مجلس قضاء عنابة 3 سنوات حبسا لمير البوني وشريكه

أدانت صبيحة أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البوني السابق (أ·م·ع)، ب 3 سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة مالية، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وقبض مبالغ مالية عمومية لنفسه· كما أدين شريكه الرئيس الفرعي لمديرية السكن والتجهيزات العمومية (خ·ك) بنفس العقوبة بعد قيامهما بالطعن في الحكم الذي صدر عن محكمة الدرعان مند فترة بأربع سنوات و100 مليون سنتيم غرامة مالية·
وكانت الهيئة القضائية بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة قد رفضت الأسبوع الفارط النظر في طلب هيئة الدفاع والمتعلق بالتماس الإفراج المؤقت عن رئيس بلدية البوني السابق والمتهم الثاني وكانت ذات الهيئة قد رفضت ذات الطلب خلال جلسات ماضية· هذا وقد تواصلت أطوار المحاكمة حوالي خمس ساعات كاملة، تم خلالها استجواب رئيس بلدية البوني ورئيس فرع الإسكان والتجهيزات العمومية، عن التهمة الموجهة لهما قبل أن يلتمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة نافذة ضد المتهمين· من جهته طالب الطرف المدني بتعويض قدره 900 مليون سنتيم· علما أن محكمة الذرعان كانت قد أسقطت تهمة تلقي رشوة وقضت بحبس المتهمين أربع سنوات، عقب التماس ممثل الحق العام 10 سنوات في حقهما مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دينار·وتعود حيثيات القضية إلى شهر أفريل الفارط عندما تمكنت مصالح أمن سيدي عمار من توقيف المتهمين متلبسين بتلقي رشوة من أحد المقاولين، الذي كان يدين لبلدية البوني بمبلغ 700 مليون سنتيم، حيث تم توقيف المتهم الأول متلبسا بتلقيه ثلاثة ملايين سنتيم، في حين تم توقيف المير متلبسا بقبضه مبلغ 10 ملايين سنتيم أمام مقر البلدية·