15 يوما أمام مدراء المؤسسات التعليمية لتسديد ديون سونلغاز

بن غبريط ترسل تعليمة مستعجلة لدفع الفواتير قبل استلام الميزانية الجديدة

أجبرت مطالبة وزير المالية المؤسسات التربوية بدفع فواتير الكهرباء والغاز المتأخرة، وزيرة التربية إلى إرسال تعليمات مستعجلة لمدراء المؤسسات التربوية لتسديد ديونها في ظرف أقصاه 15 يوما، فيما كشفت مصادر مطلعة عن استحالة الالتزام بهذه المواعيد، بسبب العجز المالي الذي يضع المؤسسات في حالة حرجة قبل استلام ميزانيتها شهر أفريل المقبل. في بادرة هي الأولى من نوعها، قام وزير المالية بمطالبة المؤسسات التربوية بدفع كل الفواتير المتأخرة لسنة 2016 مهددا إياها بالمتابعة القضائية إلى جانب قطع إيصالها بالكهرباء، وهو ما دفع الوزارة الوصية إلى إرسال تعليمات لدفع الفواتير المتأخرة لسنة 2016، في آجال لا تتجاوز 15 يوما، حيث قامت المسؤولة الأولى عن القطاع بالوقوف شخصيا على العملية، من خلال إرسال تعليمات خاصة تحمل رقم 129 لمدراء المؤسسات التربوية، تجبر فيها على دفع المستحقات المالية العالقة لمصالح سونلغاز، تحمل إمضاء الأمين العام للوزارة.
وفي السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة أن العديد من المؤسسات تعاني عجزا ماليا خانقا يمنعها من دفع هذه الديون، ففي الوقت الذي تعكف فيه العديد من المؤسسات التربوية في الوقت الراهن على الاهتمام بتهيئة المطاعم، وأجهزة التدفئة التي لاقت مؤخرا صدى إعلامي كبير، من خلال الشكاوي المنقولة حول واقع تمدرس التلاميذ خلال فصل الشتاء، بعد تلقي العديد من المؤسسات أوامر عليا بتوفير الظروف المناسبة للتمدرس، وفي السياق ذاته كشف المصدر ذاته أن الميزانية السنوية للمؤسسات التربوية لا يتم استلامها إلا بداية أفريل من كل سنة، وهو ما يجعل دفع المستحقات في آجال أقصاها 15 يوما أمر غير وارد، بسبب العجز المالي الذي تعاني منه المؤسسات التربوية في نهاية السنة المالية.
وكانت وزيرة التربية في وقت سابق قد كشفت أن ميزانية التوظيف للوزارة لسنة 2017 قدرت ب764 مليار دينار بتراجع قيمته 2.32 بالمائة بالنسبة للسنة الماضية، هذه الميزانية ستمس 700 ألف موظف، و9 ملايين تلميذ، موزعين عبر أكثر من 26 ألف مؤسسة تعليمية، و9 مؤسسات عمومية تابعة للوزارة، حيث أشارت نورية بن غبريط في السياق ذاته إلى أن 86.75 بالمائة من الميزانية موجهة للأجور، فيما تبقى 12 بالمائة تنفق في كافة النشاطات.