يتابع فيها كل من طرطاق ومدين والسعيد بوتفليقة وحنون: انطلاق محاكمة المتهمين بالتآمر على الجيش والدولة

بدأت، أمس، بالمحكمة العسكرية بالبليدة، محاكمة كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق و بشير طرطاق، والسياسية لويزة حنون، بتهمتي «المساس بسلطة الجيش» و «المؤامرة ضد سلطة الدولة»، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات».
ومن المنتظر أن تستأنف اليوم، الجلسة.
وحسب مصادر إعلامية فإن المستشار السابق للرئيس بوتفليقة، الطيب بلعيز شوهد وهو يدخل المحكمة العسكرية للإدلاء بشهادته.
واستنادا لما أوضحه دفاع محمد مدين المدعو توفيق الأستاذ فاروق قسنطيني خلال ندوة صحفية عقب رفع الجلسة، فإن المحاكمة انطلقت حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا، وأن المتهم بشير طرطاق رفض المثول أمام هيئة المحكمة العسكرية وبالتالي لم يتم استقدامه من السجن، وعقب ذلك قدّم دفاع المتهمين محمد مدين ولويزة حنون طلبا بتأجيل المحاكمة لعارض صحي، يحول دون قدرتهما على المتابعة، وهو ما جعل المحكمة تعيّن ثلاثة أطباء عسكريين لمعاينة المتهمين بعد المداولة، وبعد قرابة الساعتين، استؤنفت المحاكمة لتقديم الأطباء تقرير يؤكد أنه لا يوجد سبب جدي يمنعهما من مواصلة المحاكمة.
وتابع المحامي قسنطيني أن شقيق الرئيس السابق والمستشار برئاسة الجمهورية سعيد بوتفليقة مثل أمام هيئة المحكمة غير أنه رفض الإجابة على الأسئلة، وذلك لأنه اعترض بسبب عدم إطلاع دفاعه على بعض الوثائق ليسمح له قاضي الجلسة بالمغادرة، وهي كلها إجراءات قانونية، مضيفا بأن القاضي اتخذ الإجراءات القانونية العادية في حق المتهمين بشير طرطاق وسعيد بوتفليقة، وأعلمهما أن رفض الأول المثول والثاني البقاء في القاعة لا يمنع محاكمتهما، وأن المحاكمة تكون بشكل حضوري وليس غيابي.
جلسة محاكمة عرفت بحسب ذات المتحدث الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز، كما عرفت أيضا حضور باقي الشهود البالغ عددهم 6 ذكر من بينهم رقاب وبوغازي.
أما عن حالة المتهمين فقد أوضح قسنطيني أن محمد مدين متعب فهو لا يستطيع الوقوف لفترة طويلة، مفندا قدومه على كرسي متحرك، أما رئيسة حزب العمال لويزة حنون فقال إنها تعاني من بعض الأمراض.
وقد عرف محيط المحكمة العسكرية بالبليدة تعزيزات أمنية مشددة كما أغلق الطريق المؤدي إليها. ويواجه المعنيون تهمتي «المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية» و»التآمر ضد سلطة الدولة»، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.
للتذكير تم إيداع المعنيين الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة يوم 5 مايو الماضي بتهم «المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلطة الدولة». ولاقت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بعد أربعة أيام نفس المصير و أودعت الحبس المؤقت بسجن مدني من قبل الهيئة القضائية العسكرية في إطار التحقيق المفتوح ضد عثمان طرطاق ومحمد مدين المدعو توفيق و سعيد بوتفليقة .
للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء العسكري تنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية, أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة, و يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. وإن تمت المؤامرة في زمن الحرب و على أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.
ومن المقرر أن يصدر عن المحكمة العسكرية بالبليدة بيانا في نهاية المحاكمة.