lالجزائر تصف النواب بالوقاحة وعدم الحياء و بالمحرضين الذين يروّجون لأجندة الفوضى المقصودة أدانت الجزائر بشدة، تدخل البرلمان الأوروبي «السافر» في شؤونها الداخلية، وعبرت عن رفضها له شكلا ومضمونا، و هددت بمباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية، قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم الجوار والحوار الصريح، والتعاون القائم على الاحترام المتبادل. ووصفت وزارة الشؤون الخارجية في بيان شديد اللهجة لها أول أمس ما بدر عن البرلمان الأوربي «بالوقاحة» و»عدم الحياء» وهو بذلك يعمل بشكل صريح للترويج لأجندة «الفوضى المقصودة» التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة. وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية «أنه و بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام منح البرلمان الأوربي نفسه بكل جسارة ووقاحة حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية». و أضاف ذات البيان أن «هؤلاء النواب ذهبوا إلى حق منح أنفسهم دون عفة ولا حياء الحق في مطالبة البرلمان الجزائري بتغيير القوانين التي اعتمدها نوابه بكل سيادة»، وبهذا التصرف فقد أبان البرلمان الأوربي –يضيف البيان –»ازدراءه ليس فقط للمؤسسات الجزائرية بل لآلية التشاور الثنائي التي نص عليها اتفاق الشراكة بما فيها تلك المتعلقة بالمجال البرلماني». كما وصفت وزارة الشؤون الخارجية النواب سالفي الذكر «بالمحرضين» الذين يروجون بشكل مفضوح لأجندة «الفوضى المقصودة» التي سبق تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة، « أكثر من ذلك فإن البرلمان الأوربي أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق تنفيذها للأسف في العديد من الدول الشقيقة، وليس أدل على ذلك ما قام به أحد البرلمانيين الأوربيين من إشادة بالاستعمار الذي سمح –حسبه- بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر». وبناء على ما سبق ذكره توعدت الجزائر برد حاسم على ما صدر عن البرلمان الأوروبي يذهب إلى حد مراجعة بنود اتفاق الشراكة القائم مع الاتحاد الأوروبي، مادام أن إحدى مؤسساته لا تحترم هذا الاتفاق، وهو ما خلص إليه بيان وزارة الشؤون الخارجية من أن الجزائر «تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر في شؤونها الداخلية وتحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع كافة المؤسسات الأوروبية قياسا بما توليه هذه المؤسسات فعليا لقيم حسن الجوار والحوار الصريح والتعاون القائمين على الاحترام المتبادل». ونشير أن تدخل البرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للجزائر يأتي عشية الانتخابات الرئاسية التي يتهيأ لها الجزائريون من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد تسعة أشهر من التطورات السياسية الحاصلة في البلاد. و كان نواب من البرلمان الأوروبي قد عقدوا صبيحة أول أمس جلسة خصصوها للحديث عن الوضع في الجزائر حاليا وأصدروا لائحة في ذلك حول حقوق الإنسان في بلادنا. البرلمان و منظمات وجمعيات ومواطنون يستنكرون: إجماع رسمي وشعبي واسع على الرفض والإدانة أدانت هيئات رسمية، ومنظمات وطنية، وأحزاب سياسية وجمعيات و مترشحون للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم ومواطنون، بشدة، التدخل السافر للبرلمان الأوربي في شؤون الجزائر الداخلية الذي خصص أول أمس جلسة خاصة حول الوضع في الجزائر وصادق على لائحة بهذا الخصوص، وأكدوا جميعا أنه كان حريا بالبرلمان الأوربي أن يهتم بحقوق الإنسان التي تنتهك في غزة وفي العديد من الأماكن وفي أوروبا أيضا. رد فعل قوي صدر من غرفتي البرلمان بهذا الخصوص، حيث أدان رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ما قام به البرلمان الأوروبي، واعتبر في كلمة له أول أمس خلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على خمسة مشاريع قوانين، ما قام به البرلمان الأوروبي استهدافا كاملا لبلادنا ومحاولة لفرض أجندات خارجية عليها. واستغرب قوجيل كيف للبرلمان الأوروبي أن يجتمع من أجل شؤون داخلية تخص الشعب الجزائري؟