الإضراب يتواصل والعمال مُصرون على تحقيق مطلب رفع الأجور

يتواصل اليوم إضراب عمال السكك الحديدية لليوم السابع بالرغم من إقرار العدالة بعدم شرعيته ورغم النداء الذي وجهه لهم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، وفي هذا السياق، أكد أمس رئيس خلية الأزمة، بلمنصور عبد الحق، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب أمين الفرع النقابي لمحطة آغا للمُسافرين، أن العمال يحترمون كل الهيئات الدستورية في البلاد لكنهم مُصرون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية ويُطالبون بتطبيق القانون على الطرفين.
أكد رئيس »خلية الأزمة« في اتصال هاتفي به مساء أمس، أن الحركة الاحتجاجية التي باشرها عمال السكك الحديدية منذ يوم الأحد الماضي دخلت مرحلتها الحاسمة، ومنه لا يُمكن، يُضيف بقوله، التراجع عنها إلى حين تحقيق مطلب العمال المتمثل في رفع الأجور وفقا لما تم التوقيع عليه بشكل رسمي في الفاتح ماي الماضي، وأكد المتحدث أن العمال لا يُريدون إلحاق الضرر لا بالمُسافرين ولا بالمديرية العامة وهم ضد الفوضى، لكنهم لا يقبلون التعدي على حقوقهم وهم الذين وقفوا إلى جانب الدولة الجزائرية خلال العشرية السوداء.
وأبدى عبد الحق بلمنصور دهشته من بعض التصريحات التي تتحدث عن شرعية المطلب الذي رفعه عمال السكك الحديدية من جهة، والدعوة من جهة أخرى إلى وقف الحركة الاحتجاجية، موضحا أن الإضراب سيتواصل والمطلوب من الإدارة هو تطبيق ما تضمنته الاتفاقية الجماعية، وندد بالطريقة التي اعتمدتها الإدارة في توجيه الإعذارات إلى العمال، وتحميلها مسؤولية ذلك إلى رؤساء المحطات مما خلق فوضى كبيرة وصراع داخلي بين هؤلاء والعمال، في وقت ينص فيه القانون الداخلي على اعتماد طريقتين فقط وهما إما توجيهها عبر البريد أو عبر محضر قضائي.
وتواصلت نهار أمس الحركة الاحتجاجية عبر مختلف الولايات بالرغم من كون عدد الرحلات المُبرمجة يوم الجمعة أقل مما تشهده أيام الأسبوع، علما أن عدد المسافرين الذين تضرروا من الإضراب عادل 55 ألف و700 مسافر يوميا، وهو ما كبد الشركة خسائر بملايين الدينارات حسب التصريحات التي كان أوردها لنا المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية جمال بيشيخي، هذا الأخير أكد من جهة أخرى أنه من الصعوبة السيطرة على العمال باعتبار أن المطلب حق وشرعي وتضمنته الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها رسميا وبحضور الوزراء.
وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أصدرت يوم الأربعاء الماضي، بعد استماعها للأمين العام لفدرالية السكك الحديدية، قرارا يقضي بعدم شرعية الإضراب ودعت إلى وقفه والعودة إلى العمل، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على أمواج القناة الإذاعية الثالثة.
تجدر الإشارة، إلى أن الحركة الاحتجاجية التي شنها عمال قطاع السكك الحديدية لم تكن من تنظيم الفدرالية بل لجأ إليها العمال لوحدهم وهو ما وضع ممثلي الفدرالية في حرج ودفعهم فيما بعد إلى احتواء الإضراب وفتح مقر الفدرالية أمام أعضاء خلية الأزمة.