الأمين العام للمركزية النقابية سليم لعباطشة

نؤيد الذهاب إلى الرئاسيات لتجنب التدهور الاقتصادي
أجندات فرنسية خلف القيود الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الجزائر على الاتحاد الأوروبي احترام قاعدة "رابح رابح" عوض التدخل السياسي ملف الضريبة على الأجر أساس النضال في المرحلة القادمة
قال سليم لعباطشة أمس، إن المركزية النقابية من دعاة الذهاب لانتخابات رئاسية، لأن الوضع يتدهور ومن شأنه التأثير السلبي على وضعية العمال، موضحا أن هيئته لن تزكي أي مترشح وتترك حرية الاختيار للعمال، وقال في هذا الصدد إن «عهد بيانات مساندة مرشح دون غيره قد ولى والنضج السياسي للعمال سيجعلهم يحسنون الاختيار»، مجددا مساندة الإتحاد العام لخيار الذهاب للرئاسيات لأن الاستقرار السياسي من شأنه تطوير كل الجوانب وخاصة الاقتصادية.
و أكد سليم لعباطشة أن الهبة الشعبية من خلال الحراك، جعلت الجميع يفتخر بروح المسؤولية التي تميز بها الشعب والسلمية في تعامله مع الوضع والوعي السياسي، وأصبح اليوم لا يوجد اللاعقاب بل الكل يحاسب مهما كان وضعه مما سيكرس العدالة ويساهم في انتعاش الوضع الاقتصادي، منتقدا في الوقت ذاته تدخلات الإتحاد الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، حيث تساءل لماذا لا ينصف الإتحاد الأوروبي الجزائر التي يربطها معه اتفاق الشراكة ولكن يفرض قيودا على السلع الوطنية ولا يتم التصدير إلا نادرا جدا بينما تغرق السوق الجزائرية بالسلع الأوروبية، ودعا المتحدث الإتحاد الأوروبي لإثبات حسن نيته واحترام اتفاق الشراكة وقاعدة «رابح رابح»، مشيرا أن فرنسا هي التي تختفي وراءه لتنفيذ أجندتها.
من جهة أخرى ثمن لعباطشة دور الجيش في الحفاظ على استقرار البلاد ومرافقته للحراك الشعبي. وأوضح أن الجزائر اليوم بحاجة للمرور لمرحلة سياسية أخرى يمكن معها اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة، لأن التنفيذي يعمل حاليا بصلاحيات محدودة ولا يمكنه الخوض في الملفات التي تحضر لها المركزية النقابية، والتي تتضمن عدة انشغالات عمالية وأطروحات قانونية يجب إعادة النظر فيها للنهوض بمطالب الطبقة الشغيلة وعلى رأسها كرامة العامل وحمايته من بعض التعسفات الممارسة في أماكن العمل وضمان حقوقه.
النقابيون مطالبون بالمساهمة في مكافحة الفساد وتقويم الممارسات السلبية السابقة
و طالب الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين في كلمته التي ألقاها أمام إطارات الجهة الغربية بمركز الاتفاقيات بوهران، بالعمل على تغيير ذهنيات تسيير الإتحاد من القمة إلى القاعدة، وتحمل مسؤولية من يمثلها على المستوى المحلي بحيث لا يفرض الأمين الولائي من القمة، مشيرا أن العامل هو مصدر القرار ومن حق كل عامل أن يترشح في تمثيل زملائه في الفروع النقابية وعلى الجميع التقيد بالقانون، مبرزا أنه حان الوقت لإحداث القطيعة مع السلبيات التي كانت تمارس في الماضي والبدء في عهد جديد بالحفاظ على ثوابت ومبادئ المنظمة النقابية، وأضاف أن بعض الهياكل فيما مضى خلقت من أجل أشخاص من المقربين للمسؤولين، ما أحدث بعض الممارسات السلبية، ولتجاوز هذا الوضع تم تنصيب لجان للمراجعة وإعادة النظر في أوضاع الاتحادات والفدراليات في بعض الولايات التي مازال عملها شبه متوقف، منبها الحضور بأن كل مؤتمرات المركزية النقابية سواء الوطنية أو المحلية يجب أن تخضع للقانون، ولخوض معركة الجانب الاجتماعي، أوضح الأمين العام أنه تم تسطير أهداف لتحسين القدرة المعيشية للعمال، وهنا انتقد لعباطشة ارتفاع ضريبة الدخل على الأجر القاعدي التي تصل إلى 30 بالمائة، و طالب بإعادة النظر فيها حتى يتمكن العامل من تحسين مستواه المعيشي ومجابهة غلاء الأسعار، ومن جهة أخرى شدّد المتحدث على ضرورة إقامة عدالة في دفع الضرائب مشددا على إلزامية فرض الضريبة على الثروة وتنظيم التجارة الفوضوية وغير الخاضعة للضريبة وبهذا تتمكن الخزينة العمومية من توسيع وعائها وسد العجز الناجم عن خفض الضريبة على الأجر القاعدي، مبرزا أن هذا المطلب سيكون أساس نضال نقابته في المرحلة القادمة.
