تم توقيفهم بعرض سواحل القالة وهم ينهبون المرجان

إدانة خمسة بحارة تونسيين بعام حبسا غير نافذ و 80 مليون غرامة
أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة نهاية الأسبوع خمسة بحارة تونسيين من مدينة طبرقة، بعقوبة عام حبسا غير نافذ وغرامة مالية ب 80 مليون سنتيم مع حجز القارب الذي كانوا على متنه، وهم الذين تم توقيفهم من طرف حرّاس السواحل الشهر الماضي متلبسين بنهب المرجان بعرض سواحل القالة بولاية الطارف.
وكانت محكمة الجنح بالقالة قبل الطعن في الحكم، قد أدانت المتهمين الخمسة بعقوبة 3 سنوات نافذة مع غرامات مالية ومصادرة قارب الصيد، بعد أن وجّهت لهم تهمة دخول المياه الإقليمية بطريقة غير شرعية ونهب المرجان وتموين شبكة دولية مختصة في نهب وتهريب المرجان.
وتعود القضية إلى الشهر الماضي، حين تمكنت مصالح حراس السواحل من توقيف البحارة التونسيين الخمسة داخل المياه الإقليمية الوطنية بعرض السواحل الشرقية بمدينة القالة، وذلك بناء على معلومات تلقتها المصالح المعنية التي توجهّت على جناح السرعة لملاحقة وتوقيف هؤلاء البحارة، الذين كانوا بصدد نهب المرجان، حيث وبمجرّد شعورهم بانكشاف أمرهم حاولوا الفرار إلى داخل المياه الإقليمية التونسية،غير أن محاولتهم باءت بالفشل أمام سرعة تدخل حراس السواحل الذين تمكّنوا من توقيف المعنيين، الذين حاولوا الاعتداء على أعوان حرس السواحل واستفزازهم وإهانتهم، وبعد مداهمة القارب عثر بحوزة البحارة التونسيين على كمية تفوق 3 كلغ من المرجان بالإضافة إلى وسائل ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات نهب الثروة المرجانية.
وقد أفضت التحريات مع الموقوفين الذين تم إيداعهم الحبس، إلى الكشف عن شبكة دولية مختصة في نهب المرجان، في حين سارعت عائلات البحارة الموقوفين في أعقاب هذه الحادثة والى جانبهم بعض البحارة التونسيين إلى الاحتجاج بميناء طبرقة، قبل أن تتطور الأمور بقيام هؤلاء باحتجاز 6 سفن صيد جزائرية كانت بميناء طبرقة ومنعها من العودة إلى الجزائر بعد انتهاء أشغال الصيانة، وهو ما كاد أن يتسبّب في أزمة دبلوماسية بين البلدين قبل أن تعرف القضية انفراجا لها بعد تدخل السلطات الجزائرية لدى نظيرتها التونسية، ما سمح في الأخير بعودة السفن الجزائرية المحتجزة بتونس إلى موانئها بالقالة وعنابة.