عرفت ارتفاعا مع بروز أنشطة اقتصادية جديدة: اللجنة الوطنية للأمراض المهنية تحصي 85 مرضا مهنيا قابلا للتعويض

أحصت اللجنة الوطنية للأمراض المهنية التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، 85 مرضا مهنيا قابلا للتعويض، وهو الرقم الذي سجل ارتفاعا، حيث انتقل من 62 مرضا مهنيا في سنة 1975، إلى 84 مرضا في سنة 1996، ليبلغ حاليا 85 مرضا مهنيا قابلا للتعويض، وذلك بسبب بروز أنشطة اقتصادية جديدة، وكذا ظهور مواد صناعية، لم تكن مستعملة من قبل.
وذكر أمس «محمد بغدير» مفتش بمصلحة الوقاية وحوادث العمل والأمراض المهنية بوكالة البليدة، على هامش أيام تحسيسية حول الأمراض المهنية احتضنتها وكالة «كناص»، بأن ارتفاع الأمراض المهنية يعود إلى بروز أنشطة اقتصادية جديدة، واستعمال مواد لم تكن مستعملة من قبل في النشاط الاقتصادي، والتي تعرض العامل لخطر الإصابة بأمراض مختلفة.
وبخصوص التكفل بالمصابين بالأمراض المهنية، يذكر نفس المتحدث بأن الأمر يختلف حسب طبيعة المرض، مشيرا إلى أن بعض الأمراض، يتم التكفل بها وتعويض أصحابها لمدة 30 يوما من تاريخ الاصابة بالمرض، على عكس أمراض أخرى قد تصل آجال التكفل والتعويض بها، إلى 20 سنة بعد تاريخ التشخيص للمرض، ومنها مثلا الصمم المهني.
مضيفا بأن الأمراض المهنية، تختلف عن حوادث العمل، التي يشترط فيها العامل الفجائي، أما الأمراض المهنية فهي أعراض المرض، التي قد تصيب العامل ومصدرها مهني، ويشترط فيها التعرض الاعتيادي للخطر، والعلاقة السببية بين المرض والمسبب له، كما يشترط في المرض حسبه، أن يكون مصنفا ضمن 85 مرضا مهنيا، المحددة من طرف اللجنة الوطنية للأمراض المهنية.
وفي السياق ذاته دعا ممثل وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كافة العمال إلى ضرورة الوقاية من مختلف الأمراض المهنية، مشيرا إلى وجود طرق للوقاية، فردية وأخرى جماعية في المؤسسات والتي تتماشى وطبيعة المرض.
من جانب آخر أوضحت ممثلة مفتشية العمل بأن مسؤولي المؤسسات، ملزمون بضمان وسائل الحماية الفردية والجماعية للعمال لحمايتهم من الأخطار، وأكدت بأن رب العمل ملزم بالسهر على صحة العمال، من خلال عرضهم على مصالح طب العمل، وإبرام اتفاقيات مع مصالح طب العمل، وكذا عرضهم بصفة دورية مع المتابعة الدائمة، موضحة بأن رب العمل، ملزم أيضا، بتكوين العمال في هذا المجال وتأسيس لجان الأمن والوقاية والسهر على متابعة ظروف العمل والوقاية.
وفي السياق ذاته أوضحت ممثلة مفتشية العمل بأنه إذا كان فيه خرق لهذه الأمور من طرف رب العمل، توجه له إعذارات، وإذا لم يلتزم، تحرر مفتشية العمل محضر مخالفة ويحال على العدالة.