يتعلق الأمر ب" طرطاڨ ومحمد مدين و السعيد بوتفليقة ولويزة حنون"

بطلب من هيئة الدفاع تم تأجيل محاكمة ثلاثي العصابة

طلبت هيئة الدفاع المتهمين ،بالمحكمة العسكرية بالبليدة،أمس ،بتأجيل محاكمتهم ،ويتعلق الأمر بكل من عثمان طرطاڨ ، ومحمد مدين و السعيد بوتفليقة و لويزة حنون.
ويواجه المتهمون عدة تهم تتعلق أساسا بالمساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية والتآمر ضد سلطة الجيش.
والذين يواجهون عقوبة تتراوح بين 5و10سنوات ويتعدى أقصاها إلى الإعدام.
وفي ذات السياق تم الاستماع إلى الوزير السابق الطيب بلعيز ، من طرف مستشار التحقيق ، ويتواجد الجنرال السابق خالد نزار و نجله لطفي و فريد حمدين في حالة فرار خارج الوطن.
وبالرجوع إلى الحدث الأبرز في الجزائر وأشهر محاكمة سياسية بالجزائر منذ قضية اغتيال الرئيس السابق محمد بوضياف،تعود إلى تاريخ 27مارس.
أين تم تنظيم اجتماع سري بين الموقوفين ، شمل عدة أسماء من بينهم من تم اقتراحه كخليفة للرئيس المستقيل بوتفليقة.
هذا وقد مثل صباح أمس مسؤولان سابقان في الاستعلامات ومستشار سابق برئاسة الجمهورية ومسؤولة حزب سياسي أمام المحكمة العسكرية بالبليدة ، بتهمتي “المساس بسلطة الجيش” و “المؤامرة ضد سلطة الدولة”، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات”.
ويتعلق الامر بالمدعوين عثمان طرطاق و محمد مدين المدعو توفيق والسعيد بوتفليقة الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة يوم 5 مايو الماضي بتهم “المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلطة الدولة”.
هذا وقد لاقت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بعد أربعة أيام نفس المصير و أودعت الحبس المؤقت بسجن مدني من قبل الهيئة القضائية العسكرية في إطار التحقيق المفتوح ضد عثمان طرطاق ومحمد مدين المدعو توفيق و سعيد بوتفليقة .
للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء العسكري تنص على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية, أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة, و يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
حيث تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.
ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.
وإذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام.