العدالة تقضي بوقف إضراب السكك الحديدية

قضت أمس محكمة سيدي امحمد بعدم شرعية إضراب السكك الحديدية وأمرت العمال بوقفه والعودة إلى مناصب عملهم، موازاة مع ذلك، عبر العمال الذين تحدثوا إلينا في محطة المُسافرين آغا بالعاصمة، عن تمسكهم بالحركة الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطلب رفع الأجور ودعوا المحكمة إلى التعامل بالمثل مع الإدارة ومطالبتها بتطبيق الاتفاقية الجماعية الموقع عليها يوم 1 ماي الماضي.
شهدت الحركة الاحتجاجية التي يشنها عمال السكك الحديدية منذ يوم الأحد الماضي نفس الاستجابة التي سُجلت خلال الأيام الأولى، وهو ما لاحظناه خلال الجولة التي قادتنا صبيحة أمس إلى محطة آغا للمسافرين وسط الجزائر العاصمة، هذه الأخيرة وعكس اليومين الأولين، أصبحت خالية من المُسافرين الذين أصبحوا لا يقصدونها تماما بحكم معرفتهم مُسبقا بالحركة الاحتجاجية.
وأكد لنا المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية لعمال القطاع جمال بيشخي، أن محكمة سيدي امحمد استمعت صبيحة أمس إلى الأمين العام للفدرالية وفقا للدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعتها أول أمس إدارة المؤسسة والتي مفادها عدم شرعية الإضراب الذي قام به العمال، موضحا أن ردود الأمين العام على أسئلة المحكمة تضمنت التأكيد بأن الفدرالية لم تشن أي إضراب..ليتم في الفترة المسائية إصدار حكم بعدم شرعية الإضراب وأمر العمال بالعودة إلى العمل.
وعما إذا كانت الفدرالية قادرة على إقناع العمال بقرار العدالة، ذهب جمال بيشخي، إلى القول »من الصعوبة السيطرة على العمال باعتبار أن المطلب حق وشرعي وتضمنته الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها رسميا وبحضور الوزراء« مُضيفا بقوله، »شرعية العدالة سيتم احترامها وبما أن الدولة هي التي تحمي القوانين نُطالب بضرورة تطبيق القانون بأكمله وليس تطبيقه على طرف واحد فقط« مُشددا على ضرورة أن تنال الموارد البشرية قسطها الذي تضمنه برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وذلك عبر تحسين الظروف المعيشية للعامل.
من جهته، أكد رئيس خلية الأزمة التي تم تنصيبها خلال اليوم الثاني من الإضراب عبد الحق بلمنصور وهو في الوقت نفسه يشغل منصب أمين الفرع النقابي لمحطة آغا، أن العمال سيُواصلون الإضراب إلى غاية تحقيق مطلبهم الأساسي المتمثل في رفع الأجور بنسبة 20 بالمئة وهو ما تضمنته الاتفاقية الجماعية لقطاع النقل، ودعا المحكمة إلى ضرورة الاستماع إلى عشرة آلاف عامل لمعرفة سبب الإضراب وإقناعهم بعد ذلك بالعودة إلى العمل.
وندد المتحدث بالطريقة التي اعتمدتها الإدارة في توجيه الإعذارات إلى العمال، بحيث لجأت إلى تحميل المسؤولية إلى رؤساء المحطات مما خلق فوضى كبيرة وصراع داخلي بين هؤلاء والعمال، في وقت ينص فيه القانون الداخلي على اعتماد طريقتين فقط وهما إما توجيهها عبر البريد أو عبر محضر قضائي.
وعن نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الرابع، أكد محدثنا، أن النسبة بلغت 100 بالمئة وأن كل العمال مُصرين على مواصلة الإضراب أو اللجوء إلى تقديم استقالات جماعية، وهو نفس الشيء الذي أكده لنا جل العمال المُضربين الذين تحدثوا إلينا.
وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين بقيادة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وجه أمس الأول مراسلة إلى وزارة النقل طالبها من خلالها التدخل العاجل ووضع حد للمشكل المطروح وفتح المفاوضات بين الإدارة والفدرالية حول ملف الأجور، وهي الرسالة التي لم تجد أي رد إلى غاية مساء أمس حسب ما أكده لنا عضو قيادي بالمركزية النقابية.
تجدر الإشارة هنا إلى أن ما يُعادل 55 ألف و700 مسافر يستعمل القطار يوميا على المستوى الوطني تضرر من هذا الإضراب وهو ما كبد في الوقت نفسه الشركة خسائر بملايين الدينارات.