، وقال إن التقرير الذي قدم في جلسة البرلمان الأوروبي كان مصدره تقارير ذهبت من هنا وهو ما نراه ونشاهده هنا في الجزائر وما نقرؤه أيضا. واعتبر المتحدث هذا الحدث فرصة كي يدرك الشعب الجزائري الحقيقة حتى يعرف جيدا من هو مع الديمقراطية ومن هو ضدها، وقال إن الجزائر لديها مواقفها الخاصة وهناك أجندات تراد أن تفرض على البلاد، وهو ما نرفضه. من جانبها استهجنت الغرفة السفلى للبرلمان أول أمس اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول وضع الحريات في الجزائر ، واعتبر المجلس الشعبي الوطني في بيان له أول أمس ما حدث في ستراسبورغ (مقر البرلمان الاوروبي) «تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري رافضا رفضا قاطعا أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا» وأضاف في ذات البيان أن لائحة البرلمان الأوروبي تأتي «في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي والمرافقة باحترافية عالية من الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قلّ نظيره، وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر». من جانبه تساءل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، عن المصدر الذي استقى منه نواب البرلمان الأوربي معلوماتهم حول وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، والتي تشير إلى اعتقالات عشوائية لبعض النشطاء دون تقديم أي دليل على ذلك، ووصف ما ورد في اللائحة «بالمعلومات المغلوطة»، وقال كان «الأحرى على من قدم هذه المعلومات أن يقدمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يملك كامل الصلاحيات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان». لزهاري الذي استنكر و أدان بشدة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية لائحة البرلمان الأوروبي أكد بأن هذا الأخير ينتهج سياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان، فلماذا لا يهتم بما يجري في قطاع غزة وفي أماكن أخرى من العالم ويركز في هذا الظرف بالذات على الجزائر». السلطة الوطنية للانتخابات: أوروبا ما زالت تعتبر نفسها وصية على الشعوب من جهتها نددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أول أمس الخميس باللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر واعتبرته «تدخلا سافرا» في شؤون وقضايا الجزائر المصيرية. وأكدت للسلطة في بيان لها أول أمس الخميس «إننا نندد بالتدخل الأوروبي في شؤوننا وقضايانا خاصة الانتخابات الرئاسية التي تنظمها وتشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المنبثقة عن الإرادة الشعبية التحاورية والتي خرجت بتجربة فريدة لم تشهدها أوروبا نفسها، والمتمثلة في الميثاق الأخلاقي للممارسات الانتخابية الذي جمع السلطة والمرشحين والصحافة» متسائلة «هل لمثل هذا يشجب برلمان يدعي الديمقراطية والدفاع عن إرادة الشعوب وحرية الانتخابات». وبحسب ذات البيان فإن أوروبا»مازالت تعتبر نفسها وصية على الشعوب الأخرى ومعلمة للديمقراطية في الوقت الذي تشهد هي عكس ذلك في تصرفاتها مع ساكنيها، والواقع شاهد على ذلك في سلوكياتها الأمنية والاعتقالات التي تشهدها مدن فرنسا وغيرها مثلا وفي ذات الوقت يعيش الحراك الجزائري شهره التاسع دون ضحية أو قطرة دم، في سلم و تأطير أمني فريد من نوعه». وأضافت السلطة الوطنية للانتخابات «كنا ننتظر أن تكون أوروبا الديمقراطية المثل الأول والمساند الأساسي لهذا المشهد الإنساني السلمي الذي يصنعه الشعب الجزائري، لكنها كعادتها لم تفاجئنا ببرلمانها المغذى بالثقافة الاستعمارية التي سطرت تاريخا دمويا إباديا اكتوت