دعا المؤسسات المكلفة بهذه المهمة لرفع التحدي

وزير العدل يشدّد على مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة
شدّد وزير العدل حافظ الاختام سليمان براهمي أمس على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق، وبناء دولة القانون، داعيا هيئات مكافحة الفساد إلى رفع التحدي، ومعاقبة الضالعين في هدر المال العام.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال تنصيب المدير العام الجديد للديوان المركزي لقمع الفساد، أن السلطة القضائية تعد الركن الأساسي في بناء دولة الحق والقانون، وأنه كلما كانت هذه السلطة قوية وعادلة ومستقلة، كانت أجدر بإنجاز واجباتها في حماية الأفراد وحماية الحقوق والحريات، وكذا حماية المال العام واستعادة الأموال المنهوبة بغير وجه حق، والمحافظة على مصادر رزق الأجيال الحالية والقادمة.
وقال الوزير إن السلطة القضائية ستلتزم بتحقيق هذه الأهداف، وتطبيق قوانين الجمهورية ومعاقبة المفسدين وفقا للقانون في ظل الهدوء و التبصر، وأن أبناء هذه السلطة القضائية المخلصين لشعبهم ووطنهم سيبرهنون على كفاءتهم وقدراتهم العالية في التصدي لقضايا الفساد وغيرها من القضايا التي تطرح على مختلف الجهات القضائية.
ووصف وزير العدل الفساد بالآفة التي تنخر مقومات وقدرات المجتمعات والدول في جميع مجالات الحياة، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، معتبرا أن الابتلاء بهذه الآفة له نتائج كارثية على أسس ونسيج المجتمعات والدول، لكونها ذات طبيعة تخريبية ومدمرة للقدرات الاقتصادية ومعطلة للتنمية بسبب هدر الموارد وتضييع فرص الاستثمار المنتج.
ويؤدي الفساد بكافة أصنافه ودرجاته، حسب الوزير إلى خلل في البنية الاجتماعية و تمييع الحياة العامة وتهميش وإقصاء الكفاءة وتفويت فرص التنمية الحقيقية، غير أنه مهما بلغت حدة الفساد، إلا أنه لا يمكنه أن يكون قدرا محتوما لا مخرج منه، فهو كأي تصرف إنساني سلبي يمكن معالجته من خلال بذل الجهود ورفع التحديات التي يقتضيها تحقيق الهدف.
واعتبر وزير العدل أن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، وتعطل الخيارات الاستراتيجية للبلاد والأهداف المرسومة في مجالات البناء المؤسساتي والتنمية الإنسانية وإرساء وتعزيز الحكم الراشد، من مقومات ومن مداخل النهضة الحقيقية القابلة للتطور المستمر والمتواصل، غير أن ذلك يتطلب تضافر الجهود، والاعتماد على مقاربات ذات اتجاهات متعددة ومتكاملة تساهم فيها كل الأطراف المعنية من سلطات ومؤسسات وفق استراتيجية واضحة المعالم.
ونوّه الوزير بدور المؤسسات الرسمية للدولة المعنية بمكافحة الفساد، كالضبطية القضائية بجميع أصنافها التي برهنت عن كفاءة عالية وجدية في معالجة هذه القضايا المعقدة، والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك وخلية الاستعلام المالي، قائلا إن هذه المؤسسات والهيئات مطالبة بالمساهمة الفعالة ورفع التحدي لمواجهة ومكافحة الفساد والمفسدين حماية للاقتصاد الوطني ومقدرات الأمة، مع الحرص على معاقبة المخالفين وفقا للقانون والمحاكمة العادلة. وأعرب المتحدث عن أمله في أن تكون هذه المناسبة نقلة متجددة في التصدي للفساد ومكافحته في إطار القانون والشفافية وروح المسؤولية، والمساهمة في توفير الأجواء المواتية لنهضة اقتصادية واجتماعية سليمة وعادلة.