قيمتها الإجمالية فاقت 30 مليار دينار وخصصت لانجاز مشاريع سكنية

الحكومة تمسح ديون البلديات لدى صندوق التوفير والاحتياط
استفادت عدة بلديات عبر 26 ولاية من عملية مسح الديون التي اقترضتها البلديات من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) بعنوان تمويل برامج السكنات الترقوية. ويقدر المبلغ الإجمالي لهذه العملية بازيد من 30 مليار دينار، كانت للعاصمة حصة الأسد بقيمة تقارب 18 مليار دينار
حددت الحكومة طبيعة ديون المجالس الشعبية البلدية، المضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر 2006، وكذا مبلغها وكيفيات التعامل معها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 79 من قانون المالية لسنة 2008، وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تتمثل الديون المغطاة عن طريق الاعتمادات المقيدة في ميزانية الدولة في الديون التي اقترضتها البلديات من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) بعنوان تمويل برامج السكنات الترقوية.
ويقدر المبلغ الإجمالي للدين المضبوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 ، بازيد من 30 مليار و 232 مليون و215 ألف دينار.
وتم إرفاق المرسوم بملحق يتضمن قائمة البلديات المعنية، ومبلغ الدين المقابل لها، ويتم التكفل بالدين المنصوص عليه في المرسوم، بواسطة حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 302- 061 وعنوانه " نفقات برأسمال".
وتنص المادة الخامسة من المرسوم، انه عند تسديد مبلغ هذا الدين، يحرر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، شهادة الرصيد المتبقي لكل بلدية معنية، وقد بلغ عدد الولايات التي استفادت من هذا المسح 26 ولاية من أصل 48 ولاية، ويتعلق الأمر بالولايات التي قامت بتمويل انجاز مشاريع سكنية ترقوية بقروض بنكية.
ويتعلق الأمر بكل من ولايات، الجزائر العاصمة، التي استفادت من إعفاء كلي من الديون المستحقة بكلفة إجمالية تفوق قيمتها 18 مليار دينار، وولاية بومرداس، بقيمة مالية تفوق 423 مليون دينار، و ولاية تيبازة بقيمة تقارب 267 مليون دينار، وولاية البليدة بقيمة إجمالية تفوق قيمتها 102 مليون دينار، وولاية الجلفة بقيمة إجمالية تقارب 251 مليون دينار، وولاية تيزي وزو بقيمة مالية تفوق 1 مليار و 952 مليون دينار، إضافة إلى ولاية بجاية 249 مليون دينار، ولاية البويرة بقيمة مالية تفوق مليارين و 138 مليون دينار، ولاية خنشلة بقيمة مالية تفوق 170 مليون دينار، ولاية أم البواقي بقيمة 162 مليون دينار، ولاية عنابة بقيمة 13 مليار و 284 مليون دينار، والطارف بقيمة تفوق 3 ملايير و 787 مليون دينار، وولاية سطبف بقيمة مليار و 218 مليون دينار، ولاية برج بوعريريج بقيمة 405 مليون دينار، ولاية وهران بقيمة 19 مليون دينار، وولاية معسكر بقيمة 676 مليون دينار، وولاية ادرار بقيمة 14 مليون دينار، وولاية سعيدة بقيمة 94 مليون دينار، وتلمسان بقيمة 595 مليون دينار، وولاية سيدي بلعباس بقيمة تقارب 24 مليون دينار، وكذا ولاية النعامة بقيمة 365 مليون دينار، وعين تموشنت بقيمة 311 مليون دينار، وولاية الشلف بقيمة 1 مليار و 210 مليون دينار، بالإضافة إلى ولاية تيارت بقيمة 81 مليون دينار، وغليزان بقيمة 658 مليون دينار، وأخير ولاية ورقلة بقيمة 1 مليون و 621 ألف دينار.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد كشفت مؤخرا، أن 417 بلدية من مجموع ال1541 بلدية عاجزة تماما عن تسيير أمورها المادية بالاعتماد على مواردها المالية، حيث قدرت عجزها المالي بأزيد من 300 مليار، في وقت تراجع عدد البلديات العاجزة ماليا مقارنة بالسنوات الماضية، أين تم تسجيل 1138 بلدية، الأمر الذي من شأنها أن يخفف العبء عن الخزينة العمومية، رغم أن آخر إحصائيات تؤكد أن ديون البلديات تقدر بأزيد من 2200 مليار سنتيم.
وقررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضمن هذا السياق التكفل بكل ديون المجالس الشعبية البلدية المقدرة ب2200.3 مليار سنتيم، إلى جانب تكفل ميزانية الدولة بالزيادة في رواتب مستخدمي البلديات المقدرة ب2200 مليار سنتيم إلى جانب تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر ب1500 مليار سنتيم سنويا لفائدة صيانة وحراسة المدارس.
وقصد تحسين الموارد المالية للجماعات المحلية، وضمن ما يعرف بمشروع إصلاح الجباية المحلية، فقد تم الشروع في تعويض ناقص القيمة الجبائية من ميزانية الدولة لصالح الميزانيات المحلية، المسجل على إثر إلغاء نسبة الدفع الجزافي، وتخفيض نسبة الرسم على النشاط المهني الذي انتقل من 2.5 بالمائة إلى 2 بالمائة بداية من السنة الجارية، إلى جانب مراجعة القيمة المضافة التي تعود في تحصيلها إلى البلدية والتي قفزت من نسبة 5 بالمائة إلى 10 بالمائة.
كما تستفيد الجماعات المحلية من 50 بالمائة من ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة عوض نسبة 30 بالمائة التي كانت مقررة سنة 2007، وكذا مراجعة الرسم الخاص بالرخص العقارية ولا سيما على مستوى التجمعات الكبرى، ولمواجهة التراكمات المتكررة لمديونية البلديات فقد أقدمت وزارة الداخلية على مجموعة من الإجراءات الجديدة، حتى تدعم موارد البلديات وتنعش مداخيلها على النحو الذي يمكنها من الاعتماد على نفسها في تسيير شؤونها والتكفل بإنشغالات المواطنين من خدمة جوارية وتحسين لظروف المعيشة. أنيس نواري