الولاية تلجأ إلى العدالة لاسترجاع قطعة أرضية من "سيدار"

علم أمس من مصادر موثوقة بأن مصالح ولاية قالمة قد قررت اللجوء إلى العدالة لاسترجاع قطعة أرضية هامة حصلت عليها شركة "جيني سيدار" خلال السنوات الماضية لبناء مقرها الاجتماعي الفرعي بقالمة لكنها تراجعت عن ذلك وحولت القطعة الأرضية إلى تحصيص عقاري تمهيدا لبيعه إلى مواطنين لإقامة سكنات هناك وهو إجراء مخالف للقانون حسب ما ذكرت نفس المصادر وتعمل مصالح الولاية على جمع المعلومات الكاملة حول القضية والأطراف التي تقف وراءها وعدد القطع الارضية التي يعتقد بأنها بيعت لأشخاص بغرض إقامة مساكن فردية ضمن تحصيص ترقوي أوتعاونية ترقوية،
حيث أن إنشاء التحصيصات الترقوية تحكمه قوانين محددة وتشرف عليه مصالح الدولة وفي مقدمتها الوكالات العقارية، ومديرية التعمير، ومديرية أملاك الدولة.
وبالموازاة مع قضية القطعة الأرضية المحولة أشارت نفس المصادر إلى إمكانية تسليط الضوء على المركز التجاري الذي أنجزته نفس الشركة وسط مدينة قالمة قبل سنوات وبقيت أغلب محلاته مغلقة إلى اليوم. فريد غ