مؤسسات تربوية عاجزة عن دفع فواتير الكهرباء و الغاز

ديون بمليارين تهدّد بحرمان مئات التلاميذ من التدفئة بالبرج
تواجه عديد المؤسسات التربوية بولاية برج بوعريريج، عجزا ماليا، بدأت تبعاته و انعكاساته السلبية تبرز للعيان، لتخبط عشرات المؤسسات في مشكل العجز عن تسديد فواتير الكهرباء و الغاز، ما يجعلها مهددة بقطع التموين مع نهاية شهر ديسمبر القادم، وفقا لاتفاق بين مديرية توزيع الكهرباء و الغاز و المديرية الوصية و تبليغ الأخيرة بضرورة تسوية مستحقاتها التي تفوق المليارين سنتيم في الآجال المتفق عليها.
و أكدت مصادرنا، على أن ديون المؤسسات التربوية فاقت المليارين و 200 مليون سنتيم و قد واجهت مشاكل كبيرة مع بداية الدخول المدرسي، بعدما لجأت مديرية (سونلغاز) شهر سبتمبر الفارط إلى قطع التموين عنها، خصوصا و أن بعض المؤسسات التربوية سجلت ديونا معتبرة، لعدم قدرتها على دفع تكاليف استهلاك الكهرباء و الغاز و توقفها عن تسوية مستحقات الشركة و الفواتير المتراكمة لمدة تقارب العامين، على غرار ثانوية 18 فيفري ببلدية الحمادية و أغلب الثانويات بعاصمة الولاية، منها ثانوية عبد الحميد آخروف، و متقنة عيسى حميطوش و ثانويات السعيد زروقي و علي ماضوي و بلميهوب، التي تعرف عجزا في الميزانية، حال دون وفائها بتسديد ديون الكهرباء و الغاز، بالنظر إلى أن أغلب هذه الثانويات تتوفر على عدة أقسام و تعرف استهلاكا متزايدا للكهرباء و مادة الغاز بالخصوص خلال فصل الشتاء، توفيرا للتدفئة بالأقسام للتلاميذ، مقارنة بثانويات و متوسطات أخرى يسجل بها عدد أقسام أقل بكثير، ما يجعلها في أريحية في تسديد الفواتير.
و يسجل العجز حسب نفس المصادر، على مستوى المتوسطات و الثانويات الكبرى التي تتوفر على عدد معتبر من التلاميذ و الأقسام، أين أصبحت مهددة بقطع التموين في حال عدم وفاء مديرية التربية بالتزاماتها مع شركة توزيع الكهرباء و الغاز، بعدما قدمت تعهدات بتسوية المستحقات قبل نهاية السنة و التي ستتزامن مع اشتداد موجة البرد، ما أصبح يهدد بقطع الغاز المستعمل في التدفئة بأغلب المؤسسات التربوية، في حال عدم الوفاء بالتعهدات و الالتزامات و ذلك بعدما وضعت شركة سونلغاز مصلحة التلاميذ فوق كل الاعتبارات، رغم إطلاقها لحملات استرجاع ديونها على مدار الأعوام الفارطة و إمهال بعض المؤسسات لمدة تقارب العامين.
و قد مرر أحد المنتخبين هذه المخاوف و انشغال المدراء لوالي الولاية، خلال دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة، مؤخرا، أين أشار إلى تسجيل عجز مالي كبير بأغلب المؤسسات التربوية، بالنظر إلى نقص الاعتمادات المالية المخصصة لها و مراجعة ميزانيتها و خفضها خلال السنوات الأخيرة، في إطار التدابير المتخذة من قبل الحكومة للتقليل من حدة الأزمة و الصدمة المالية، لكن هذه الإجراءات انعكست على عدد من المؤسسات التربوية التي أصبحت عاجزة عن توفير أدوات العمل و تسديد مختلف المستحقات و الديون.
و في رده، أكد الوالي على علمه بهذا الانشغال و العمل على تسوية الديون بالتنسيق مع المديريات الوصية، كما أكدت مصادر من مديرية التربية، على سعيها لحل المشكل، حيث استقبلت ملفات المؤسسات العاجزة عن تسديد الديون و الفواتير المتراكمة و راسلت وزارة التربية لمنحها ميزانية إضافية، أين تلقت وعودا بتسوية الوضعية قبل نهاية السنة الجارية (2019)، توفيرا لظروف التمدرس المريح، مع العلم بأن الولاية تتوفر على 132 متوسطة و 56 ثانوية موزعة عبر جميع بلدياتها.