به الشعوب الإفريقية عامة والشعب الجزائري خاصة، الذي دفع أكثر من عشرة ملايين شهيد خلال 132 سنة من الاحتلال الاستيطاني الإبادي العنصري». وختم البيان»وبنفس الشجب نثمن موقف أحرار أوروبا المتمثل في الموقف الرسمي للحكومة الاسبانية الصديقة الذي جاء على لسان وزير داخليتها السيد فيرنالدو قراند كارلاسكا الذي تبنى عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة الجزائرية ودعم بلاده الكامل للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019». الآفلان: لائحة البرلمان الأوروبي تدخل سافر واستفزاز للشعب وعبر حزب جبهة التحرير الوطني عن «استنكاره الشديد وإدانته القوية» للائحة البرلمان الأوروبي واعتبرها «تدخلا سافرا» في الشؤون الداخلية للجزائر، واستفزازا للشعب وعملا مفضوحا ومنبوذا يندرج في إطار إشاعة الفوضى وضرب استقرار البلاد. وأكد الآفلان في بيان له أمس الجمعة أن الجزائر «السيدة في قرارها ترفض أي تدخلات أو إملاءات مهما كانت الأطراف التي تقف وراءها، ولا تخضع لأي مساومات من أي جهة كانت»، مضيفا بأن «الشعب الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي ليس بحاجة لدروس فهو أكثر حرصا على ممارسة حرياته، وأكثر تمسكا بسيادة قرار دولته، وأكثر إدراكا للنوايا الخبيثة التي تتستر تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان التي تخضع للتسييس بطريقة مريبة ومفضوحة»، وأن الشعب ينبذ ويحتقر كل الأطراف التي تستنجد بأطراف خارجية، سيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين والتي لا تحب الخير للجزائر. ويضيف بيان الحزب العتيد في ذات السياق بأن الشعب الجزائري «هو المسؤول الأول والأوحد عن خياراته وهو المخول أن ينتخب بكل سيادة ومع ضمانات الشفافية المرشح الذي يريده لقيادة بلاده في المرحلة المقبلة»، وعليه فإن على كل الشركاء الأجانب أن يلتزموا» باحترام الجزائر وشعبها ومؤسساتها وبرلمانها الذي يسن القوانين بكل سيادة التزاما بمصالح الشعب وثوابته واحتراما لكل المواثيق الدولية، خاصة ما يتعلق بموضوع الحريات، وهي المصانة في الجزائر، لاسيما حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السياسي وحرية المعتقد». وفي الأخير دعا بيان حزب جبهة التحرير الوطني كل المواطنين ومناضليه للمشاركة القوية والمكثفة في الانتخابات الرئاسية القادمة، من أجل إحداث التغيير بالطرق السلمية والديمقراطية. واعتبرت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء هي الأخرى ما صدر عن نواب الاتحاد الأوروبي «تدخلا سافرا» في الشأن الداخلي الجزائري واستفزازا خطيرا للشعب الجزائري، ونددت المنظمة في بيان لها يوم الخميس الماضي بهذا التدخل مفضوح النوايا، وأكدت أنها تابعت بتذمر واستياء كبيرين تصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي, والتي تدرج في خانة التدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر والاستفزاز الخطير للجزائريات والجزائريين الذين يرفضون رفضا قاطعا وصريحا أي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية»، مشددة على أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة يملكان كل المقومات والإمكانات لتفويت الفرصة على المتربصين والحاقدين. وأدان مواطنون أيضا اللائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي حول وضع الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، و عبروا عن رفضهم التام أي تدخل في شؤون البلاد الداخلية، كما تساءلوا كيف لنواب البرلمان الأوروبي أن يغمضوا أعينهم عما يجري في فرنسا ضد السترات الصفراء وما يجري في غزة من عدوان وتقتيل واضح للشعب الفلسطيني أمام أنظار كل العالم. و لم يفوت كل المترشحين للانتخابات الرئاسية يوم الخميس الماضي في اليوم الثاني عشر للحملة الانتخابية المناسبة للتنديد بما صدر عن البرلمان الأوروبي.
