فيما حكم على الصياد الجزائري ب 3 سنوات نافذة

عامان حبسا نافذا لإطارين سابقين في الوزارة و 6 بحارة أتراك متهمين في قضية التونة الحمراء
تعويض مادي بقيمة 832 مليارا والعدالة تأمر بحجز أسطول بحري بميناء عنابة
أصدر قاضي الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، صبيحة أمس الأربعاء أحكاما نافذة في حق جميع المتابعين في قضية تهريب التونة الحمراء و إصطيادها بطريقة غير شرعية بسواحل ولايتي عنابة والطارف ، حيث تمت إدانة كل الأمين العام لوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة بخرق القوانين، مع طلب مزية غير مستحقة و المشاركة في التهريب و الحكم عليه بعامين حبسا نافذا
و كذلك الشأن بالنسبة للمدير المركزي المكلف بالصيد البحري على مستوى الوزارة الذي صدر في حقه حكم نافذ بنفس المدة، مع تبرئة إطاري الوزارة من تهمة استعمال النفوذ، في الوقت الذي تمت فيه إدانة بحارين جزائريين أحدهما صاحب باخرة " الجزائر 2 " و الآخر قائد سفينة " الشهيد حسني " بجنحة المشاركة في التهريب و الصيد بدون رخصة، و حكم على الأول بثلاث سنوات نافذة والثاني بعام نافذ، بينما قررت هيئة المحكمة الحكم على البحار التركي حسين شريف أوغلو صاحب شركة " أكواي داي " للصيد بعامين حبسا نافذا ، و هو نفس الحكم الذي صدر في حق أفراد طاقم باخرته المتشكل من خمسة بحارة يحملون كلهم الجنسية التركية، كما قضت هيئة المحكمة بمنح تعويض مادي للخزينة العمومية و مصالح الجمارك يمثل 10 أضعاف قيمة التونة التي تم اصطيادها، وهو ما يعادل قيمة 832 مليار سنتيم إضافة إلى إصدار أمر يقضي بحجز كامل الأسطول البحري المتكون من السفينة التركية " أكواي دام 2 " والساحبتين " أحمد سارتر1 " وعبدي بابا 2 "، وكذا الباخرتين "الشهيد حسني" و" الجزائر2 " التابعتين لصيادين جزائريين، مع فرض غرامة مالية بمبلغ 20 مليون سنتيم في حق كل واحد من المتهمين العشرة. و كانت النيابة العامة قد إلتمست خلال جلسة المحاكمة قبل أسبوع، عقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات، و غرامة بقيمة 20 مليون سنتيم في حق كل واحد من المتابعين العشرة في هذه القضية، و هي الإلتماسات التي كانت مؤيدة للحكم الصادر عن محكمة عنابة الإبتدائية في أوائل شهر أفريل المنصرم، عند نظرها في قضية تهريب و إستنزاف التونة الحمراء من السواحل الجزائرية، حيث كانت هيئة المحكمة قد أدانت المتهمين العشرة و من بينهم إطاران بوزارة الصيد البحري و ستة بحارة أتراك بالأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم، في القضية التي تعود حيثياتها إلى تاريخ 12 جوان 2009،حيث تمكنت وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة من ضبط سفينة تركية مجهزة بكاميرات رقمية تستعمل في صيد " التونة"، و كذا أقفاص كبيرة للإبقاء على السمك المصطاد حيا أطول فترة ممكنة، إضافة إلى إكتشاف مجموعة من شباك الصيد غير مشمعة، و لم يصرح بها طاقم الباخرة سواء على مستوى مصالح الجمارك أو بمديرية ميناء عنابة، و هي العملية التي تم بموجبها وضع البحارة الأتراك تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق الإبتدائي مع حجز الباخرة " أكواي دام 2 " و الساحبتين " عبدي بابا 2" و " سارتر أحمد 1" بميناء عنابة، بعد الرمي الفوري لنحو 210 أطنان من سمك " التونة الحمراء" التي كانت على متنها، بينما كان البحار الجزائري سعدون معمر قد لاذ بالفرار في بداية الأمر و قد تم توقيفه بعد أسبوع من عملية الحجز، لأنه كان يزاول نشاطه على مستوى ميناء بوقارون بولاية تيبازة، و وسع دائرة نشاطه إلى سواحل عنابة و الطارف،و ذلك عقب نجاحه في إبرام صفقة البيع مع البحارة الأتراك. و كان الأمين العام السابق للوزارة، قد صرح أثناء جلسة المحاكمة بأن الإشكال الذي طرح في هذه القضية يبقى سببه التناقض في القوانين المعمول بها ، خاصة منها المرسوم الوزاري رقم 03/ 481 الصادر في ديسمبر 2003، و المحدد لشروط ممارسة نشاط الصيد في مواده 15، 16 و 24 و كذا المرسوم رقم 367-06 المؤرخ في 19 أكتوبر2006 و المحدد لشروط حصول الأجانب على الرخص، من دون التمييز بين التراخيص التي تمنح للبحارين الجزائريين و الرخص الواجب الحصول عليها بالنسبة للصيادين الأجانب، كما أكد بأنه من المستحيل على أي صياد جزائري أن ينجح في إصطياد أزيد من 210 أطنان في ظرف زمني لا يتجاوز 24 ساعة ، رغم أن البحار الجزائري معمر سعدون جدد تأكيده أمام هيئة المحكمة بأنه إصطاد 210 أطنان من التونة الحمراء بمفرده في ظرف 18 ساعة و أنه كان قادر على إصطياد كمية أكبر...بالموازاة مع ذلك فقد كان المدير المركزي السابق بالوزارة، و الذي كان مكلفا بالصيد البحري، قد عمد خلال جلسة المحاكمة إلى توجيه أصابع الإتهام إلى الأمين العام و تحميله كامل المسؤولية في القضية، حيث أشار في تصريحاته بأنه كان قد أصر على توزيع الحصة التي حددتها المنظمة الدولية لحماية الأسماك " الإيكات " على الصيادين الجزائريين الأربعة الذين تحصلوا على تراخيص في صائفة 2009، لأن حصة الجزائر في تلك السنة قدرت بنحو 1117 طنا، و كانت المديرية الفرعية بالوزارة تعتزم حسبه- توزيعها وفق حصص فردية لكل بحار، إلا أن التعليمات التي أصدرها الأمين العام في الإجتماع الأخير للجنة الوطنية أجبر المديرية المختصة على العمل بنظام " الكوطة الجماعية " رغم معارضة أغلب الصيادين، و هو أمر أكده بقية الشهود و الذين من بينهم 4 مدراء مركزيين في الوزارة الوصية، و الذين أجمعوا عند مثولهم أمام هيئة المحكمة على أن العمل بنظام " الكوطة الجماعية " عوضا من الحصة الفردية لكل صياد كان بقرار من الأمين العام للوزارة.. كما أكد المدير المركزي للصيد البحري و الذي أنهيت مهامه مباشرة بعد فتح التحقيق في هذه القضية بأنه كان قد إكتشف وجود باخرة تركية بسواحل عنابة بتاريخ 23 ماي 2009 عن طريق جهاز المراقبة عن بعد، و قد أشعر الأمين العام للوزارة بمراسلة رسمية في ثلاث مناسبات، و إثر الإستفسار لدى منظمة " الإيكات " تبين بأن باخرة " أكواي دام 2" سفينة تركية متخصصة في إصطياد " التونة الحمراء "، و رغم ذلك فإن الوزارة لم تتدخل على جناح السرعة،و إنتظرت لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن تقوم بإشعار وحدات حراس السواحل، و مطالبتها بالتدخل. بالموازاة مع ذلك فقد إعتبر الأمين العام السابق للوزارة عملية تبادل الأسماك في عرض مياه البحر إجراء غير قانوني، يتحمل عواقبه البحار الجزائري و كذا طاقم الأسطول التركي، من دون أن يكون لمسؤولي و إطارات الوصاية أي ضلع فيه،لأن القوانين المعمول بها على مستوى " الإيكات " تمنع تواجد الطرف الذي ستحول له البضاعة