حركة النهضة تنتقد قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة وتصفه بالمستورد

انتقدت حركة النهضة مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وقالت أنه جاء ''متناقضا والمنهجية العلمية لسوسيولوجية واقع المجتمع الجزائري''.
وفي بيان تلقت النصر نسخة منه أمس، اعتبرت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة أن مضمون هذا المشروع الذي سيعرض للتصويت يوم الخميس المقبل في المجلس الشعبي الوطني ''لم يستند لا إلى منطق ولا عقل'' وأن فيه خرق واضح للمواد 29 و31 من الدستور ومخالفا لمبادئ حقوق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في المساواة.
وفي تقدير نواب حركة النهضة فإن تخصيص ''كوطة'' بنسبة تمثيل ب 30 بالمائة للمرأة في المجالس المنتخبة ''هو احتقار لها كمكون رئيس في المجتمع الجزائري، واستغلال لاسمها لتكوين الثروة للطبقة السياسية على حسابها''.
وذهب نواب النهضة في تحليلهم السياسي الوارد في ذات البيان إلى أبعد من ذلك عندما اتهموا الأحزاب المشكلة للحكومة بأنها من خلال تمريره لهذا المشروع فإنها ''تريد اليوم تبييض وجهها باستعمال ورقة ترقية حظوظ المرأة باسم رئيس الجمهورية من أجل البقاء في السلطة'' وبكونها '' تريد أن تعلي رصيدها السياسي والانتخابي على حساب المرأة بدعوى أنها تخدمها وتدافع عنها ''.
وعبر نواب النهضة بذات المناسبة عن رفضهم لأن ''تصبح المرأة شعارا لكسب الأصوات في المواعيد الانتخابية'' بواسطة ما وصفوه بنموذج مستورد ودخيل على أرض الوطن''. ع.أسابع