قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، أمس، خلال افتتاحه لأشغال منتدى الإصلاحات الجبائية والمصرفية بنزل الرياض بالعاصمة، إنه حان الوقت لمراجعة النظام المصرفي والجبائي الوطني بما يتوافق والمستجدات والرهانات التي تعيشها المنظومة الاقتصادية الوطنية بشكل عام، معتبرا إياه أحد المؤشرات الأساسية التي تكشف عن الحالة الصحية للموازنات العامة الكلية والجزئية للاقتصاد ومحيط الأعمال الداخلي، مضيفا أن الحزب ومن خلال هياكله يعمل دوما على إثراء المنظومة الجبائية والضريبة لتكون أكثر عدلا وإنصافا.كما تطرق بلخادم إلى نظام الصيرفة الإسلامية، قائلا إنها يمكن أن تكون بديل النظم البنكية الكلاسيكية بالنظر إلى نجاعتها وفعاليتها، خصوصا وأن الاقتصاديات الغربية أصبحت تعتمد النظام المالي الإسلامي لتجاوز كبواتها وارتدادات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف بلخادم الذي كان يتحدث أمام أكثر من 150 خبير اقتصادي وعشرات رجال الأعمال وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، أن الحزب بادر قبل حوالي شهرين إلى تنصيب لجنة أوكلت لها مهام معاينة واقع النظام الضريبي والجبائي وكذا القطاع المصرفي في البلاد، وهي تعمل حاليا تحت إشراف مركز الدراسات والتحليل والاستشراف، وهو أحد الهياكل الأساسية للحزب والذي بادر إلى تنظيم هذا الملتقى لشرح رؤية الحزب وبدائله وكذا مقترحاته من أجل إصلاح عميق وشامل للمنظومة الجبائية والمصرفية. وقال بلخادم إن هذه المنظومة بحاجة اليوم إلى رسكلة وتحيين، وأيضا بحاجة إلى مراجعة طرق عملها لتكون أكثر "عدلا وإنصافا"، فمن غير المعقول قال بلخادم أن تضع المنظومة أصحاب روؤس المال الكبيرة والموظف الشهري في نفس الخانة. وفي هذا الصدد، شدد بلخادم على ضرورة أن تثمن الحكومة القرارات التي اتخذتها مؤخرا لفائدة المواطن، من خلال التخفيف من الأعباء الضريبية على مستوردي المواد الأساسية وتواصل أكثر في دعم القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا أن الضريبة يجب أن تقر على أساس رأس المال والمدخول. الإصلاح المصرفي والجبائي هو من أولويات برنامج رئيس الجمهورية وأضاف بلخادم أن ملف الإصلاحات المصرفية والجبائية هي من أولويات برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك من أجل بلوغ الهدف المتوخى، وهو تجديد وعصرنة القطاع ليواكب الحركية التنموية التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد. وأفاد بلخادم أن الأزمة الاقتصادية التي ما تزال ومنذ أواخر 2007 تلقي بظلالها حتى اليوم على العديد من الاقتصاديات، أثارت محليا مخاوف جدية، وفعلا تمكنت الجزائر بفعل الإجراءات التي اتخذتها وبشكل مستعجل منذ 2008 من الحفاظ على احتياطاتها النقدية وموازينها العامة، وقال بلخادم إن الجزائر تمكنت من رفع إجمالي الناتح المحلي من 139.8 مليار دولار في 2009 الى 159 مليار دولار في 2010، وتتوقع أن تحصل 171 مليار دولار في 2011، في حين بلغت احتياطات الصرف قرابة 150 مليار دولار خارج حقوق السحب الخاصة، في حين نجد مجموع الديون الخارجية على المدى المتوسط والطويل لا تتجاوز حتى اليوم 3.9 مليار دولار. أما مداخيل صندوق ضبط الإيرادات، فقد بلغت 4316 مليار دج سنة 2009، كل هذه الأرقام وصفها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ب "المشجعة والواعدة"، وكان يمكن أن تكون أكثر إيجابية لو تتخذ الحكومة إجراءات أكثر نجاعة وفعالية لتطوير وعصرنة منظومتها الجبائية والمصرفية بشكل مدروس ومضبوط. قطاع الجباية والصيرفة بحاجة لرسكلة وعصرنة
