لدفع فواتير الكهرباء والماء

بن غبريط تمنح إعتمادات مالية للمؤسسات التربوية

قررت وزارة التربية الوطنية منح اعتمادات للمؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن موجهة فقط لدفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وذلك عقب شكاوي مدراء المؤسسات بقطع الشركات الخاصة للكهرباء والماء على هذه المؤسسات. وفي هذا السياق، راسلت وزارة التربية الوطنية مختلف مدراء المؤسسات التربوية الذين قدموا طلبات مع بداية السنة الدراسية من اجل الحصول على الدعم لتسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء وذلك بهدف تمكينهم من اعتمادات مالية لدفع هذه الأخيرة بعد قيام كل من شركة سونلغاز وشركة سيال بقطع الكهرباء والغاز والماء على هذه المؤسسات بسبب عدم تسديد الفواتير المتراكمة والتي نتج عنها الكثير من الديون. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتمادات المالية الموجهة لتسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء تتعلق فقط بالمؤسسات التربوية التي تعاني من نفاذ ميزانياتها خاصة بعد تقليص ميزانية التسيير والتجهيز الموجهة للمؤسسات التربوية. وفي هذا الإطار، أكد كمال نواري، الناشط التربوي، في تصريح ل السياسي ، أن المبالغ المالية الإضافية هي عبارة عن إعانات مالية للمؤسسات التربوية التي تعاني من نفاذ ميزانياتها في البند المتعلق بالكهرباء والغاز والماء فقط، والتي قدمت طلبات في بداية السنة الدراسية لوزارة التربية الوطنية لأنه تم قطع الكهرباء والغاز والماء عليها بسبب عدم تسديد الديون المترتبة عليها. وأضاف نواري، أن وزارة التربية الوطنية حذرت ومنعت استعمال الفائض من هذه الإعانات المالية في أغراض أخرى غير تلك المخصصة لها، وذلك في حال تسديد المؤسسات التربوية المعنية لجميع الديون المترتبة عن فواتير الكهرباء والغاز والماء ونتج عن هذه الإعانات المالية فائض، حيث لا يمكن استعمال على سبيل المثال في شراء الطباشير أو لوازم التعليم وغيرها وإنما سيتم صبها في الخزينة العمومية للدولة. في سياق آخر، يعاني ما لا يقل عن 40 بالمائة من التلاميذ خاصة على مستوى المدارس من انعدام التدفئة وذلك بسبب غياب الغاز الطبيعي ومختلف وسائل التدفئة، ما جعل التلاميذ يزاولون دراستهم في أجواء جد باردة خاصة في المناطق الريفية التي تزداد فيها درج البرودة مقارنة بالمدن الكبرى، في الوقت الذي حملت مختلف نقابات التربية الوطنية مسؤولية غياب التدفئة إلى شح البلديات في توفير مادة المازوت.