فتح تحقيق حول الارتفاع المفاجئ لأسعار أسمدة الحبوب

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس بسيدي بلعباس أنه قد تم فتح تحقيق حول الارتفاع"المفاجئ" لأسعار الأسمدة الموجهة لزراعة الحبوب. وقال الوزير في تصريح أدلى به للصحافة على هامش إشرافه على لقاء تشاوري مع إطارات ومهنيي القطاع " لقد بلغني خلال الأيام الأخيرة الارتفاع المفاجئ لأسعار هذه الأسمدة والذي قاربت نسبته 100 بالمائة وسيتم النظر مع المتعاملين المعنيين بهذا الشأن ومساءلتهم حول هذا الارتفاع".
وأضاف السيد رشيد بن عيسى أنه "لن يقبل أي زيادة في أسعار هذه المواد إذا لم تكن نتيجة أسباب موضوعية". كما أعلن من جهة أخرى، عن الشروع في برنامج كبير لتقريب الفلاحين من التقنيات والتكنولوجيات المستعملة في المجال.وأوضح أن هذا البرنامج "سيسمح للفلاحين بمضاعفة إنتاجهم نحو مستويات عالية".
وأضاف أن الدراسات التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن قد أثبتث أن إدخال التقنيات والتكنولوجيات المتطورة في المجال الزراعي "يساهم في مضاعفة الإنتاج"الى أربع وخمس مرات" ومنها الى 10 أضعاف حسب خصوصية كل شعبة فلاحية. وأشار السيد بن عيسى أن الوزارة تسعى جاهدة من خلال هذا البرنامج الى تمكين الفلاحين من القدرة على استيعاب التقنيات والتكنولوجيات، مبديا استعداد القطاع لمرافقتهم في هذه العملية "شريطة إقبالهم على هذا النمط الذي يعود عليهم بالفائدة تجاريا وللبلاد من حيث تحقيق اكتفاء أكبر من المنتوجات الفلاحية". وقدم الوزير بالمناسبة مثالا على ذلك مؤكدا بلوغ 44 مستثمرا فلاحيا عضوا في "نادي الخمسينات" الذين تمكنوا من تحصيل معدل 50 قنطارا من الحبوب في الهكتار الواحد بفضل إدخالهم تقنيات متطورة وذلك في إطار حملة 2010-2011. وذكر أن هؤلاء الفلاحين تمكنوا من تحقيق هذه النتائج "الرائدة" في ظل استقرار المعدل الوطني للمحاصيل من الحبوب والمقدر بنحو 5ر16 قنطارا في الهكتار الواحد. وأكد أيضا أنه من بين هؤلاء الفلاحين الملتحقين بنفس النادي - الذي استحدثته الوزارة لتشجيع الابتكار وترقية المجال الفلاحي -هنالك من يتواجدون في مناطق بغرب الوطن مسها الجفاف خلال نفس الموسم وقد اهتدوا الى مناهج عصرية في السقي ومعالجة التربة وترشيد الإنتاج.
ومن جهة أخرى، أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالتطور المسجل في إنتاج البطاطا والذي ارتفع من 5ر2 مليون طن سنة 2009 الى 7ر3 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية فقط. وانتقد الوزير في هذا الشأن اعتماد الفلاحين على مؤشرات غير دقيقة لمعدلات الاستهلاك المفترضة في عملية إنتاجهم الفلاحي حيث قال "أن وتيرة إنتاج البطاطا قد تم تسقيفها في مرحلة ماضية على ضوء تحديد معدل استهلاك الفرد سنويا بحوالي 50 كلغ فقط". وقال الوزير في هذا الصدد "أن سياستنا تهدف الى تطوير قدرات إنتاجية لهذه المادة لكي تستجيب لمعدل 110 كلغ من البطاطا للفرد الواحد". وأكد مواصلة الدولة لعملية توجيه العقار الفلاحي نحو "الاستغلال الجاد" من خلال "تدابير الامتياز" وتنويعها لمصادر التمويل الفلاحي موضحا أن الدولة ملتزمة أيضا بمرافقة المهنيين لتطوير القطاع وتنمية جميع فروعه وشعبه.