وقد اعترف بلخادم بكون النظام الجبائي في البلاد لم يتكيف لأسباب عديدة مع التطورات التي تشهدها الساحة الدولية في هذا المجال، مؤكدا أن هذه "الكبوة" ما تزال تشغل بال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باستمرار، حيث أكد بلخادم أن رئيس الجمهورية ما يزال يلح دوما على وضع سياسة ضريبة ناجعة وتحديث وسائل عملها. وفي هذا الصدد، قال بلخادم إن المنظومة بحاجة فعلا إلى رسكلة حقيقية ودعمها بوسائل تكنولوجية عالية لمواجهة العديد من السلبيات، أهمها الغش والتهرب الضريبي، مستحسنا في هذا الصدد إنشاء "مجلس وطني للضرائب" يتولى مهام معاينة وتقييم حصة الضريبة على الدخل التي تتحمّلها كل الفئات الشغيلة وقياس صيرورتها ومعدلات نموها، لكن بآليات أكثر إنصافا، مشددا على ضرورة أن تكون كل القوانين واللوائح والنصوص التنفيذية التي تنبثق عنه أي المجلس معدة بطريقة تقلل من مخاطر الاحتيال والغش الضريبي والتهرب الجبائي. تخفيف أعباء الضريبة على الدخل يساعد على المحافظة على النسيج المؤسساتي من جانب آخر، قال بلخادم إن استمرار التخفيف من الضريبة على الدخل يشجع فئات واسعة من المجتمع للحفاظ على أنشطتهم الاقتصادية، موضحا أن الضغط الضريبي سبّب في الكثير من الحالات قتل المؤسسات. كما أكد حرصه على متابعة كل التطورات الحاصلة في هذا القطاع وتنظيم لقاءات جوارية منتظمة من أجل تقييم ما توصل إليه، في انتظار عرضه على الوصاية والسلطات المختصة للنظر فيه. وجدير بالذكر أن هذا الملتقى شهد مشاركة نوعية من خبراء ماليين ومختصين في التعاملات البنكية والجباية والمحاسبة وممثلين عن الجمعية الوطنية للمؤسسات المصرفية والبنكية والجمارك الجزائرية، وقد برمجت لقاءات وورشات على هامش هذا المنتدى، حيث سيناقش من خلالها الحضور كل البدائل والحلول والآليات المقترحة في إطار برنامج الإصلاح المالي والجبائي، وذلك بهدف إعداد التوصيات العملية، كما نظم معرض لمختلف البنوك والمصالح الضريبية لمعرفة التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي والمالي. ثمن العديد من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والتجارية في تصريحات متفرقة أدلوا بها ل "الأمة العربية" على هامش أشغال منتدى "الإصلاحات الجبائية والمصرفية" الذي نظمه، أمس، حزب جبهة التحرير الوطني بفندق الرياض بسيدي فرج بالعاصمة، الإجراء الأخير الذي أعلنت عنه المديرية العامة للضرائب والقاضي باستعمال الشبكة العنكبوتية "الانترنيت" للقيام بمختلف التصريحات الجبائية والضريبية، في مسعى للتخلي تدريجيا عن النظام الكلاسيكي السابق في غضون العام الجاري 2011. وحسب محدثينا من المديرين التنفيذيين لمختلف المؤسسات الاقتصادية، فإن هذا الإجراء الجديد الموجود حاليا قيد الإعداد والذي يدخل في إطار عصرنة إدارة الجباية سيشرع في العمل به بداية من السداسي الثاني من العام الجاري على مستوى المؤسسات الاقتصادية والتجارية الكبرى، قبل أن يتم تعميمه مرحليا. ويختزل هذا الإجراء أعباء شتى على المؤسسات الاقتصادية، حيث سيعفيهم مستقبلا من مشاق التنقل إلى المديرية العامة للضرائب وملحقاتها الجهوية لتقديم تصريحاتهم. ويدخل هذا الإجراء في إطار برنامج واسع للمديرية العامة للضرائب والرامي إلى عصرنة هذا القطاع ودعم أدائه بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام وشامل.
