سكيكدة: سكان أربعة أحياء يحتجون على السكن

شهدت مدينة سكيكدة يوم، الخميس، سلسلة من الاحتجاجات، قام خلالها المئات من المواطنين من أربعة أحياء سكنية بغلق الطرقات و العديد من المنافذ المؤدية إلى وسط المدنية بالحجارة و المتاريس و إضرام النار في العجلات المطاطية، للمطالبة بالسكن، مما أدى إلى شبه شلل في حركة سير الحفلات القادمة من البلديات باتجاه محطة المسافرين بعاصمة الولاية، التي شهدت بدورها ازدحاما و فوضى كبيرة لا سيما و أن الاحتجاج تزامن مع زيارة وزير التكوين المهني.
سكان حي الواهم مصابح عمار أو ما يعرف بحي «لاقار» المحاذي لمحطة المسافرين البرية، شلوا الحركة المؤدية إلى المصعد الهوائي و تعذر على الحافلات القادمة من ولايات الشرقية و الجنوبية و الغربية و حتى سيارات الأجرة، الدخول إلى المحطة. وجاءت هذه الحركة احتجاجا على تأخر السلطات الولائية في ترحيل العائلات المقيمة في هذا الحي القصديري إلى سكنات جديدة، وندد المحتجون بما أسموه سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها القائمون على ملف السكن.
و ذكروا أن الحي يعد من أقدم الأحياء القصديرية بالمدينة، كان عدد القاطنين فيه لا يزيد عن 10 عائلات في بداية 1970 انتقلوا إليه بأمر من السلطات المحلية، ليتضاعف السكان حاليا إلى المئات و أكد أحدهم، أن السكان استبشروا خيرا بشروع السلطات في ترحيل المقيمين في الأحياء القصديرية على غرار الماتش و بحيرة الطيور و تأكدوا بأن دورهم في الترحيل قد حان، لكنهم تفاجأوا مع مرور الوقت، بتماطل السلطات و عدم أخذها هذا الحي بعين الاعتبار.
و تحدث المحتجون عن الظروف المزرية التي تعيشها العائلات داخل سكنات قصديرية تفتقر لأدنى ظروف الحياة في غياب أدنى الشروط كالكهرباء و الماء و الطرقات و غيرها و قالوا بأنهم لا يحتاجون سوى إلى سكن يأويهم و يخلصهم من جحيم القصدير.
من جهتهم خرج سكان حي المنطقة الصغرى للاحتجاج، مطالبين بحقهم في السكن و أعربوا عن استيائهم العميق من قائمة السكن الاجتماعي التي أفرجت عنها الدائرة الأسبوع الفارط و التي ضمت حسبهم أسماء لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة و طالبوا من الوالي التدخل للنظر بعين الاعتبار لسكان الحي و إدراجهم في القائمة.
كما طالب سكان حي سطورة، بحقهم في السكان و اعتبروا بأن سطورة من الأحياء العتيقة و من حق سكانها الاستفادة من السكن كغيرهم من الأحياء الأخرى.
أما سكان حي بوفناز ببلدية حمادي كرومة، فناشدوا السلطات الولائية إحصاء العائلات المقيمة في الحي، تحسبا لإدراجهم في قوائم المستفيدين من حصة 400 وحدة سكنية تنتظر التوزيع.