تواصل محاكمة طرطاق والجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وحنون

بتهمتي المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة
تتواصل إلى غاية كتابة هذه الأسطر، محاكمة مسؤولين سابقين في الاستعلامات، ومستشار سابق برئاسة الجمهورية، ومسؤولة حزب سياسي، أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، بتهمتي المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و 78 من قانون العقوبات.
ويتعلق الأمر بعثمان طرطاق، ومحمد مدين المدعو “توفيق”، والسعيد بوتفليقة، الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة يوم 5 ماي الماضي بتهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، ولاقت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، بعد أربعة أيام نفس المصير، وأودعت الحبس المؤقت بسجن مدني من قبل الهيئة القضائية العسكرية في إطار التحقيق المفتوح ضد عثمان طرطاق، ومحمد مدين، وسعيد بوتفليقة.
للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء العسكري تنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من 5 سنوات إلى 10 سنوات، علما أن المؤامرة تقوم بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها، إذ يطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.
هذا وصرح فاروق قسنطيني، وهو أحد محاميي هيئة الدفاع، أنه لدى افتتاح المحاكمة رفض المتهم عثمان طرطاق، المثول أمام المحكمة، فيما رفض السعيد بوتفليقة، الإجابة على أسئلة القضاة، علما أن المحاكمة بدأت أول أمس بالاستماع إلى رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز، في انتظار أن يدلي شهود آخرون بشهاداتهم ومن بينهم مستشارون سابقون برئاسة الجمهورية.