وفق توقّعات خبراء في القانون

تعديل قانون الانتخابات بعد تمديد عهدة بن صالح
أكد الأستاذ في القانون سعيد يحياوي التزام المجلس الدستوري في إعلانه استحالة تنظيم الانتخابات بروح الدستور، وبالضبط المادة 102 منه، التي تبقي على الباب مفتوحا أمام الحوار لحلحلة الوضع دون الدخول في مرحلة انتقالية.
وأفاد الأستاذ يحياوي في تفسيره للمرحلة التي تقدم عليها البلاد، بعد قرار المجلس الدستوري بتمديد عهدة عبد القادر بن صالح إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد، بأن الظرف السياسي الذي تمر به البلاد لم يخرج بعد عن روح الدستور، وأن المجلس الدستوري ليس لديه مجالا للمناورة إلا في إطار روح المادتين 102 و 103 من الدستور، إلى غاية تسليم السلطة إلى رئيس شرعي ومنتخب، مع تمديد العهدة النيابية لرئيس الدولة إلى غاية تلبية مطلب الحراك بنقل السلطة إلى رئيس شرعي.
وأوضح المتحدث بأن المجلس الدستوري ارتكز أكثر على روح المادة 102 من الدستور، لأنها تمنح متسعا من الوقت للحوار الذي دعا إليه رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح، في حين تنص المادة 103 على تنظيم انتخابات رئاسية في ظرف 60 يوميا، في حال الوفاة أو المرض، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي الذي يصر على رحيل الباءات وتوفير ضمانات النزاهة والشفافية، وعليه سيبقى عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة إلى غاية تنظيم ندوة للحوار الوطني، والاتفاق على آجال لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأفاد الخبير في القانون بأن الإجراء المنتظر بعد فتح باب الحوار، هو تعديل القانون العضوي للانتخابات، من خلال مبادرة الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد، مع اقتراح مشروع قانون عضوي يتعلق بهيئة الإشراف على الانتخابات أي ما يعرف بالسلطة العمومية التي ستحل محل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تنظيم الانتخابات، ثم تعديل قانون هيئة مراقبة الانتخابات وتشكيلها.
وبشأن السلطة العمومية لتنظيم الانتخابات، أكد الأستاذ يحياوي بأن الدستور لا يتحدث صراحة عن وزارة الداخلية في تنظيم الانتخابات، وإنما على سلطة عمومية التي يمكنها انتزاع هذه المهمة من الداخلية دون الخروج عن الدستور، وهو ما يتم الإعداد له حاليا، إذ تشير أنباء عن الشروع في انتقاء تشكيلة هذه السلطة التي ستتكون من قضاة ونقابات.
وفي تقدير المصدر فإن المجلس الدستوري لم يلتزم حرفيا بالدستور، لكنه اعتمد على روح المادة 102 منه، التي تمنح متسعا من الوقت للحوار والتوصل إلى الحلول، كما تبقى الكرة في مرمى السلطة الفعلية لاعتماد المبادرات التي يتم اقتراحها، بعد أن تم تجاوز فرض انتخابات 4 جويلية، والدخول في مرحلة انتقالية، موضحا بأن الحراك طالب برحيل حكومة بدوي، وهو ما ينبغي الاستجابة له لتهدئة الوضع، وتبديد المخاوف من إمكانية تزوير الانتخابات المقبلة.
الوضع يتطلب التنازل من الجميع
في حين يعتقد الأستاذ لحسن تواتي مدير مركز الدراسات والأبحاث القانونية أن الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد بلغ مرحلة جد حساسة تقتضي التنازل من جميع الأطراف، أي السلطة والشعب والنخبة وشباب الحراك والكفاءات وغيرهم، مع ضرورة التخلي عن المطالب التعجيزية، معتقدا بأنه لا أحد قدم مقترحات جدية وتستحق الاهتمام للحراك الشعبي، وأن ما تم تداوله من رؤى يصب جله في صالح جهة أو أطراف معينة.
ويرى المختص في القانون أن إثارة المجلس التأسيسي هو مكمن الخطورة، لا سيما وأنه لا أحد تحدث عن آليات وميكانيزمات تسييره، بل أثاروا الأسماء التي يمكن أن تنضم إلى تشكيلته، في حين أن المرحلة الانتقالية هي الغموض المطلق، لذلك ينبغي الالتزام بالدستور رغم نقائصه، لأنه هو المعلوم النسبي، بدل الدخول في مرحلة غامضة لا أحد يعلم مآلاتها، وجدد المتحدث الدعوة إلى كافة الأطراف لتقديم تنازلات خدمة للحراك وللديمقراطية، ومن أجل انتقال السلطة للشعب، دون استعمال بعض المصطلحات بطريقة جنونية، على غرار رحيل الجميع.
ويؤيد المتحدث اللجوء إلى المادتين 102 و103 من الدستور لتسيير الظرف السياسي الحالي، معتقدا بدوره بأن المادة 103 صماء وجامدة وغير قابلة للتطبيق، لذلك تمت الاستعانة أكثر بالمادة 102، في انتظار اجتماع البرلمان وصياغة قانون عضوي جديد للانتخابات، وفي رده على الأطراف التي تدعو إلى مجلس تأسيسي، تساءل الأستاذ تواتي عن الأطراف التي تتمتع بشرعية إنشاء هذا المجلس، وكذا عن مدة المرحلة الانتقالية التي يدعو إليها البعض، أي متى تبدأ ومتى تنهي، مؤكدا استحالة استمرارها لسنة واحدة فقط.
كما يقترح الأستاذ لحسن تواتي أن يرافق الحل الدستوري أي تفعيل المادتين 102 و103 من الدستور، الحل السياسي بتنظيم حوار وطني تقوده كفاءات، للخروج بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، مع ضبط الآليات الإدارية والقانونية التي ستحكمها.