نائب من المعارضة لأول مرة على رأس المؤسسة التشريعية بالجزائر: سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني

زكت أغلبية الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني أمس النائب عن كتلة الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء سليمان شنين لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلفا لمعاذ بوشارب الذي قدم استقالته قبل أكثر من عشرة أيام، بينما قررت كتلة حركة مجتمع السلم المقاطعة، أما كتل جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والعمال فهي مقاطعة لنشاط المجلس منذ مدة.
وقد حظي سليمان شنين خلال جلسة علنية عقدت بعد الثامنة ليلا، بتزكية كتل حزب جبهة التحرير الوطني، وهي أكبر كتلة ب 158 نائبا، وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي ب 100 نائب، وكتل تجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية و حركة المستقبل، فضلا عن كتلته الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء وبذلك فاز برئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، وقبل ذلك تمت المصادقة على تقرير اللجنة القانونية الخاص بإثبات شغور منصب الرئيس بسبب استقالة معاذ بوشارب.
وخلال ذات الجلسة أعلن كل الذين قدموا ملفات ترشحهم لمنصب رئيس المجلس عن سحب ترشحهم وتزكية سليمان شنين حفاظا على استقرار مؤسسات الدولة في هذا الوضع الذي تعيشه البلاد. وهذه المرة الأولى التي يصل فيها نائب معارض ينتمي إلى التيار الإسلامي إلى رئاسة الهيئة التشريعية.
وكانت كتلة الأفلان- أكبر كتلة في المجلس- قد دخلت بعد الزوال في اجتماع مغلق دام إلى ما بعد السادسة مساء وصنع الكثير من الانتظار والشك، وهذا في الوقت الذي لم تعقد فيه حتى الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية الخاص بإثبات شغور منصب الرئيس.
وبعد هذا الاجتماع خرجت الكتلة البرلمانية للآفلان ببيان أعلنت فيه صراحة وبصفة رسمية تزكية المرشح التوافقي سليمان شنين لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، و جاء في بيان الكتلة " على الرغم من امتلاك الحزب الأغلبية داخل المجلس الشعبي الوطني، ومن أجل مصلحة الجزائر واستمرار مؤسساتها فإن نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني تنازلوا عن هذا الحق إسهاما منهم في تقديم المصلحة العليا على المصلحة الحزبية، وعليه استقر رأي المجموعة البرلمانية على دعم المرشح التوافقي النائب سليمان شنين"، وحرص بيان المجموعة البرلمانية للآفلان على ألا يتعامل الرئيس المنتخب مع النواب المتمردين على كتلة الحزب.
من جانبه أصدر المرشح عن الآفلان باسم ما يعرف "بمجموعة 85" وهم النواب المعارضين لمحمد جميعي والذين وقفوا مع بوشارب بيانا أعلن فيه انسحابه حفاظا على استقرار المؤسسات، وأعلن تزكية شنين هو الآخر.
وقد صنعت كتلة حركة مجتمع السلم الاستثناء بإصرارها على المقاطعة وعدم تزكية شنين الذي كان مناضلا لسنوات بين صفوف الحركة، أما بقية نواب كتل المعارضة على غرار الافافاس والارسيدي والعمال، فلم يحضروا إلى المجلس أصلا لأنهم يقاطعون نشاطه منذ شهور ومنهم من أعلن استقالته منه.
وقد عاش المجلس الشعبي الوطني أمس يوما طويلا، وأجواء غير عادية ولم يتمكن من عقد جلسة علنية كانت مبرمجة صباحا خاصة بالمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس سواء في ساعة متأخرة من النهار.
وقد جرت حرب كواليس كبيرة ومكثفة داخل أروقة المجلس وبين هياكله ومجموعاته البرلمانية المختلفة، إذا ومنذ الصباح كان سليمان شنين عضو الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء قد أعلن عن ترشحه لمنصب رئيس المجلس، وأودع ملفه بهذا الخصوص.
أما بقية المترشحين فلم يكونوا على يقين تام من أمرهم، لما يمكن أن يحدث من طوارئ في آخر اللحظات، وعلى الرغم من إيداع ملفات ترشحهم إلا أنهم كانوا ينتظرون تطور الوضع من ساعة لأخرى، ولم تكن لديهم الثقة الكاملة فيما قاموا به لعلمهم بأن تبوء منصب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان يمر عبر قنوات عديدة ويخضع لحسابات عدة.
و قبل انقضاء الفترة الصباحية سارت معلومة مهمة بالنسبة للجميع مفادها أن نائب الاتحاد من أجل النهضة العدالة و البناء سليمان شنين هو الرئيس القادم للمجلس، وأن الأمر الذي كان الجميع يستفتي فيه قد قضي، و أنه يحظى بدعم جميع الكتل البرلمانية الحاضرة.
وبعد تأجيل الجلسة الصباحية قيل أن جلستين ستعقدان معا بعد الزوال، لكن ذلك تأخر كثيرا، وفي حدود الثالثة والنصف بعد الزوال خرج لخضر بن خلاف المنتمي لكتلة الاتحاد من أجل النهضة العدالة و البناء التي ينتمي إليها سليمان شنين ليعلن أن هذا الأخير هو المرشح الرسمي الذي سيتولى مستقبلا منصب رئيس المجلس وأن جميع الكتل البرلمانية تقريبا وافقت على ذلك وزكته للمنصب، وان كتلتي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي سحبتا مرشحيها من المنافسة.
لكن وعلى الرغم من انتشار خبر التوافق على شخص سليمان شنين لخلافة معاذ بوشارب على رأس الغرفة السفلى إلا أن بعض الشك ظل يدور في العديد من الأروقة داخل مبنى زيغود يوسف، خاصة من جانب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، التي ظلت تناور ولم تعلن عن موقفها صراحة على الرغم من كون بن خلاف أكد في تصريحه أنهم أجروا لقاءات مع ممثلين عن كتلتي الآفلان والارندي وقد زكوا شنين.
بعدها أصدر المجلس في حوالي السادسة والربع مساء بيانا يعلن فيه أن الجلسة الصباحية التي كانت مقررة للمصادقة على تقرير اللجنة المختصة الخاص بإثبات حالة شغور المنصب والتي كانت مقررة في العاشرة صباحا ستعقد في الثامنة ليلا لعدم توفر النصاب القانوني المطلوب.
وللإشارة فإن سليمان شنين انتخب في تشريعات مايو 2017 نائبا ضمن تحالف الاتحاد من أجل النهضة، العدالة و البناء عن ولاية الجزائر العاصمة، وهو من إطارات حركة مجتمع السلم حيث لازم رئيسها الراحل محفوظ نحناح لعدة سنوات، وبعد الأزمة التي مرت بها الحركة قبل سنوات أختار الانضمام لجبهة التغيير التي كان يرأسها عبد المجيد مناصرة، ثم التحق بحركة البناء التي يرأسها عبد القادر بن قرينة.