تتعلق بالتزوير في محررات رسمية: إحالة قضية المجلس الولائي بسطيف على العدالة

أحالت نهاية الأسبوع، غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف، قضية المجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف، للجدولة قصد عرضها على قاضي الحكم للفصل فيها، و ذلك على خلفية الشكوى المرفوعة في وقت سابق، من طرف كتلة جبهة التحرير الوطني حول سيرورة أشغال تنصيب رئيس المجلس وهياكله، موازاة مع تسجيل عديد الشكاوى والقضايا لدى مصالح الأمن والعدالة بين الأطراف المتصارعة.
وقد قامت كتلة «الأفلان» بإيداع شكوى لدى الغرفة الجزائية للمحكمة، لكن قاضي التحقيق أقر بانتفاء وجه الدعوى، لترفع من جديد بعد الطعن فيها من طرف دفاع نفس الكتلة و وكيل الجمهورية، على مجلس القضاء و تؤول القضية للجدولة قبل النطق فيها لاحقا. و حسب مصادر موثوقة، فقد تضمنت القضية التي ستفصل فيها العدالة، إدراج تهمة التزوير في محررات رسمية، إثر تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي بتاريخ 4 ديسمبر 2017، لكن دون حضور كتلة جبهة التحرير الوطني التي اعترضت على تقسيم مناصب نواب الرئيس و رؤساء اللجان، بعد انتخاب رئيس المجلس الحالي المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، و الذي انتخب من طرف كتلتي «الأرندي» و «حمس» صاحبتي 28 مقعدا و المتحالفتين ضد «الأفلان» الذي فاز ب 27 مقعدا.
و للتذكير فقد قامت الكتلتان المتحالفتان وقتها، أمام حالة الانسداد ورفض منتخبي «الأفلان» مآل تطورات عملية الانتخاب، نقل أشغالها للقاعة العلوية لمقر المجلس، مع تدوين غياب ممثلي جبهة التحرير الوطني من طرف محضر قضائي، في حين أن منتخبي الحزب الأخير، كانوا جالسين في قاعة المداولات الكبرى، ينتظرون التطورات الجديدة، بعد أن تدخلت أطراف لإيجاد قنوات للحوار والاتفاق. و تبقى حالة الانسداد على مستوى المجلس الولائي بسطيف قائمة إلى غاية اليوم، حيث لا يتم عقد جلساته سوى للمصادقة على ميزانية الولاية أو الميزانية الإضافية، فيما كان الوالي قد وعد بالخروج من هذه الأزمة خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وقد قمنا أمس بربط الاتصال مع رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف، الذي أكد تبليغه من طرف محاميه بجدولة القضية من طرف غرفة الاتهام، حيث أحيلت على الجدولة، و تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، في انتظار تحديد موعد الجلسة حسبه، في وقت