وزارة الفلاحة تبحث عن آليات لتسويق أطنان من الثوم بالشرق

أشرف خروبي محمد المدير المركزي بوزارة الفلاحة، أمس، على لقاء جمع منتجي مادة الثوم بولايتي أم البواقي وميلة، والمتعاملين الاقتصاديين في مجال تحويل الثوم من مختلف ولايات الوطن، في إطار سعي الوزارة لإيجاد آليات لتسويق الأطنان من مادة الثوم المنتجة، في ظل توقيف استيراد هذه المادة الغذائية قبل سنتين والسعي لتوسيع مساحتها الإنتاجية ووضع ميكانيزمات لمرافقة الفلاحين وضمان قدرتهم الإنتاجية.
خروبي محمد وفي تصريحه للنصر، قال إن الوزارة ومن خلال لقائها بمنتجي مادة الثوم الإستراتيجية، تسعى لتذليل كل العراقيل التي تواجه الفلاحين لإنتاج هذه المادة التي توسعت رقعة إنتاجها عبر ولايات الوطن وباتت تنتج في مساحة تفوق 13 ألفا و 300 هكتار من الأراضي الفلاحية عبر الوطن وأكد المتحدث، على أن الوزارة شرعت في إجراءات تخزين المنتوج الذي وصل هذا الموسم ل6500 طن وطنيا، مشيرا إلى أن اللقاء الذي احتضنته، أمس، مديرية المصالح الفلاحية بأم البواقي، انتظم بعد رفع الفلاحين لعدة انشغالات، مبينا بأن عملية للتخزين انطلق فيها عبر مختلف ولايات الوطن والمتعاملون وكذا المخزنون لهذه المادة عبر الوطن، أبرموا اتفاقيات مع الديوان الوطني للخضر واللحوم، في إطار برنامج ضبط، مبينا بأن لقاء الأمس عرف حضور متعاملين اقتصاديين من ولايات بومرداس وتيزي وزو وعنابة وأم البواقي.
اللقاء الذي حضره كذلك المدير العام للديوان الوطني المهني للخضر والفواكه والمدير العام للمؤسسة الاقتصادية «فريكو ميديت» ورئيس المجلس الوطني المهني لشعبتي الثوم والبصل ورئيسي المجلس الوطني لشعبتي الثوم والبصل بولايتي أم البواقي وميلة ونحو 20 فلاحا من منتجي مادة الثوم وكذا 4 معاملين اقتصاديين من مختلف ولايات الوطن، كشف فيه ممثل وزير الفلاحة، بأن الوزارة الوصية تهدف لامتصاص الفائض في الإنتاج حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن من جهة وكذا القدرة الإنتاجية للفلاحين من جهة ثانية ويتم ذلك وفق برنامج مسطر وطنيا، مضيفا بأن استيراد مادة الثوم توقف و الوزارة بصدد وضع ميكانيزمات للحفاظ على القدرة الإنتاجية للفلاحين، حتى يتم ضمان ظروف عمل مريحة للمنتجين.
من جهته مدير المصالح الفلاحية بأم البواقي، لعلى معاشي، كشف للنصر، بأن اللقاء عرف طرح 3 مقترحات، الأول طالب فيه الفلاحون من المؤسسة الاقتصادية «فريكو ميديت»، التكفل بشراء منتوجهم بشكل مباشر، كما حصل السنة الماضية وهو الاقتراح الذي رفضه المدير العام للمؤسسة، في ظل عدم بيع الشركة للمنتوج الذي اقتنته من الفلاحين خلال السنة الماضية.
و تقدم ممثل وزير الفلاحة باقتراح ثان، يتعلق باقتراح انضمام الفلاحين لجهاز ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، حتى يضمنوا تخزين منتوجاتهم في غرف التبريد بدعم من الدولة ب5 دينار عن كل 1 كلغ وهو المقترح الذي رفضه الفلاحون وتمسكوا ببيع منتوجهم بشكل مباشر.
أما الاقتراح الثالث، فتقدم به المتعاملون الاقتصاديون الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن والذين دخلوا في تفاوض مباشر مع الفلاحين، فالمتعامل الذي قدم من تيزي وزو، اقترح سعر 70 دينارا للكلغ، في حين اقترح متعامل من عنابة سعر 110 دينار للكلغ، فيما تمسك المنتجون بسعر 200 دينار للكلغ وهو ما دفع المنتجين لاقتراح تحديد السعر ميدانيا، بعد معاينة المنتوج على مستوى نقاط التخزين التي استعان بها الفلاحون.