إلتمس مساء أمس وكيل الجمهورية العسكري 20 سنة سجنا ضد السعيد بوتفليقة وتوفيق، وطرطاڤ وحنون، بتهمة المؤامرة ضد سلطة الدولة وقيادة الجيش.. هذا و استأنفت، أمس، المحكمة العسكرية بالبليدة، محاكمة المسؤولين السابقين في الاستعلامات ومستشار سابق برئاسة الجمهورية ومسؤولة حزب سياسي، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و«المؤامرة ضد سلطة الدولة"، في اليوم الثاني للمحاكمة بعد يوم كامل من الاستماع للمتهمين وللشهود شهدته المحاكمة خلال اليوم الأوّل وذلك، بعد رفض القاضي تأجيل المحاكمة بطلب من محامي الدفاع. ويتعلق الأمر بالمدعوين عثمان طرطاق ومحمد مدين المدعو توفيق والسعيد بوتفليقة الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة يوم 5 ماي الماضي بتهم "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة". ولاقت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون نفس المصير وأودعت الحبس المؤقت من قبل الهيئة القضائية العسكرية في إطار التحقيق المفتوح ضد عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة، المتابعين بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و«المؤامرة ضد سلطة الدولة". وكان، فاروق قسنطيني، وهو أحد محاميي هيئة الدفاع، قد أكّد، أنه لدى افتتاح المحاكمة رفض المتهم عثمان طرطاق المثول أمام المحكمة فيما رفض السعيد بوتفليقة الاجابة على أسئلة القضاة، وقد بدأت المحاكمة أوّل أمس بالاستماع الى رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز في انتظار أن يدلي شهود آخرون بشهاداتهم ومن بينهم مستشارون سابقون برئاسة الجمهورية، وحسب تصريحات المحامي قسنطيني فان هذه المحاكمة قد تدوم أياما قبل النطق بالحكم. من جهته، كشف المحامي بوجمعة غشير، أن جلسة محاكمة الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، والفريق المتقاعد محمد مدين، اللواء المتقاعد بشير طرطاق والسعيد بوتفليقة تم رفعها حوالي الساعة السابعة والنصف مساء. مؤكدا، أنه موكلته، لويزة حنون، حضرت الجلسة ولم يتم السماع لها وتنتظر دورها للسماع لها في الجلسة المقبلة، في حين، غاب مدير دائرة الأمن والإستعلام السابق الجنرال توفيق، وكذلك منسق الأجهزة الأمنية بشير طرطاق، في حين حضر السعيد بوتفليقة ولويزة حنون. ويحاكم المتهمون الأربعة بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.
