بعد تجميد العملية منذ سنوات و دخول المضاربين على الخط

مواطنون يطالبون بعودة التحاصيص العقارية للتخفيف من أزمة السكن بقالمة
ارتفعت مطالب سكان المدن الكبرى بقالمة في المدة الأخيرة داعية إلى إعادة بعث نظام التحاصيص العقارية الموجهة لبناء السكنات الفردية بعد تجميد دام عدة سنوات و مازال مستمرا إلى اليوم بحجة نقص الاحتياطات العقارية التي أصبحت مخصصة فقط لبناء العمارات السكنية الجماعية و مرافق الإدارة و الخدمات. و مازال سكان المدن يوجهون طلبات شراء القطع الأرضية لبناء مساكن فردية ،غير أن هذه الطلبات لا يستجاب لها في ظل التجميد الحاصل بالرغم من بعض المحاولات الرامية إلى إحصاء القطع المبعثرة داخل التحاصيص القديمة وطرحها للبيع عن طريق المزاد العلني المفتوح كما حدث مؤخرا بإحدى البلديات الحضرية.
و يرى المتتبعون لقطاع السكن بقالمة بان توقف نظام التحاصيص العقارية قد ترتبت عنه مضاعفات اقتصادية و اجتماعية متأزمة و في مقدمتها انتشار البناءات الفوضوية و ارتفاع أسعار السكنات الفردية و القطع الأرضية غير المبنية بالتحاصيص القديمة حيث فاق سعر القطعة الأرضية دون ال200 متر مربع سقف المليار سنتيم بعد دخول ما وصفه السكان بمافيا القطع الأرضية على الخط فألهبوا الأسعار و حولوا كتلا ضخمة من الأموال إلى عقارات ثمينة و حرموا المحتاجين الحقيقيين.
و قالت مصادر بأن ما وصف بأثرياء جدد قد اشتروا قطعا أرضية ببعض البلديات بأسعار خيالية لا يقدر عليها المحتاجون فعلا إلى سكن ، و أضافت نفس المصادر بان القطعة الأرضية الواحدة تباع عدة مرات بالوساطة و السمسرة أما السكنات المكتملة و غير المكتملة بالتحاصيص العقارية فإن أسعارها قد تجاوزت كل التوقعات في غياب الرقابة على تجارة العقار و حركة الأموال الضخمة التي تستعمل كوقود يلهب الأسعار و يبعد المحتاجين فعلا إلى سكنات فردية محترمة تجمع شتات العائلات التي فرقتها أزمة سكن خانقة و تكدس رهيب بشقق الغرفتين و الثلاث غرف بالعمارات الجماعية التي تراهن عليها سلطات ولاية قالمة لمواجهة أزمة السكن و العقار المستفحلة منذ سنوات طويلة.
و حسب المطالبين بعودة التحاصيص العقارية فإن السكنات الجماعية بالعمارات لا يمكنها أن تحل الأزمة على المدى الطويل و لا يمكنها أن تحل محل السكن الفردي الذي يشعر فيه المواطن بالكرامة و الراحة و أجواء العائلة الكبيرة التي تشتت تحت تأثير أزمة ازدادت حدة بعد توقف عمليات البيع المنظم للقطع الأرضية الموجة للسكن و التهاب الأسعار و دخول مافيا العقار و السماسرة على الخط حسب قول المواطنين الذين ناشدوا والي قالمة بالتدخل لتخصيص مساحات من مخططات شغل الأراضي للسكنات الفردية و اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لظاهرة المتاجرة الفوضوية بالقطع الأرضية و السكنات الاجتماعية بالعديد من مدن ولاية قالمة.