مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي: قمة حول ليبيا والساحل شهر فيفري القادم

أعلن مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي سيعقد مطلع فيفري القادم، قمة لبحث الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل ،اللتين تشهدان حالة من عدم الاستقرار منذ سنوات.
و في تصريح ل "وأج"، أكد شرقي أن اجتماع مجلس السلم و الأمن، سيعقد عشية قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 8 و9 فيفري بأديس أبابا، موضحا أن هذا الاجتماع سيخصص للأزمة الليبية وتداول الأسلحة الذي عمل على تفاقم الوضع في منطقة الساحل. وإضافة إلى التصعيد العسكري في ليبيا، فإن التداول غير المراقب للأسلحة القادمة من الترسانات الليبية، ساهم بشكل كبير في تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل.
من جهة أخرى، يريد الاتحاد الإفريقي، بعد نجاح وساطته الأخيرة بإفريقيا الوسطى، استرجاع الملف الليبي حيث يبقى ملتزما بدعم تسوية سلمية شاملة في ليبيا. وكان الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو، قد دعا، أمس الاثنين، إلى عدم تهميش إفريقيا في تسوية الأزمة الليبية، واصفا أي تسوية لا تأخذ في الحسبان القارة ب "غير الفعالة" و "غير المنتجة". في هذا الصدد، أكد ساسو نغيسو، الذي ترأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا قائلا "تعد ليبيا بلدا إفريقيا وضحايا النزاع الليبي هم من إفريقيا أساسا، وبالتالي فإن أي استراتيجية لتسوية الأزمة الليبية، ترمي إلى تهميش القارة الإفريقية، يمكن أن تكون غير فعالة وغير منتجة تماما.
وخلال استقباله في برازافيل لتهاني السلك الديبلوماسي المعتمد ببلده، أوضح يقول "لهذا فإنني أجد نفسي مرة أخرى مضطرا لاقتراح مبادرات جديدة حتى تجعل القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي من تسوية المأساة الليبية أولوية كبرى". وحمل تصريح الرئيس الكونغولي إشارة للمبادرة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا. وكان موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قد رد على القرار التركي معربا عن قلقه بخصوص تداعياته، ودون أن يذكر تركيا، أوضح موسى فكي محمد في بيان نشر الجمعة الماضي أن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا "قد يضاعف مخاطر مواجهة لا تخص دوافعها مصالح الليبيين".