الأولويات الاقتصادية للرئيس كما يراها خبراء: الحفاظ على مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية ومراجعة الدعم

أكد خبراء في الاقتصاد أن تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل من ضمن الأولويات الاقتصادية التي ينبغي أن يأخذها بعين الاعتبار رئيس الجمهورية، فضلا عن إعادة الثقة للمستثمرين والمنظومة المصرفية، وكذا مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.
أفاد الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة في رده على سؤال "للنصر" بشأن الأولويات الاقتصادية التي تنتظر رئيس الجمهورية، بأن الأمر يتعلق بجملة من الإجراءات التصحيحية أو الاستدراكية، التي تسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية ومناصب الشغل.
وبالنسبة لمراجعة سياسة الدعم الحكومي، قال بن خالفة إن الغرض منها لا بد أن يكون في فائدة الفئات الهشة والفقيرة، بمنحها أكثر مما لها اليوم، وإخراجها من الدعم الشامل الذي يستفيد منه الفقير والغني، بهدف الاقتصاد في الأموال عن طريق تخصيص قيمة مالية مباشرة للمعوزين لاقتناء كافة الحاجيات ومتطلبات الحياة على غرار باقي فئات المجتمع، وهو ما يسمى لدى المختصين بمكافأة القوة الشرائية.
وأضاف الخبير الاقتصادي كمال رزيق إلى هذا المقترح، تدابير أخرى تضمن الحفاظ على مناصب الشغل بعد الأزمة الناجمة عن متابعة رجال أعمال في قضايا فساد وإيداع عدد منهم السجن، معتقدا بأن الأولوية حاليا ليس لفتح مناصب شغل جديدة، بل في الحفاظ على الموجودة، ومن ثم الذهاب إلى التأسيس لاقتصاد خلاق للثروة ولمناصب الشغل.
يجب دعم استقرار المؤسسات بتحقيق ديمومة الاقتصاد
وقال من جانبه عبد الرحمان بن خالفة، إنه بعد ضمان استقرار المؤسسات وأمن البلاد، حان الوقت للعمل على تحقيق ديمومة الاقتصاد الوطني وسلامته وحركيته، لأن المرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد مست بوتيرة الاقتصاد، وأنه بعد التوصل إلى حل توافقي وانتخاب رئيس للجمهورية، لا بد من الشروع في البحث عن البدائل التمويلية للاقتصاد الوطني، والتي تضمن جاذبية الأموال من الداخل والخارج.
ودعا في هذا الصدد المتحدث إلى فتح مجال الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذا الجانب، وتعزيز الثقة في البنوك، واتخاذ تدابير لطمأنة الشركات الاقتصادية وملاكها بمنحهم جرعة من الثقة في الاقتصاد الوطني، مع الاستمرار في المعالجة القانونية لإزالة بعض العقبات، على غرار مراجعة القاعدة 49/51، بإعطاء نفس جديد للمنظومة المصرفية لتعزيز التدفقات المالية الداخلية الخارجية.
كما يقترح وزير المالية السابق تدعيم المبادرات المتعلقة بالاحتواء المالي والضريبي، أو ما يعرف لدى المختصين بالامتثال الجبائي، عن طريق توسيع الوعاء الضريبي عوض رفع قيمة الضرائب، فضلا عن احتواء الأموال داخل الوطن، قائلا إن المقصود بذلك الأموال غير الملوثة، أي المتداولة في السوق الموازية أو القطاع الاقتصادي غير المهيكل، بإدخالها في الشريان الاقتصادي، والقضاء تماما على ازدواجية الاقتصاد.
كما يعد الملف المتعلق بفتح الباب أمام الاستثمار الخارجي من ضمن الأولويات وفق المصدر، وذلك عبر تحسين صورة الجزائر نحو الخارج، وبحسب بن خالفة فأن الحراك الشعبي ومحاربة الفساد عبر إحالة المتورطين في نهب المال العام وتبديده على القضاء، وتسليط عقوبات قاسية عليهم هي إجراءات تحسب للجزائر ومن شأنها أن تساعد على تحقيق الجاذبية الاقتصادية.
واقترح المصدر أيضا اتخاذ تدابير لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، بتخصيص رواق لها على مستوى البنوك ومصالح الجمارك، رافضا بشدة اعتبارهم أجانب في نظر القانون الجزائري، الذي ينص على مقيمين وغير مقيمين، ولا يميز بين الأجانب والجزائريين المقيمين بالمهجر، مؤكدا بأن الجالية تحتكم على مدخرات معتبرة من الأفضل استقطابها لفائدة الاقتصاد الوطني.
ويضاف إلى ذلك ضرورة انفتاح قطاع الخدمات، وإعطاء نفس للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تعتمد عليه الحكومة كمخبر لتحليل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، وللاستشراف، لأن أكثر ما نحتاجه حاليا حسب بن خالفة هو الهندسة المالية وليس القوانين التي تحتاج فقط إلى تصحيحها وتصويبها، وهي مسؤولية تقع على النخب.