في نفس المكان الذي يزاول فيه البحار المرخص له بالصيد، لأن هناك إجراءات أخرى تخص عملية التحويل، مما جعل إحتمال مشاركة البحارة الأتراك في عملية الصيد واردة حسب ممثلي الوزارة، بالنظر إلى الكمية المعتبرة التي تم إصطيادها في ظرف قياسي، فضلا عن عدم توفر باخرة البحار الجزائري على التجهيزات و المعدات الكفيلة بضمان هذا الصيد الوفير. من جهة أخرى فقد حاول البحار التركي شريف حسين أوغلو عند مثوله أمام هيئة المحكمة تفنيد الأفعال المنسوبة إليه، فأكد بأن باخرته " أكواي دام 2 " ليست باخرة صيد و لم تكن مجهزة بلوازم صيد التونة، كما صرح بأنه كان قد أمضى إتفاق عمل مع البحار الجزائري سعدون معمر لتحويل الكمية التي يصطادها من " التونة الحمراء "، و كان الإنفاق المبدئي على كمية بوزن 400 طن، مقابل 2 , 2 أورو للكيلوغرام الواحد، و هنا أشار صاحب أكبر مزرعة لتربية التونة في تركيا و مالطا إلى أن تواجد السفن التابعة لمزرعته بسواحل عنابة كان بغرض تقديم المساعدة للبحار الجزائري لحماية السمك المصطاد من الموت، في ظل إفتقار باخرة " الجزائر 2 " للأقفاص التي تضمن بقاء السمك على قيد الحياة لشهرين إضافيين، خاصة بعد إتفاق العمل الذي كان قد أبرم بين الطرفين، و بإقتراح من مسؤولي الوزارة الوصية..
هذا و قد وجه البحار التركي أصابع الإتهام لمسؤولي الوزارة، بعدما أكد بأنه تلقى ضمانات شفاهية من الأمين العام للوصاية، قبل أن يبلغ عنه المدير المركزي ، علما و أن البحار التركي كان صاحب الباخرة " أكواي دام 2 " التي ضبطتها قوات البحرية الجزائرية في الثاني عشر من شهر جوان الماضي في عرض سواحل القالة بولاية الطارف، و على متنها قرابة 210 طنا من التونة الحمراء، و لو أن الوزارة لم ترخص مباشرة للبحار التركي، و إنما للبحار الجزائري سعدون معمر صاحب سفينة " الجزائر 2" و كذا مساعده الهاشمي حسني مالك سفينة " الشهيد حسني"و هذا لإستغلال الثروة السمكية من طرف البحارة الجزائريين، سيما و أن منظمة " الإيكات" كانت في إجتماعها المنعقد في شهر ماي المنصرم قد حددت حصة الجزائر من الكمية المرخص بإصطيادها من سمك " التونة الحمراء" بنحو 1100 طن، و هو الإجراء الذي دفع بالأمين العام للوزارة إلى الترخيص لبعض البحارة الجزائريين لإصطياد هذا الصنف من الأسماك، مع تحديد أقصى كمية مرخص بها لكل صياد ب 200 طن. و كانت الجهات القضائية قد أمرت بإجراء تحقيق تكميلي في القضية، عند البت في الملف على مستوى محكمة عنابة الإبتدائية في منتصف شهر أكتوبر المنصرم، و ذلك على خلفية التصريحات التي كان قد أدلى بها الأمين العام السابق للوزارة، والتي فجر من خلالها فضيحتين جديدتين تندرجان في إطار إستنزاف الثروة السمكية من السواحل الجزائرية دون ترخيص قانوني من الوزارة، الأولى نفذها بحار إيطالي اصطاد أزيد من 550 طنا من التونة الحمراء و لاذ بالفرار نحو مالطا، و الثانية قام بها بحار تونسي إستولى على نحو 240 طنا من التونة قبل أن يعود إلى بلده، و هي القضايا التي كشفت العديد من التجاوزات في التحقيق التكميلي بعد إكتشاف ضلوع بحارة جزائريين في صفقات بيع التونة الحمراء لبحارة أجانب، فكان رد الوزارة الوصية بمنع البحارة الأجانب من إصطياد هذا النوع من الأسماك، و هو القرار الذي إتخذ على خلفية هذه القضية، و دخل حيز التطبيق هذه الصائفة.