة ضد سلطة الدولة»، حيث أوضح بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، أنه «طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار الاحترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما بالمتابعة القضائية المفتوحة هذا اليوم 5 ماي 2019 ضد كل من المدعوين عثمان طرطاق، محمد مدين والسعيد بوتفليقة، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات»، ولضرورة التحقيق – كما أضاف- «قام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء تحقيق. وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة». وكان نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ، قد ندد ببعض الأطراف «ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب «. وأكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها لشهر ماي ، أن الجيش «سيظل مصطفا إلى جانب الشعب لبلوغ أهدافه في إحداث التغيير المرجو وسيبقى متجندا على الدوام لمرافقة الشعب وحمايته من شرور أناس كشفت الأيام خيوط وحيثيات المؤامرة الدنيئة التي حاكوها للنيل من وطن الشهداء». وكانت العدالة قد فتحت تحقيقات في العديد من ملفات الفساد ، وشملت التحقيقات أسماء بارزة، حيث مثل عدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، و على رأسهم أحمد أويحيى و عبد المالك سلال و الوزيرين السابقين كريم جودي و عمارة بن يونس و والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، كما تم استدعاء العديد من رجال الأعمال والمسؤولين في إطار التحقيق في قضايا فساد، حيث تم التحقيق مع المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغاني هامل، إضافة إلى رجال أعمال، على غرار، علي حداد ويسعد ربراب والإخوة كونيناف والذين يتواجدون في سجن الحراش.
