تعطّل وتأجيل كل المشاورات حول تشكيلها

انسحاب جبريل يؤكد سيطرة الإسلاميين على الحكومة الليبية القادمة
أعلن محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الانتقالي الليبي أول أمس، أنه لن يكون جزء من الحكومة الليبية المقبلة.
وأكد جبريل خلال مؤتمر صحفي أنه لا تجري حاليا أية مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية بعد قرار التأجيل إلى ما بعد "تحرير الأرض" أو بسط سيطرة قوات المجلس على كافة الأراضي الليبية، وردّا على سؤال إن كان "التحرير" يعني تحرير سرت وبني وليد أم القبض على رموز النظام السابق، قال جبريل أنه يتمنى تحرير هاتين المنطقتين حتى يشرع في المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة التي قال أنه لن يكون له علاقة بها.
تصريحات جبريل تأتي لتؤكد على الخلافات الكبيرة وسط السلطات الجديدة في ليبيا وأيضا على النفوذ الكبير للإسلاميين داخلها، حيث صرح جبريل قائلا أنه "إذا كان هناك بعض الجماعات أو بعض الأشخاص لا يرون جبريل شخصا مناسبا، ولا يريدونه لأسباب شخصية فذلك أمر يعود لهم"، في إشارة دالة على أن قراره بعدم الدخول في الحكومة الجديدة جاء إثر ضغوط من هؤلاء الذين لا يريدونه على حسب قوله، مضيفا أنهم "يسدون إلي معروفا وجميلا ... إذا أعفيت من هذه المهمة فعلا".
ورفض جبريل الخوض في حقيقة ما يحصل داخل المجلس الانتقالي من صراعات وما يتعرض من انتقادات، وقال أنه لن ينجر إلى هذا "السجال" وأنه يتمنى من التيارات التي تنتقده أن "تنتقد أداء الشخص وليس الشخص نفسه".
وأكد جبريل في المقابل أن المكتب التنفيذي حصل على قرار باستمراره بأداء أعماله حتى "التحرير الكامل" وعندها يسقط المكتب وتنتهي صلاحياته، موضحا أن مدة بقاء المكتب في تصريف الأعمال ستستمر حتى "تحرير" كامل الأراضي الليبية.