جبريل رئيسا للحكومة الانتقالية الليبية والجويلي وزيرا للدفاع

تأجيل الإعلان عنها بسبب عدم الاتفاق حول كل الحقائب

أنصار القذافي: أسر 13 جنديا بريطانيا في بني وليد
أعلن رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل، أمس عن تأجيل الكشف عن الحكومة الانتقالية، ومواصلة المشاورات حول تشكيلها، وأكد أنه تم الاتفاق حول العديد من الحقائب، في وقت أكد تقرير إعلامي نقلا عن مصدر رسمي، أن جبريل هو من سيتولى رئاسة أول حكومة بعد سقوط القذافي.
ذكر مسؤول في المجلس الانتقالي الليبي لوكالة الأنباء الفرنسية، لم يكشف عن هويته، أن مفاوضات عسيرة تشهدها عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وانطلقت أمس مشاورات بين مصطفى عبد الجليل ومحمود جبريل رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي حول تشكيلة الحكومة الانتقالية. وكشف مسؤول من المجلس عن طاقم من 34 حقيبة، من بينهم امرأتان. وقد يصبح علي الترهوني الذي يرأس قسم المالية والبترول، نائبا لرئيس الحكومة مكلفا بالمالية والاقتصاد، فيما يقود أوسامة الجويلي وزارة الدفاع، وتعود حقيبة البترول لعبد الرحمن بن يزة.
وقال جبريل في مؤتمر صحافي مقتضب عقده في بنغازي أمس، إن الحكومة الانتقالية ''في شكلها النهائي سيعلن عنها عندما تنتهي المشاورات''، مضيفا ''أرجو أن تنتهي قريبا'' دون تحديد أي موعد. وأوضح جبريل في مقر المجلس الوطني الانتقالي ببنغازي، أنه تم خلال الاجتماع بين المكتب التنفيذي والمجلس الوطني الانتقالي ''الاتفاق على الكثير من الحقائب''. غير أنه أشار إلى أنه ''لا تزال هناك حقائب أخرى لم تطرح بالشكل الكافي وتحتاج إلى المزيد من النقاش''.
على الصعيد الميداني، أعلن أنصار القذافي في بني وليد عن أسر 13 عنصرا من القوات الخاصة البريطانية، وأشار تنظيم ''أسود ورفلة'' عن ''أسر 13 مرتزقا بريطانيا من القوات الخاصة أثناء محاولة إنزال عسكري بريطاني على قلعة الجهاد الليبي، مدينة بني وليد، معقل ورفلة المجاهدة''، حسب موقع ''زنقتنا'' الموالي للقذافي. وفي النص باللغة الإنجليزية، هدد المقاتلون الموالون للقذافي بقتل الأسرى في حالة مواصلة قصف حلف الناتو لليبيا.
وأشار نفس الموقع إلى ''تصفية أفراد من الجيش القطري والبريطاني الذين تم إلقاء القبض عليهم عند هجومهم على سرت وفشلهم في ذلك. وأرسلت بريطانيا صورا ومعلومات للأفراد التابعين للفرقة 42 للجيش البريطاني وطلبت تحريرهم فورا''، يضيف المصدر ذاته. ولم تشر أي وكالة رسمية لهذه الأنباء المتداولة في المواقع الموالية للقذافي.
من جانبه، قال عبد الحكيم بلحاج، رئيس المجلس العسكري لطرابلس، إن الدولة الليبية الجديدة سوف تكون ''مدنية تتسع للإسلاميين وغيرهم''. وفي محاولة تبني الثورة الليبية، أضاف في تصريح خاص لصحيفة الحياة اللندنية ''ما كانت عليه الجماعة الإسلامية المقاتلة سابقاً من منهج تغيير نظام القذافي هو المنهج الذي يمثّل رغبات الليبيين وطموحاتهم، حتى اجتمعت الجماعة الإسلامية المقاتلة من أجل تخليص الشعب الليبي من نظام الظلم والقهر، وبالتالي فإن انطلاقة ثورة 17 فبراير وأهدافها مثّلت أهداف الشعب الليبي''، مؤكدا في السياق أن ''لا تعارض بين العلمانيين والإسلاميين في ظل الحرية الجديدة''.
ودافع بلحاج عن موقف علي الصلابي الذي هاجم بعنف شديد طاقم المجلس الانتقالي -خاصة جبريل والشمام وشلقم والترهوني- وقد اتهمهم بسرقة الثورة، معتبرا ذلك ''تعبيرا عن الرأي''. لكنه أطنب في الثناء على الناتو الذي ''أنقذ ليبيا'' من القذافي. وعن سيف الإسلام الذي كان منصفا في حق الإسلاميين، في وقت سابق، فقال ''إن الثوار سيعاملون نجل القذافي وفق القانون الليبي عندما يعتقلونه''.
من جهة أخرى تبقي المعارك على أشدها في سرت وبني وليد والصحراء، حيث قتل أول أمس 24 مقاتلا من قوات المجلس الانتقالي وجرح 40 آخرون، من ضمنهم مصور فرنسي. فيما يحشد المجلس 6000 مقاتل على بوابة سرت، دون السيطرة على ''5 بالمائة'' منها، حسب تصريح أحد المقاتلين للوكالة الفرنسية. بينما سجل حلف الناتو إصابة 11 هدفا عسكريا في سرت و11 في الجفرة، في الجنوب.