وزارة التربية تؤكد اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الامتحانات في موعدها

طمأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أولياء التلاميذ باتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير العادي للامتحانات الفصلية التي ستنطلق الأسبوع القادم، ووفق الرزنامة التي تم تحديدها مع بداية الموسم، دون أن يؤثر إضراب أساتذة التعليم الابتدائي على العملية.
وانتقد الوزير في لقاء جمعه مؤخرا بالمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بعض المطالب الاستعجالية التي رفعتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، وشنت لأجلها إضرابا لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، مؤكدا وفق ما نقله عنه رئيس المنظمة خالد احمد، استحالة فتح بعض الملفات في الظرف الحالين من بينها إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم 14/266 الذي يعيد التصنيف ويسمح برفع أجور أساتذة هذا الطور، لأن الإجراء تم تجميده من قبل الحكومة، وفتحه يستوجب فتح كافة الملفات العالقة على مستوى الوظيفة العمومية، والتي تخص قطاعات أخرى عديدة، وفق ما أكده وزير التربية.
وكما انتقد عبد الحكيم بلعابد الطريقة التي تتفاوض بها التنسيقية مع الوزارة، التي تستقبل في كل مرة وفدا جديدا بسبب عدم هيكلة الحركة الاحتجاجية، وغياب إطار ينظم الأساتذة المضربين، وما زاد الوضع تعقيدا إصرار كل وفد على الرجوع إلى القاعدة من جديد، قبل الفصل في مقترحات الوزارة أو النقاط التي يتم مناقشتها في إطار ثنائي، كما تصر التنسيقية على مقابلة الوزير شخصيا بدل إطارات من القطاع، وهي الخطوة التي يرفض بشدة الوزير القيام بها، نظرا لعدم حيازة التنسيقية على أي صبغة قانونية.
وفي تقدير الوزير فإن المطالب ذات الطابع البيداغوجي يمكن معالجها، من بينها مراجعة الحجم الساعي، حيث تم استحداث ورشة لمعالجة هذا المطلب، كما تم تكليف المفتشين بتسوية المطلب المتعلق بإعفاء الأساتذة من كتابة المذكرات باليد، من خلال إنجاز مذكرات نموذجية لفائدة الأساتذة، وبشأن المطالب المتعلقة برفع الأجور والمنح، أفاد المسؤول الأول على قطاع التربية الوطنية استحالة تسويتها بطريقة فورية، عكس ما يصر عليه الأساتذة المضربون، كما قال الوزير إن الوفود التي جاءت إلى الوزارة للتفاوض حول اللائحة المطلبية، جاءت في الواقع لتقديم أوامر غير قابلة للنقاش.
وبحسب رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ فإن الوصاية متمسكة بالخصم من رواتب الأساتذة المشاركين في الإضراب، مع استعدادها للشروع في تطبيق قرارات العزل في حال التمادي في الحركة الاحتجاجية، والاستمرار في التوقف عن العمل خارج الأطر القانونية، علما أن الإضراب الذي انطلق مع بداية شهر أكتوبر الماضي وكان يخص أيام الاثنين فقط، قبل أن يمدد إلى ثلاثة أيام اسبوعيا، يخص حوالي 10 بالمائة من أساتذة الطور الابتدائي.
وأفاد من جهته أكد العضو القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مبارك بلعيدي أمس تسجيل تذبذب في نسبة الاستجابة لإضراب الأساتذة على مستوى المدارس الابتدائية، نافيا إمكانية مساهمة تنظيمه في تأطير وتنظيم الامتحانات الفصلية، لان النقابة تصر على استحالة تعويض الأساتذة المضربين، فضلا عن مشروعية تنظيم حركات احتجاجية لتحقيق مكتسبات لفائدة القواعد العمالية.
ولوح المصدر باستعداد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، للمطالبة برفع الأجور والمنح ومراجعة ملف التقاعد والخدمات الاجتماعية ومنحة الجنوب، وذلك في حال عدم استجابة الوزارة.
ورفض المصدر القيام بأي احتجاج في الظرف الحالي، بالنظر إلى حرص تنظيمه على المساهمة في الخروج من الوضع المتأزم التي تعيشه البلاد، دون التنازل عن المطالب المشروعة.