322 بلدية مُدانة ب 3 آلاف مليار بسبب أزمة السكن

الحكومة تقرّر تسديدها بعد 6 سنوات من التهرب

الديون تخص انجاز مشاريع سكنية عبر 22 ولاية
قررت الحكومة إيفاء ديون 322 بلدية، لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب بنك، ولتطبيق القرار اعتمدت وزارة المالية هذا الشهر بصفة رسمية حساب تخصيص خاص بالميزانية تحت رقم 061 - 302، وذلك لتغطية الدين المقدر بأزيد من 3032 مليار سنتيم في ذمة 322 بلدية موزعة عبر 26 ولاية من ولايات الجمهورية ال48.
*
تحرك الحكومة لدفع ديون البلديات، أكدت مصادر "الشروق" أنه يأتي في أعقاب سلسلة من تقارير المطالبة التي رفعها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لوزارة الداخلية، والطعون والشكاوى التي تلقتها وزارة المالية بداية من سنة 2006، وتجددت في العديد من المناسبات، وتتمثل الديون التي سيتم تغطيتها عن طريق الإعتمادات المقيدة في ميزانية الدولة في تلك التي اقترضتها البلديات من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وذلك بعنوان تمويل برامج السكنات الترقوية التي عجزت البلديات عن تمويلها من أغلفتها المالية فلم تجد من حل لتسوية البرنامج السكني سوى الاقتراض من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي لم يدخل شريكا ضمن البرامج السكنية واكتفى بدور البنك الدائن.
*
ديون البلديات ال322 لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والتي يبلغ عمرها قرابة الست سنوات، قررت الحكومة دفعها، لتخليص البلديات المدانة من قبضة "كناب بنك" خاصة وأن المشاريع السكنية التي وفرت لها التمويل هذه القروض أنجزت، وتتصدر ولاية العاصمة قائمة البلديات المدانة ب47 بلدية، تلتها ولاية تيزي وزو في المرتبة الثانية ب36 بلدية مدانة أعقبتها ولاية سطيف ب27 بلدية مدانة، ويبدو أن الكثافة السكانية لهذه البلديات كان لها دور في حجم الديون، على اعتبار أن تسطير البرامج السكنية للبلديات يخضع لمقياس الكثافة السكانية.
*
وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى في أواخر شهر رمضان، والمتعلق بتحديد طبيعة ديون المجالس الشعبية البلدية المضبوطة بتاريخ ال31 ديسمبر 2006، فإن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط كجهة دائنة، ملزم عند تسديد مبلغ هذا الدين بتحرير شهادة الرصيد المتبقي لكل بلدية معنية بهذا الدين، وذلك كمستند كفيل بتحرير البلديات من ديونها تجاه "كناب بنك" بعنوان تمويل برامج السكنات الترقوية.
*
التزام الحكومة بدفع ديون البلديات يعد يمثابة خطوة تشجيعية للمؤسسات المالية والبنكية لتوفير منتوجات مالية خاصة للجماعات المحلية، في ظل الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة الماضية والذي يرخص للجماعات المحلية من دوائر وبلديات بالحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريع جوارية، كالأسواق البلدية ودور السينما وغيرها من مشاريع جوارية باستطاعتها المساهمة في تعزيز الموارد المالية للبلديات، في ظل شروع وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية البحث عن سبل لإعادة النظر في الجباية المالية للبلديات، التي يدخل هذا الإجراء ضمنها، ومعلوم أن الدولة ضاقت ذرعا بديون البلديات المتراكمة والتي لجأت في عدد من المرات لمسحها، واعتمدت في ذلك على تبريرات العجز التي تقدمها عدد من البلديات المصنفة في خانة البلديات الفقيرة أو البلديات المعدومة الموارد.
*
الوضعيات المزرية لعدد من البلديات غير قابل للتعميم على كل بلديات الجمهورية، لأن مئات البلديات تسجل أوضاعا مالية مريحة جدا، كبلدية الجزائر الوسطى التي تعد إحدى البلديات المدانة لصندوق التوفير والإحتياط بمبلغ 58 مليون دينار أي 5800 مليون سنتيم، الأمر الذي يفتح المجال للتساؤل، فيما إذا كانت ديون البلديات مردها وضعها المالي، أو إتكالها على الخزينة العمومية وفق منطق الريع والأمل في المسح والتطهير.