الأفامي يتوقع على معدلات نمو إيجابية في الجزائر إلى غاية 2010

توقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن معدلات النمو الاقتصادي بالجزائر خلال العام الجاري ب 1ر2 بالمائة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 9ر3 بالمائة خلال العام المقبل، في الوقت الذي ينتظر أن تسجل فيه المنطقة المغاربية تحسنا في معدل النمو الإجمالي ب 3 بالمائة في غضون العام الجاري لترتفع إلى 4 بالمائة خلال السنة المقبلة.
ودعم تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا عشية انعقاد الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن توقعات هذا الأخير الذي أشار في تقارير سابقة إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي خلال السنتين المقبلتين. وأشار نفس المصدر إلى أن الاقتصاد العالمي سيعرف تراجعا في النشاط قدره 3ر1 بالمائة خلال العام ,2009 رغم الإجراءات المتخذة من أجل تطهير القطاع المالي والاستمرار في استعمال آليات سياسة الاقتصاد الكلي لتدعيم الطلب العام. من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن البلدان التي من المفترض أن ينخفض بها الإنتاج للفرد الواحد تمثل ثلاثة أرباع الاقتصاد العالمي، مضيفا أنه من المنتظر تسجيل تقويم في سنة 2010 غير أنه لن يتعدى 9ر1 بالمائة. وحسب توقعات الصندوق فإن الخسارة من حيث قيمة الأصول ذات الاصل الأمريكي منذ بداية الأزمة ستبلغ 2700 مليار دولار مقابل 2200 مليار دولار كانت متوقعة في جانفي ,2009 وإذا تمت إضافة الأصول من أسواق متطورة أخرى فإن هذه الخسارة في القيمة قد تبلغ 4000 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين. وكشف المصدر أن العجز المالي سيتفاقم بشكل محسوس في البلدان المتقدمة والبلدان الناشئة، باستثناء الحالة التي تتوفر فيها مؤشرات الاستقرار الأوتوماتيكية مع تطبيق حكومات بلدان مجموعة ال 20 مخططات الإنعاش المالي التي تمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2009 و5ر1 بالمائة في 2010 . وأكد صندوق النقد الدولي أن الأفاق الحالية ليست أكيدة استثنائيا ومن المحتمل أن تتراجع مرة أخرى، كما يخشى من أن تكون الإجراءات المتخذة غير كافية بهدف السماح بوضع حد للتفاعلات السلبية بين تدهور الوضع المالي والتراجع الاقتصادي بالنظر إلى الدعم المحدد للجمهور تجاه العمل المتخذ. وأضاف التقرير أنه بالنظر للآفاق المتأزمة ينبغي مواصلة العمل بحزم على الصعيد المالي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي لتوفير الظروف المواتية لعودة نمو مستمر.