وفي تشخيصه للجانب الاقتصادي، قال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، إن هناك قرارات أوقفت تمويل عملية تطهير المؤسسات وأن البطالة تصل إلى 11 بالمائة، إلى جانب تآكل احتياطي الصرف، وهذه مؤشرات ظرف اقتصادي صعب وانعكاساته وخيمة على الوضع الاجتماعي، و أضاف أن الرؤية السياسية في البلاد غير واضحة وبالتالي فالوضع الاقتصادي سيبقى على حاله، خاصة وأن المستثمرين الأجانب لن يغامروا وسط هذه الضبابية و مع جهاز تنفيذي غير قادر على تسطير إستراتيجية مستقبلية. واستغرب لعباطشة لمراسلة تتضمن إعادة النظر في قانون 90/14 المتعلق بالمنظمات النقابية والتي يشترط في ملف اعتمادها أن تكون قيادتها تتمتع بالجنسية الجزائرية أصلا او مضى على إقامتها بالجزائر أكثر من 10 سنوات، ولكن وفق المتحدث فإن التعديل يقترح حذف هذا الشرط وهو ما ترفضه المركزية النقابية بشدة بل وتقترح أن تكون قيادة النقابة جزائرية أصلا وأنه لا يجب أن يكون للأجانب نصيب في الممارسة النقابية ببلادنا، مشيرا أن الشركات الأجنبية في الجزائر ترفض إنشاء فرع نقابي جزائري «فلماذا نقبل بنقابات أجنبية في مؤسساتنا» ؟ لعباطشة الذي تطرق في كلمته لمسألة إعادة النظر في قانون التقاعد، وكشف عن وجود دراسة على مستوى السلطات لإعادة النظر فيه بحيث يعوض حساب معدل أجر 5 سنوات الأخيرة يتم بمعدل 10سنوات الأخيرة وهذا ما اعتبره الأمين العام للمركزية النقابية أكبر ضرر للعامل، مشيرا لمقترح ثان في هذه الدراسة والمتعلق بتجميد الزيادات في معاشات المتقاعدين لمدة 10 سنوات، وجاءت النقطة الثالثة بأن يتم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وكانت النقطة الرابعة من الدراسة تتمحور حول خفض نسبة منحة التقاعد التي هي 80 بالمائة من سنوات العمل إلى 60 بالمائة، وقال لعباطشة إن العامل وحده لا يمكنه أن يتحمل كل هذه التبعات لوحده، بل الوضع بحاجة لمرحلة سياسية أخرى تسمح بدراسة كل المقترحات ومناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، ورافع الأمين العام للمركزية النقابية لصالح تفعيل ما أسماه بآليات التساهم، منها المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي كان يوضح الرؤى الاقتصادية ويعطي نظرة استشرافية على الأوضاع ويسمح بتسطير الإستراتيجيات ولكن تم تجميد مهامه في السنوات الماضية لأن نتائج دراساته كانت تقلق بعض الأطراف.