خبراء يشرحون وضعية بن صالح القانونية بعد إلغاء انتخابات 4 جويلية

بخلاف ما كان منتظرا، قرر المجلس الدستوري في فتوى قانونية، تمديد فترة تولي عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة.
وقال الخبير في القانون الدستوري، عامر رخيلة، إن المجلس الدستوري اعتمد على القياس بالمادتين 102 و103 لمعالجة أزمة الشغور مادام هناك فراغ دستوري، من خلال إقراره التمديد لبن صالح، حيث أقر أنه بإمكانه إتمام مهامه إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مدة أقصاها 90 يوما. وأكد رخيلة أن استمرار بن صالح مرحلة دستورية لا تشوبها شائبة.
وهو نفس التوجه الذي ذهبت إليه أستاذة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، التي أكدت أن بن صالح متاح له دستوريا استدعاء الهيئة الناخبة مجددا لتحديد موعد جديد للانتخابات، وأشارت المتحدثة إلى أن الرئيس الحالي تنتهي فترة تولي لمنصبه يوم 9 جويلية غير أن الدستور والمؤسسات الدستورية تبقى قائمة وبالتالي فإن مهمة التحضير للموعد الانتخابي ستتكفل بها هذه المؤسسات بمعية الحكومة التي ستسير المرحلة المقبلة.

نص بيان المجلس الدستوري
اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و 27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 مايو، و 01 يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو 2019، و رقم 19/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو2019.
وبناءًا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد،
وبناءًا على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر " إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة".
وبناءًا على المواد 7، 8، 102 )فقرة(6 ، 182 و193 من الدستور.
وبما أنّ المؤسِّس الدستوري خوّل مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري.
وبما أنَّ الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسّسات الدستورية التي يختارها.
وبما أنَّ الدستور أقر ان المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد، كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.